في إطار أنشطتها الثقافية والفكرية ومواكبة منها للأوراش ذات الأهمية ، نظمت أخيرا جمعية أدور للثقافة والتنمية بصفرو، ندوة فكرية تحت شعار «الجهوية كاختيار استراتيجي للتنمية المستدامة». وانطلقت أشغال هذه الندوة بكلمة ترحيبية، ألقاها السيد تلوسي سعيد نائب رئيس الجمعية ، رحب فيها بالحضور، وتناول خلالها المرجعية الأساسية لهذا اللقاء ، حيث تم اعتماد الخطاب الملكي السامي بتاريخ 3 يناير 2010، الذي يعد انطلاقة حقيقية لورش كبير يهدف من خلاله إلى وضع المسلسل التنموي بالمغرب في مساره الصحيح. وبعد ذلك أعطيت الكلمة للأساتذة المشاركين في هذه الندوة، لتسليط الضوء على الجوانب المرتبطة بهذا الورش الكبير . وتحدث محمد الشامي وهو أستاذ جامعي وعضو المجلس الإداري بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مداخلته حول «الركائز الأساسية للجهوية الموسعة»، عن مفهوم الجهوية وتوقف عند مصطلح السعة التي أولها إلى سعة في التسيير وفي ممارسة السلطة وفي الصلاحيات المخولة للجهوية، وكذا الأبعاد الأخرى من ديمقراطية وسياسية، وأوضح أن الجهوية الموسعة المرتقبة ،هي كما أرادتها الخطب الملكية قطيعة مع التجربة القائمة الضيقة التي هي مناقضة للموسعة، من هنا انطلق في عرضه عن المرتكزات الأساسية للجهوية ومنها : دسترة الأمازيغية والبعد الديمقراطي والبعد التشاركي بين المركزي والجهوي والبعد التعددي للغة والثقافة والبعد المجالي لتدبير التراب الوطني وغيرها من الأبعاد . وتناول ناصر أزداي عضو المجلس الإداري بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مداخلته، الأمازيغية والجهوية الموسعة، مسألة اللغة والثقافة وتدبيرها في الجهوية الموسعة، وأثبت بأن الجهوية قابلة للتأقلم مع المعيارية، نافيا كل الاتجاهات والأعمال التي تسعى إلى البلقنة وأن الجهوية انعكاس ثقافي وخدمة للإنسان وأن كل الأبعاد الأخرى المكونة لها تخدم الإنسان والأرض ، كما أكد أيضا على دسترة اللغة الأمازيغية وخلق معاهد وإعلام جهوي المعبر عنه بالتنوع آنيا وبالمعيار مستقبلا . وتدخل حسن الكايسي رئيس الجمعية في موضوع «الجهوية بين التدبير القديم والمرتقب» من خلال بحث أنجزه بسلك الدراسات العليا في القانون سنة 1990/1991 حول الجهوية والتنمية في المغرب ، واستحضر في تدخله العلاقة القائمة بين الجهوية والتنمية، مؤكدا أن الفصل بينهما غير ممكن وأن الأولى وجدت لخدمة الثانية، وأشار إلى أن الجهة هي بمثابة تقنية جديدة اعتمدتها بعض الدول واهتمت بها، كإطار ملائم وأسست تجارب رائدة في منظومة التدبير المحلي . ولم لا المغرب الذي تراكمت لديه تجارب من خلال النظام الجهوي المعتمد في السنوات الأخيرة، رغم أنه أبان عن محدوديته في التعاطي مع قضايا المواطنين، وأنه اليوم أصبح مقتنعا بحتمية تطبيق إصلاح جهوي يستجيب لطموحات المجتمع المدني، وأكد في تدخله على ضرورة إشراك الفاعلين المحليين الذين سيتحملون مسؤولية تدبير الشأن السياسي المحلي، نظرا لاحتكاكهم بمشاكل الساكنة ووعيهم بحقوقها وفهم مشاكلها . أما مداخلة الأستاذ صالح الطيب محامي بهيئة مكناس في موضوع، الجهوية من المنظور السوسيو قانوني، فقد تناول موضوع، المؤسسات القبلية والأعراف مع إمكانية توظيفها في التنمية الجهوية والانفتاح على التجارب الإنسانية الأخرى في كل ما يتعلق بالثقافة التدبيرية للأرض والمياه.
