جلالة الملك محمد السادس يدعو الحكومة إلى إعداد إطار قانوني يتعلق بالمجلس الوطني للمعلومة الإحصائية وتحيين دليل المقاولات

قال ان المغرب مقبل على إجراء الإحصاء العام السادس للسكان والسكنى سنة 2015

قال جلالة الملك محمد السادس إن الإحصاء ، أصبح أداة مرجعية في تنوير صناع القرار، و في تحديد واختيار برامج التنمية، والمستهدفين منها من فئات اجتماعية ومناطق جغرافية، كما أضحى آلية منهجية لا غنى عنها لتقييم السياسات العمومية، وما تقتضيه من مراجعة عند الاقتضاء. وأكد جلالة الملك محمد السادس، في رسالة تلاها أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، في ندوة علمية عقدت بالرباط، أمس الأربعاء، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للإحصاء، على الدور الهام للإحصاء،»كونه يضطلع اليوم بمهام يجعل منه خدمة عمومية حقيقية، اتخذت بحكم عولمة الاقتصاد، والقيم أبعادا دولية، ومن ثم يقتضي الحرص على دقة مفاهيمه، وشفافية مناهجه، والتوزيع الأوسع لنتائج أعماله مع الالتزام باحترام المعايير، والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الجهوية والدولية المختصة»، منوها بالدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة للمجموعة الدولية، لجعل 20 أكتوبر من كل سنة، يوما عالميا للإحصاء._ودعا جلالة الملك، جميع المشاركين في الندوة العلمية، وفي مختلف الأنشطة العلمية عبر أرجاء المملكة، احتفاءا بهذا اليوم العالمي، القيام بوقفات تقييمية متميزة لما حققه علم الإحصاء من تقدم ، سواء على مستوى المفاهيم والمناهج، أو على مستوى الملائمة والتكيف مع انتظارات المهتمين والفاعلين العموميين والخواص، وقال جلالته «لن يتأتى هذا التقييم إلا بتوفر كل بلد على هيئة من الإحصائيين من مستوى رفيع من التكوين العلمي، والتقني، يتمتعون باستقلالية فعلية في ممارساتهم المهنية»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب الابتعاد عن أي تأثير سواء كان من مصدر للتمويل، أو من أي نزعة إيديولوجية، أو موقف أو توجه سياسي، قصد إعطاء صورة ومعطيات موضوعية عن الظرفية، أو الإستراتيجية موضوع الأعمال._وأوضح الملك محمد السادس أن المغرب معتز بما عرفه نظامه المؤسسي لإنتاج المعلومة الإحصائية من تقدم هام، بفضل الجهود الدؤوبة التي ما فتئت الدولة المغربية تبذلها في مجال تكوين وتأهيل موارده البشرية وتطوير آلياته المؤسسية وضمان استقلاليته._وذكرجلالة الملك بالإطار الذي أسس بالمغرب لوضع قطاع الإحصاء تحت إدارة مندوبية سامية تتمتع بنظام قائم الذات خاضعة للمعاييرالعلمية والتقنية المعتمدة دوليا، بعيدا عن انعكاسات الظرفيات السياسية وتقلباتها ، قصد ضمان الدقة والمصداقية، قائلا» إن هدفنا من ذلك هو ضمان شروط مصداقية الإحصاء في كل دراسة أو تحليل أو تقييم في جميع الميادين،_وهو نفس المنظور العلمي الذي اعتمدناه في اختيارنا لنموذج تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»._وأضاف جلالته أن المقاربة المنهجية والصيغ التدبيرية التي أسست عليها مبادرة المندوبية السامية للتخطيط ، تقوم قبل كل شيء على خلاصات الإطلاع الميداني الموصول على الواقع الاجتماعي ، وظروف عيش المواطنين بمختلف جهات المملكة ، لذلك كان الحرص قائما على مراعاة مبدأ الدقة العلمية ، والاستقلالية في مرحلة الإنجاز، والتدبير اليومي ، من خلال إخضاع ما تستهدفه من مناطق جغرافية، وفئات اجتماعية للمعايير الإحصائية ، وما تحققه من نتائج إلى نظام