ملفات مفتوحة على طاولة النساء في يومهن الوطني ..

المساواة السياسية .. تشغيل الخادمات الصغيرات وإخراج قانون خاص بالعنف ضد النساء

لم يعد اليوم الوطني للمرأة يوما لتقليب المواجع أكثر منه يوما لتقليب سلة الاستحقاقات والامتيازات ،التي أعطيت للمرأة المغربية التي لم يعد مقبولا التعامل معها كمواطن من الدرجة الثانية ، وحتى نقترب من رأي الشارع نزلنا إلى بعض أحياء الرباط وشوارعها لنأخذ مجموعة من الآراء من فئات عمرية مختلفة، وكانت التصريحات متباينة في اغلبها لكنها جميعها تتفق مع ايجابية وضع قوانين تحمي الأسرة..ولم تختلف في هذا آراء الجنسين، مع التأكيد على ضرورة عدم السقوط في التطرف وتحويل الزواج إلى مغامرة، خاصة مع ارتفاع أصوات بعض الجمعيات تطالب بحقوق لا سقف لها...
بعد الطلاق أين المساعدة الاجتماعية؟
في تصريح لكريمة( طالبة) ، أكدت أنها مع إعطاء الحق للمرأة خاصة الأم ، التي تتحول إلى معيل لأسرتها بعد الطلاق، وهو ما عاشته عن كثب مع والدتها المطلقة ، مضيفة أن والدها بعد تطليقه لامها نسي أمرها هي وإخوتها، ليذهب وينشئ أسرة أخرى، لنصبح نحن من النسيان،والنفقة التي يعطيها لنا تحولت إلى سبب عداوة عميقة معنا وكأننا لسنا أولاده، وتؤكد الطالبة التي تحلم بتعويض أمها عن معاناتها، لا يجب الاكتفاء بإخراج قوانين بل أن تكون هناك متابعة ميدانية لأحوال الأسر بعد الطلاق ، فهناك اسر عديدة تعيش المعاناة والمحنة المادية، والقانون هنا غير كاف ..وهذا يتطلب تغييرات كثيرة في التعامل مع الملف الاجتماعي خاصة للأسر التي تعيلها النساء المطلقات أو الأرامل، وان تقدم لهن معونات مادية كما هو الحال في أوربا، فانا لا اعرف ما الذي تفعله المساعدة الاجتماعية وأي دور تقوم به .
حين يصبح الزواج مشروطا لا داعي له..
يتحدثون عن عنوسة الفتيات ولا يتحدثون عن عنوسة الشباب هكذا بدا محمد امين الموظف بشركة للتامين حديثه،مضيفا لقد بات الشاب مغلوبا على أمره، فالبطالة من جهة، وتحريض النساء على الأزواج من خلال تسهيل الحصول على الطلاق من جهة أخرى..فنحن بلد اختلطت علينا الأمور فيه، فالذي يريد زواجا حقيقيا هو من لا تيسر له سبله والراغبين في زواج المصلحة هم من يبرمون العقود ويقيمون الأعراس وأتساءل كيف سأتزوج من فتاة من البداية تلزمني بشروط مادية وبوثائق مكتوبة للحفاظ على حقوقها، لقد تربيت في بيت يؤمن أن الزواج بالنية وان سقطت هذه النية سقط الزواج ولا داعي له...
زواج القاصرات ظلم للقاصر وللمجتمع
تقول سارة معلمة وأم لطفلة: تزويج بنت في 14 أو 15 من عمرها أظنه تناقض كبير مع ما جاء في مدونة الأسرة،فأي مستقبل لأسرة ستنشئها قاصر، مهما كان سن الزوج ، فالسن القانوني للزواج يجب أن يحترم ، ومن غير المعقول تزويج آلاف القاصرات بعد أكثر من خمس سنوات على صدور المدونة، التي جاءت لحماية الأسرة، التي هي نواة المجتمع ولا يمكن الاطمئنان لمستقبل المجتمع مع استمرار إبرام مثل هذه الزيجات القاصرة..
