غدا ينطلق السباق نحو كرسي رئاسة جامعة محمد الخامس أكدال

أين البرلمان من تدقيق المال بالجامعات؟

من المنتظر أن يشرع ثمانية مرشحين لرئاسة جامعة محمد الخامس أكدال في تقديم مضمون ملفهم من أجل التربع على كرسي رئيس الجامعة، وإقناع اللجنة المكلفة بدراسة هذه المشاريع التي تتكون من خمسة أشخاص كما ينص على ذلك القانون،
ويمثل المرشحون الثمانية أمام اللجنة انطلاقا من غد الثلاثاء 24 غشت الحالي إلى غاية 28 منه أمام اللجنة سالفة الذكر لإقناعها بجدوى كل مشروع والأولويات التي يرصدها لأجل الجامعة في ظل مقتضيات الميثاق الوطني والمخطط الاستعجالي.
وخلال الأسبوع الماضي عكفت لجنتان مماثلتان على مناقشة الترشيحات الخاصة برئاسة الجامعة في كل من القنيطرة والدارالبيضاء.
ومن ضمن المرشحين لمنصب رئاسة جامعة محمد الخامس أكدال نذكر مدير المدرسة المحمدية للمهندسين وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والكاتبة العامة سابقا للنقابة الوطنية للتعليم العالي وعميد كلية العلوم. وبناء على نتائج اللجنة ستسقط خمسة ترشيحات وتبقى ثلاثة تخوض الغمار في المرحلة المقبلة.
يذكر أن جامعة محمد الخامس أكدال تخرج من تجربة تدبير دامت ثمان سنوات وتزامنت مع تنفيذ مضامين القانون 01.00 الذي راهن على الجامعة وفق أبعاد وآفاق جديدة تجعلها منفحة على محيطها.
وفي هذا الإطار وقبل أن تدخل الجامعات المغربية في تجارب جديدة كان حريا تقييم التجارب السابقة ومدى نجاح الحصيلة وكسبها للرهانات المطروحة، وخاصة تدقيق الإنفاقات من الميزانية، وذلك من أجل الوقوف على النجاحات والإخفاقات وتدارك مكامن الخلل لتجديد ما سيأتي من تجارب. فهل يدخل البرلمان على الخط ويشكل لجنا لتدقيق المال بالجامعات وتبرئة ذمة الرؤساء؟
للإشارة فقد سعى الرؤساء إلى تمرير مبادرة لتمديد ولايتهم أربع سنوات أخرى بما يتماشى مع أجل المخطط الإستعجالي للتعليم لكن المبادرة لم تجد لها سندا قانونيا فكان مصيرها الاستبعاد.