وزارة الصحة تنجز دراسة علمية حول العقم قصد التكفل بالمرضى

قالت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، إن خبراء الوزارة أنجزوا دراسة علمية حول العقم من أجل وضع معايير سيتم تعميمها على المراكز الاستشفائية، قصد التكفل بالمرضى، مؤكدة ان الوزارة تعي جيدا الآثار السلبية التي تنعكس على المرضى سواء في الجانب الاجتماعي أو النفسي.
وأوضحت بادو، التي كانت تتحدث مساء أول أمس، في مجلس المستشارين ، أن الوزارة لم تغفل هذا الموضوع، بل وضعته ضمن استراتيجيتها الشاملة في مجال الصحة الإنجابية، مضيفة أن المستشفيات تقدم خدمات وقائية في مجال الصحة الإنجابية تساعد على تفادي العقم عند الأزواج الناتج عن بعض الأمراض من قبيل التعفنات المنقولة جنسيا، وذلك عن طريق التكفل بهذه الحالات المرضية، وتقوية التوعية الصحية في هذا المجال.
وأكدت بادو، تكفل المراكز الصحية سواء في القرى، أو المدن بالأزواج الوافدين عليها ، وذلك بإجراء فحوصات، مع توجيههم إلى مراكز مرجعية للصحة الإنجابية كمستوى أعلى، حيث يوجد أطباء متخصصون لتشخيص وعلاج العقم، وتزويد مجموعة من المؤسسات الصحية بأدوات ، ومعدات طبية تساعد على تشخيص، وكشف الحالة من أجل خفض التكلفة العلاجية، وتطوير، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغية التوزيع الأمثل للتجهيزات البيو طبية، ذات التكنولوجيا العالية، والاستفادة المشتركة منها.
بيد أن بادو، أقرت بصفة إجمالية وجود مشاكل على مستوى التعاطي مع هذا المرض في المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، كون الوزارة لم تضعه ضمن أولوياتها، بل جعلت منه جزءا من سياستها في مجال الصحة الإنجابية ككل، مشيرة إلى أن علاج العقم، من خارج الرحم، أو الخصوبة بالأنانيب، وسائل تقنية يقوم به القطاع الخاص، وليس العام، مؤكدة ان أسرا مغربية تعوزها الإمكانيات لولوج القطاع الخاص قصد العلاج، مما يحتم على الوزارة وضع طرق جديدة، لعلاج هذا المرض، إذ من الممكن تكفل المراكز الاستشفائية الجامعية به، حيث وعدت بادو بإيلاء العناية لهذا المرض في القادم من الأيام.
وثمن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، جواب الوزيرة بادو الصريح، مؤكدا أن هناك أدوية غالية الثمن، تباع من قبل القطاع الطبي الخاص، يتراوح ثمن العلبة الواحدة بين 4 إلى 5 آلاف درهم ، مما يخلق مشاكل للأسر، فيما يستعمل بعض المرضى دواءا أرخص أربع مرات من الذي يباع في الصيدليات، لكنهم يقتنونه بطرق غير قانونية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام، حول مردوديته، وصلاحياته، مقترحا تدخل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في مسألة إقتناء الدواء، وفق ما نص عليه القانون بالنسبة للمواطنين المؤمنين، أو استعمال الطرق العلاجية الأكثر تطورا كالتخصيب الاصطناعي خارج الرحم، عن طريق الأنابيب، لتفادي المشاكل النفسية والإجتماعية مثل الطلاق.