إنها فرصة لتسوية وضعية بعض المغربيات

الشيخوخة تزيد بوتيرة سريعة جدا في في إيطاليا

من المنتظر ان تباشر الحكومة الايطالية عملية تسوية وضعية العاملات المكلفات برعاية المسنين والمسنات واللواتي يوجدن في وضعية غير قانونية.
وبموجب هذه المبادرة ستستفيد نسبة كبيرة من المغربيات العاملات في المنازل من هذه التسوية الى جانب اللاتينيات والآسيويات.
وقال مسؤول حكومي ان هذه العملية تولدت عن ضرورة اجتماعية حيث تحتاج ايطاليا الى يد عاملة للتكفل بالمسنين الذين تزداد نسبتهم كل سنة، وسبق ان حددت عقود عمل بهذا الخصوص، وبذلك تكون الحكومة الحالية قد اختارت التعامل باللين مع الهجرة السرية، بعكس حكومة برودي السابقة التي فشلت في تدبير عدد من الملفات.
وحسب آخر إحصاء للمكتب الاوروبي للاحصاء "أوروستات" فان ايطاليا تحتل المرتية الخامسة من حيث النساء المسنات البالغات 75 سنة واللواتي يعشن لوحدهن، وراء المانيا وهولندة وتشيكيا وفرنسا. كما استنتج الاحصاء
أن السكان في دول الاتحاد الاوروبي يشيخون بوتيرة سريعة حيث أن نصف عدد النساء وخمس عدد الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما يعيشون وحيدين.
وحسب استقراء للرأي نشرت نتائجه صحيفة «لاريبوبليكا» في الخامس من شتنبر الحالي حول أولويات الحكومة الايطالية في 2009 قال 64 في المائة من الايطاليين ان تدبير ملف الهجرة السرية يجب ان يحتل الصدارة متقدما بذلك عن اصلاح قطاع العدل (53 في المائة) وقطاع الصحة (57 في المائة) والتعليم (58 في المائة).
يذكر ان النصف الأول من السنة الجارية شهد وصول 11949 مهاجر سري إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا مقابل5387 شخص خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وسبق لمنظمة (أطباء بلا حدود) أن أعلنت أن380 مهاجر سري لقوا حتفهم قبل بلوغهم السواحل الإيطالية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية.
الانشغال بمكافحة الهجرة السرية عبر عنه مجلس الشيوخ الايطالي الذي اتخذ مجموعة من التدابير المثيرة للجدل وباتت نهائية بعد تصويت النواب عليها.
وقد افاد موقع مجلس الشيوخ على شبكة الانترنت ان160 من اعضاء المجلس اقروا القانون الجديد وعارضه 120 وامتنع ثمانية عن التصويت.
وبادرت جمعيات ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان والهيئات الاوروبية الى توجيه انتقادات الى هذا القانون.
وينص القانون على استحداث جنحة الهجرة السرية التي تفرض بموجبها عقوبة السجن من ستة اشهر الى اربع سنوات وزيادة العقوبات المقررة لدى صدور ادانة على مهاجر سري بمعدل الثلث وتسهيل عمليات ابعاد المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية وفرض عقوبة السجن من ستة اشهر الى ثلاث على اصحاب الشقق الذين يؤجرون مهاجرين.
ويمكن ان تمدد ايضا فترة التوقيف في مراكز الاعتقال من شهرين الى ثمانية عشر شهرا عملا بتدبير جديد حول توجيهات العودة التي تبناها الاتحاد الاوروبي في الفترة الاخيرة.