جميعا ضد الفساد... معا نبني المستقبل

بيان مشترك لحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية حول اقتراع 21 شتنبر 2008 بدائرة المحمدية: جرت يوم الأحد 21 شتنبر 2008 الانتخابات التشريعية الجزئية لملء المقعد الشاغر بدائرة المحمدية، بناء على القرار الصادر عن المجلس الدستوري والقاضي بإلغاء انتخاب محمد العطواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وبعد متابعة ما عرفته الحملة الانتخابية في مختلف أطوارها، وخوض معركة السمو بها إلى مصاف الحملات الانتخابية السليمة، وتبعا لتقييم مجريات الحياة السياسية المحلية منذ الإعلان عن إلغاء المقعد إلى يوم الاقتراع مرورا بظروف وملابسات الحملة الانتخابية اجتمعت الأحزاب الثلاثة: الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، بالمحمدية، ممثلة بمرشحيها في الانتخابات السالفة الذكر، وبمسؤوليها المحليين، وأجمعت على تسجيل ما يلي:
الهستيريا التي سادت الحملة الانتخابية والمتمثلة، في أوضح وجوهها، في تعميم ممارسات الفساد المالي والأخلاقي في استقطاب الزبناء الانتخابيين وتوظيف أحزمة الفقر لإعادة تكرار ما حصل في 07 شتنبر 2007 من طرف مرشحي الفساد.
التوزيع المنظم والمهيكل، عبر خلايا علنية معروفة أسماء أصحابها، للمال والمساعدات و«البونات» والتي فاقت كلفتها بكثير كل ما عرفته سجلات الفساد الانتخابي في المغرب.
تسخير مرشح «الحمامة» لمليشيات المنحرفين وبعض الوصوليين وشرائح معينة من النساء لإعاقة حملات مرشحي الأحزاب المنافسة، كما حدث في أحياء: النصر، والنهضة ورياض السلام وعين حرودة....، وكل ذلك من أجل تحصين المواقع التي يلعب فيها استعمال المال القذر الدور الحاسم في الحملة الانتخابية.
التواطؤ المكشوف والمفضوح للسلطات المحلية، وغضها الطرف عما حصل من تعبئة وتوزيع للمال الحرام وتعطيل آليات المراقبة، وتضليل الرأي العام، الحزبي وغير الحزبي، بادعاء سلامة العملية الاقتراعية.
إصرار السلطات، بالرغم من كل ما توصلت به من شكايات وتنبيهات، على التزام التفرج على ما يقع، أو اللجوء إلى أسلوب التعجيز، وذلك بمطالبة الأحزاب ومرشحيها بالتحول الى قوات للأمن «تعتقل في حالة تلبس» فلول الفاسدين، والحال أنها كانت شاهدة، إن لم تكن مشاركة، على توزيع المال الذي تجاوز السقف المسموح به قانونا في الإنفاق الانتخابي، الشيء الذي حول «حيادها السلبي» الى حملة فعالة لتعطيل وسائل الردع، والدعاية الصامتة لرموز الفساد، أضف الى ذلك أن تلاعب أعوانها بتوزيع البطائق الانتخابية، واحتجازها يوم الاقتراع، عندما لم يعثر عليها مئات المواطنين في مكاتب التصويت، كلها ممارسات كانت تصب في نفس الاتجاه.
وعليه، فإن الأحزاب الثلاثة العدالة والتنمية، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية
1 تدين، بشدة، استمرار الإفساد الانتخابي وكل أساليب صناعة التصويت بالتبضيع المشين لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين والتحكم القسري في حقهم في التعبير عن مواقفهم بكل حرية، وتعتبر أن ما حصل مقدمة لما ستعرفه البلاد في جماعيات 2009.
2 تقف بقلق بالغ، ونتيجة لما يحدث، أمام تدني نسبة المشاركة الذي أخذ يتنامى سنة بعد أخرى، والذي لم تجد السلطات المعنية من وسيلة إلا السماح العلني برواج الأموال، وتشجيع «الشناقة» من منتخبين وموظفين عموميين ومحترفي الفساد، في مدينة المحمدية والجماعات المجاورة، على تجييش الناس للذهاب الى صناديق الاقتراع.
3 تحمل المسؤولية كاملة للسلطات المحلية والاقليمية لدورها الخطير في إجهاض المسلسل الديمقراطي ووأد المشاركة الشعبية، بما يعني ذلك من تهديد حقيقي للبناء الديمقراطي في البلاد، عبر رعاية ثقافة الفساد، وتكريس اليأس الجماهيري من سريان الأساليب السلمية والبناءة في صناعة المستقبل.
4 تحتفظ لنفسها بكامل الحق في نقل الصراع الى جبهته الحقيقية مع الذين «يفكرون ويخططون ويدعمون» رموز الفساد في الإقليم، واللجوء الى الوسائل التي تفرضها طبيعة الفاسدين وأساليبهم من أجل حماية الوطن والمواطنين من متعهدي الفساد ورموزه.
5 تهيب بعموم مناضلاتها ومناضليها والعاطفين عليها وكافة المواطنات والمواطنين للتصدي الى كل أشكال الفساد والوقوف في وجه النخاسة السياسية الجديدة، وتحمل المسؤولية التي تفرضها المواطنة الحقة لإنقاذ المدينة والإقليم من موظفي الإرشاء ومحترفي الفساد الانتخابي.
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:
الكاتب الاقليمي: أحمد وهوب
حزب العدالة والتنمية:
الكاتب الإقليمي : مصطفى قرفي
حزب الاستقلال:
كاتب الفرع: وحيد الجامعي