لوحت الولاياتالمتحدة بفرض عقوبات جديدة على السودان في حال تدهور الوضع بعد الاستفتاء المقرر في يناير المقبل، في حين عد مسؤول سوداني ذلك «عنجهية واستباقا للأحداث». جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أشارت فيه إلى أن سكوت غريشن، الموفد الخاص للرئيس باراك أوباما إلى السودان، كان قد ذكر بأهداف الولاياتالمتحدة أثناء محادثاته ، نهاية الأسبوع الماضي، في الخرطوم وجوبا ، كبرى مدن جنوب السودان. ويحمل البيان الأمريكي تهديدا وحوافز للحكومة السودانية، وأوضحت أن الحوافز تتضمن رفع السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات المفروضة على الحكومة السودانية ، وتطبيع كامل للعلاقات مع الحكومة السودانية. وجاء في البيان «إنه قبل أقل من 120 يوما من الاستفتاء حول انفصال الجنوب، دخل السودان في مرحلة دقيقة، وعلى القادة السياسيين في السودان أن يختاروا بين التسوية والمواجهة، بين الحرب والسلام». ودعا البيان حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، إلى إجراء الاستفتاء في موعده المقرر، يوم 9 يناير المقبل، واحترام نتيجته. وذكر بأن «تطبيع العلاقات مع الولاياتالمتحدة يظل رهنا بالتطبيق الكامل لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب، وتطبيق العدالة في دارفور». وتحدثت الخارجية الأميركية ، في بيانها ، عن إمكان تبادل السفراء بين البلدين، ورفع العقوبات في حال تمت معالجة النزاع في دارفور، وتطبيق اتفاق السلام بين الشمال والجنوب. وكانت الولاياتالمتحدة مددت، نهاية أكتوبر 2008 ، لعام واحد ، عقوبات اقتصادية تلحظ قيودا على التجارة والاستثمارات الأميركية في السودان. وفي رد على التهديدات الأميركية بفرض عقوبات جديدة على السودان، وصف ربيع عبد العاطي، المستشار في وزارة الإعلام السودانية البيان الأميركي بأنه «عنجهية واستباق للأحداث وسوء ظن من الخارجية الأميركية». وأوضح أن شريكي الحكم (المؤتمر الوطني) و(الحركة الشعبية لتحرير السودان) اتفقا تماما على إجراء الاستفتاء في موعده، والقبول الكامل بنتائجه سواء أكانت وحدة أم انفصالا. وأكد أن الاستفتاء سيجري بسلام ، وستنفذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، معتبرا أنه «لا داعي للتصريحات الأميركية الرامية إلى فرض هيمنة واشنطن على العالم».