ضرب الزوجة تحقير لها ومن الواجب ردع الأزواج العنيفين
تقول عائشة ربة بيت كانت ترافق طفلها إلى المدرسة، لقد تغيرت أحوال الأسر بعد المدونة ولم يعد العنف الممارس على النساء من طرف الأزواج كما كان الحال عليه في السابق، فالزوج الآن أصبح يخاف التبعات القانونية، والمرأة لم تعد ترض لنفسها القبول بالضرب والسكوت عليه، خاصة إذا تكرر هذا الفعل والمرأة المغربية معروفة بصبرها ورغبتها في الحفاظ على استقرار بيتها ، لكن لا صبر على العنف الذي يتحول مع الأيام إلى تحقير للذات ورغبة في الانتقام ومن الأفضل المغادرة وعدم التورط في الإنجاب مع رجل يتعامل مع زوجته كالحيوان أو كملكية خاصة
التسول بالأطفال يفقدنا احترامنا لذاتنا ولهويتنا المغربية
وفي تصريح لعبد الهادي إطار بنكي يقول فيه اعتقد أننا وأمام التقدم الذي تعرفه بلادنا والتطور الذي يعرفه المجتمع لم يعد مسموحا أن نقبل ببقاء الأطفال وسيلة للاسترزاق ، فأمام الوكالة البنكية التي اشتغل بها أجدني بشكل يومي أمام مشهد لا يتغير وهو وجود أمهات صحبة أطفالهن يجلسن طوال اليوم أمام الوكالة البنكية وهم في غالب الوقت نيام واغلبهم لا يتجاوز الثلاث سنوات..وأظن هذا الأمر يعني المجتمع برمته ، وعلى الوزارة المعنية أن تقوم بحملة حقيقية للقضاء على التسول بالأطفال وبالمعاقين و بما يلزم للقضاء على هذه الظاهرة المشينة، وشخصيا أقول اللهم إن هذا منكر...
ضعف الأحوال المادية سبب العنف والتطرف
كيف سأكون طبيعيا وأنا أقف في الشارع خائفا من هجمة» أصحاب البلدية» وكيف سأتزوج أو أعيل أسرة وأنا لا اعرف كيف سأعيل نفسي لا املك أي مؤهل لأدخل هذه التجربة،بهذه التساؤلات اجابنا يوسف بائع متجولمضيفا ان تزوجت فمؤكد سأصبح جزءا من الجهة السلبية حيث يقف المطلقون والمعنفون..وبرأيي فالفقر والبطالة هما سبب العنف ضد النساء وضد الرجل وضد المجتمع..
***تصريحات المواطنين والمواطنات الذين اخذنا اراءهم في هذا الاستطلاع تكاد تتفق جميعها من حيث المبدأ على أهمية وضع القوانين لكنها تطالب بالمقابل بتفعيل هذه القوانين، وجعلها مساهمة في تغيير حياة الناس إلى الأحسن، وأيضا ضرورة ان يواكب وضع ترسانة قانونية انتعاش اقتصادي وذلك كون اغلب الظواهر السلبية ترتبط بالدرجة الأولى بالفقر
نظرة موجزة على أهم الانجازات والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية بعد سبع سنوات من إعلان جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان عن مدونة الأسرة الجديدة في 10 أكتوبر 2003..
اكبر إصلاح على الإطلاق تعديل مدونة الأحوال الشخصية واعتماد مدونة الأسرة الجديدة في 2004
*تعديل قانون الجنسية الذي أصبح يعترف بحق المرأة في منح الجنسية إلى أطفالها المولودين من أب أجنبي.
*قانون خاص بالأحزاب السياسية والتشريعات المنظمة للانتخابات والميثاق الجماعي
*خطاب جلالة الملك محمد السادس يوم 10 أكتوبر 2008 دعا فيه جلالته الحكومة والبرلمان إلى توحيد جهودهما لضمان تمثيلية مشرفة للنساء .
*تعيين سبع نساء وزيرات ونساء قائدات ونساء مرشدات وسفيرات.
*وضع نظام الحصص (الكوطا) لرفع تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة.
*انتخاب 3428 امرأة كمستشارة جماعية.
*إطلاق وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة والتضامن مخططها الاستراتيجي 2008 - 2012 لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء
*وضع إستراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء
* المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)
*الاجندة الحكومية للمساواة2010-2012:ترجمة للإستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة