الحكومة الجزائرية تستعد لتجريد المزيد من المغاربة من أملاكهم العقارية

الجزائر ماضية في تصعيدها الخطير ضد المغاربة

بتعليمات صارمة و مستعجلة من رئيس الحكومة الجزائرية أمر وزير المالية الجزائري بإعداد جرد عاجل للممتلكات العقارية التي يملكها الأجانب فوق التراب الجزائري و خاصة منهم المغاربة المقيمين بالجزائر منذ عقود .
و أكدت مصادر من الجزائر أن العملية التي أحيطت بالسرية و الكتمان تأتي تمهيدا لقرار حكومي يقضي بتجريد الملاك المغاربة من أملاكهم انتقاما لما تعتبره الجزائر تلكؤا من طرف السلطات المغربية في تعويض جزائريين تزعم حكومتهم أن المغرب انتزع منهم أملاكهم العقارية بالتراب المغربي خلال سنوات السبعينيات و هي المزاعم التي فندتها المملكة واعتبرت المطالب الرسمية الجزائرية في شأنها غير ذات موضوع .
و كان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية الجزائري المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله قد تأسف الاثنين الماضي لما وصفه ب "نقص الإرادة في الحوار لدى الطرف المغربي بخصوص ملف الرعايا الجزائريين الذين جردوا من أراضيهم الفلاحية بالمغرب".
و أكد المسؤول الجزائري أن بلاده تفضل العمل بكل مسؤولية عن طريق الحكومة و لكن على ما يبدو هناك نقص في الاستعداد للتحا ور مشددا على أن من وصفهم بالمتضررين لم يتلقوا إلى يومنا هذا أي تعويضات مادية إسوة بجاليات بعض البلدان الأجنبية الأخرى بالمغرب الذي أكد أن الملف يبقى مفتوحا مع سلطاته .
وكان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية الجزائرية لترقية وحماية حقوق الإنسان، قد دعا المغرب إلى مفاوضات جادة حول ملف انتزاع الملكية من الجزائريين الذين يمتلكون أراضي بالمغرب ، مؤكدا على ضرورة تعويضهم والتعامل مع الملف بعقلانية ، من خلال فصله عن قضية الصحراء و زعم ذات المسؤول أن الرباط تتصرف بشكل غير مقبول منذ سنوات في قضية ملكية الجزائريين لأراضي بالمغرب .
وفي تحريات ميدانية لمكتب «العلم »بوجدة تأكد أن أملاك جل الجزائريين العقارية الموجودة بتراب شرق المملكة تظل حقوقها محفوظة بقوة القانون بالسجلات العقارية المودعة لدى مصالح المحافظات العقارية التي تلغي من حساباتها جنسية المالك الحقيقي للعقار ، و هو ما يفند المزاعم الرسمية الجزائرية التي تندرج في تصور المهتمين ضمن مسلسل حلقات التصعيد الرسمي الجزائري ضد المغرب و التي تنتقي السلطات الجزائرية بعناية توقيتها و ظروفها .
وفي الوقت الذي يعتبر الملاحظون الخطوة الجزائرية بالمعاملة بالمثل و الاقدام مستقبلا على تجريد المغاربة المقيمين فوق التراب الجزائري لتنضاف الى ملف معاناة 45 ألف أسرة مغربية رحلت أواسط السبعينيات من الجزائر بعد تجريدها من أملاكها و ما زال ملف مطالب ضحاياها يتردد الى الآن عبر المحافل الدولية بمثابة سلوك متهور ينطوي على عواقب وخيمة قد تعصف بما تبقى من بذور الأمل في تطبيع العلاقات بين البلدين الجارين فإن الظروف السياسية الاقليمية المحيطة بواقع العلاقات الديبلوماسية بين الرباط و الجزائر و التي يتحكم في عناصر معادلتها العصية ملف الصحراء المغربية تدفع العديد من المهتمين الى إدراج السلوك الرسمي الجزائري الجديد ضمن مسلسل الحماقات الرسمية الجزائرية الباحثة ضمن الظروف الاقليمية المستجدة الى إبتكار أساليب ضغط جديدة تجاه المغرب و تحويل أنظار الرأي العام المحلي و الدولي عن قضايا جوهرية أكثر أهمية و في مقدمتها ملف واقع حقوق الانسان بتندوف و غيرها من القضايا المتحكمة في مزاج ساسة الجزائر و حكامها .
وتتزامن الخطوة التصعيدية المتهورة الجديدة لسلطات الجزائر مع تصاعد نداءات العديد من النخب و الكفاءات بذات البلد المطالبة بفتح الحدود في وجه شعوب البلدين الجارين معددة الخسائر التي يتلقاها الاقتصاد الجزائري نتيجة إصرار الحكومة على الاستمرار في قرار غلق المنافذ البرية الرابطة بين البلدين .