المحكمة الجنائية الدولية تطالب باعتقال المتورطين في جرائم حرب

ناشد رئيس المحكمة الجنائية الدولية المجتمع الدولي تكثيف جهوده لاعتقال ثمانية أشخاص على خلفية ارتكاب جرائم حرب، من بينهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وأربعة من قادة جيش الرب في أوغندا.
جاءت تصريحات رئيس المحكمة القاضي، سانغ هيون سونغ ، في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، معتبرا أن الفشل في اعتقال من تشتبه المحكمة الجنائية الدولية في ارتكابه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، «مقلق وله تأثير مدمر على الضحايا والمجتمعات التي تضررت من تلك الجرائم».
وقال سانغ هيون إن المحكمة الجنائية الدولية لن تكون قادرة على القيام بصلاحياتها ما لم تقم الدول الأعضاء بالتعاون المطلوب واللازم لعمل المحكمة ، مركزا في خطابه على زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير لكل من تشاد وكينيا الموقعتين على اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وعدم اعتقاله على الرغم من صدور مذكرة اعتقال له على خلفيه اتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
وأعرب القاضي الكوري الجنوبي عن تأييده لتحويل سلوك كينيا وتشاد إلى مجلس الأمن الدولي وإلى تجمع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 114 دولة.
كما انتقد تقاعس السودان عن اعتقال محافظ ولاية كردفان الجنوبية، أحمد هارون، وقائد مليشيات الجنجويد المؤيدة للخرطوم ، علي كوشيب، المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن الغرفة الابتدائية في المحكمة أحالت إلى مجلس الأمن عدم التزام السودان بتعهداتها بالتعاون مع المحكمة.
كما تطرق سانغ هيون إلى مرور خمس سنوات على إصدار مذكرات اعتقال لأربعة من قادة «جيش الرب» في أوغندا على خلفية اتهامهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، من بينهم قائد الحركة ج، وزيف كوني، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على «اعتقال المطلوبين وتقديمهم للعدالة».
وانتقد رئيس المحكمة الدولية عدم تعاون المجتمع الدولي في اعتقال زعيم الحرب الكونغولي، بوسكو نتاغندا ، الذي يقال إنه موجود حاليا في مدينة غوما ، شرق الكونغو ، مشيرا إلى أن المحكمة لا تمتلك قوة خاصة بها ، مما يجعلها تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ الأوامر الصادرة عنها.
تمديد العقوبات الأمريكية على السودان
مدد الرئيس الأميركي، باراك أوباما ، العمل بالعقوبات الأميركية المفروضة على السودان، مبقيا ضغطا على الخرطوم للالتزام بموعد إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب. وعزا أوباما قراره إلى أن السياسات التي تنتهجها حكومة السودان لا تزال تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. فقد أصدر البيت الأبيض خطابا من أوباما إلى الكونغرس، يقول إنه يمدد العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ عدة سنوات في إشعار سنوي مطلوب بحكم القانون من أجل إبقاء العقوبات. ومن جملة تلك العقوبات، بنود تقيد بعض إجراءات التجارة والاستثمار في السودان، كما تقيد أصولا للحكومة السودانية ولبعض المسؤولين. لكن واشنطن أبقت كذلك على آمال إعادة النظر في هذه العقوبات إذا حقق قادة السودان تقدما في حل النزاع بين شمال البلاد وجنوبه ، وفي تحسين الوضع في إقليم دارفور، بغرب السودان.
ووصف المستشار بوزارة الإعلام السودانية، ربيع عبد العاطي، تمديد العقوبات الأميركية بأنه «أمر غريب جدا»، لأن السودان منذ فترة طويلة لا علاقة له بالسياسة الأميركية حتى تجدد هذه العقوبات. وقال إن السودان «لا ترهبه تهديدات أميركا ولا ترغيبها بشأن اتفاقية السلام مع الجنوب لأنه ملتزم بتطبيقها»، متهما واشنطن بأنها تريد أن تغير الاستفتاء لأجندتها ، وتحاول أن تكون ولية أمر الجبهة الشعبية في حين أن الاتفاقية لم تنص على ذلك.