للتقييم، أردناه منتظما ومتعدد الأطراف، مؤكدا «أن الغاية من ذلك ضمان الاستمرارية لهذا الورش الممتد على مدى عهدنا، وتوفير شروط الفعالية والنجاح له للتصدي لظاهرة الفقر، والتهميش، والإقصاء وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية». _ودعا جلالة الملك محمد السادس، الحكومة للقيام بإعداد إطار قانوني يتعلق بالإحصاءات والبحوث والدراسات الإحصائية، مع ما يقتضيه من تدابير تشريعية، وتنظيمية تهم المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، وإحداث وتحيين دليل المقاولات، وفروعها ونظام تعريفها، وذلك من أجل استكمال المقومات القانونية والمؤسساتية للنظام المغربي للإحصاء. _وقال عاهل البلاد» إن بلادنا اندمجت في مسلسل مطابقة حساباتها الوطنية مع المعايير التي يقتضيها النظام الوطني للإحصاء للأمم المتحدة، حيث ستقبل في الخمس سنوات المقبلة، على إجراء الإحصاء العام السادس للسكان والسكنى، والإحصاء العام الثالث للفلاحة، وإنجاز برنامجها الخماسي للبحوث الدورية لدى المقاولات والأسر، التي تستهدف تحيين المعطيات حول البنيات الإقتصادية والإجتماعية، وظروف معيشة المواطنين».
وفي هذا السياق أهاب جلالة الملك ، بالإحصائيين لمضاعفة الجهود للإسهام بدورهم في نشر الثقافة الاقتصادية وسط الرأي العام، خدمة للتملك الجماعي للمعطيات الموضوعية للواقع الوطني، والإحاطة الدقيقة والشاملة للرعايا الأوفياء بمرامي السياسات العمومية، باعتبارها رافعة لنموذج المغرب الديمقراطي، والتنموي الهادف لتحقيق تقدم وازدهار المغرب.
وسجل جلالة الملك محمد السادس التنويه الذي حظي به المغرب من قبل الشركاء الدوليين، بخصوص التقدم الملحوظ الذي عرفه النظام المؤسسي لإنتاج المعلومة الإحصائية ، وتقدير جودة أطره من خريجي المدارس العليا في الداخل والخارج، مؤكدا أن هذه الإطراء، لاينبغي أن يكون مدعاة للارتياح الذاتي، وإنما يجب أيضا أن يشكل حافزا على المزيد من المثابرة والاجتهاد، لتعزيز هذه المكاسب من خلال اعتماد الإحصاء منهجا ومرجعا في اتخاذ القرار.
وقال جلالة الملك محمد السادس، إن ذلك جميعه ، « يقتضي احترام متطلبات المصداقية، والانتظام عند وضع المحاسبة الوطنية، وصياغة المؤشرات السوسيواقتصادية بكل موضوعية»، داعيا جميع الإدارات والمقاولات والمنظمات المهنية، وجمعيات المجتمع المدني في كل القطاعات، تكثيف التنسيق والتعاون مع الهيئات الرسمية للإحصاء، وجعله تعاونا مؤسسيا ومد الإحصاء المؤسسي بجميع المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية ، التي تمتلكها مختلف المصادر العمومية والخاصة._وأوضح جلالة الملك محمد السادس، أن إنجاز هذا البرنامج في الآماد المطلوبة ، وعلى أساس إطار للتمويل متعدد السنوات، لمن شأنه أن يساهم في تقدير أدق التطورات التي تعرفها البلاد، وتوفير المؤشرات الموضوعية والمحينة الضرورية لتقييم أشواط التقدم، «الذي نحن عازمون على توفيره لشعبنا الأبي في ميادين النمو الاقتصادي، والتنمية البشرية، ومن بين مكوناته الأهداف الإنمائية للألفية التي التزمت المملكة المغربية بتحقيقها وقطعت خطوات متقدمة في مسارها»._وعبر العاهل المغربي لجميع الإحصائيين ، ومراكز البحث في المغرب، وعبر العالم ، عن تقديره لأعمالهم القائمة على الموضوعية العلمية، والملتزمة بالأخلاقيات المهنية، كما أشاد بالأطر المغربية العاملة في مختلف مجالات الإحصاء، والديمغرافية، والنمذجة الاقتصادية لإسهامها في الرفع من جودة النظام الوطني للإحصاء