وزارة الاتصال المغربية ترد على ما روجته وسائل إعلام إسبانية

مراسل (ا.ب.س) غير مرغوب فيه وليس هناك أي سماح مؤقت

نفى مصدر رفيع المستوى بوزارة الاتصال المغربية ما روجته بعض وسائل الإعلام الإسبانية من أنها سمحت لمراسل صحيفة (أ.ب.س) الإسبانية باستئناف عمله في المغرب بصفة مؤقتة.
وأكد هذا المصدر أنه عكس ذلك فإن الوزارة راسلت المعني بالأمر من أجل تسليم بطاقة الاعتماد التي سلمت له سابقا والتوقف عن أي نشاط إعلامي في المغرب، وراسلت الوزارة سفارة إسبانيا في هذا الصدد وردت هذه الأخيرة بأن المعني بالأمر يوجد خارج التراب الإسباني وأنه حال عودته إلى إسبانيا سيقوم بتسليم بطاقة الاعتماد، وأضاف المصدر أن الوزارة إضافة إلى كل ذلك ستلتجئ إلى المسطرة القضاية لإعادة هذه البطاقة لأنها غير مقتنعة لحد الآن بأسباب هذا التأخير.
وكانت وسائل الإعلام الإسبانية المكتوبة منها والمرئية والمسموعة والالكترونية قد تناقلت بداية الأسبوع الحالي أنباء حول سماح وزارة الاتصال المغربية لمراسل صحيفة «أ.ب.س» بالمغرب باستئناف عمله مؤقتا، بعدما تم سحب اعتماده مؤخرا، تطبيقا للمادة 22 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، لارتكابه سلوكات غير مهنية وإخلاله بأخلاقيات مهنة الصحافة وتحامله المستمر على صورة المغرب من خلال ترويج معلومات خاطئة عن حقيقة الأوضاع بالأقاليم الصحراوية المغربية، وتزوير الحقائق بغرض الإساءة المقصودة، وطمس المعطيات الحقيقية والتعتيم على غرار فئة أخرى من المراسلين الإسبان المعتمدين.
كما قامت الجرائد الإسبانية بتسريب أخبار من الاجتماع الذي جرى الثلاثاء الماضي بين وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي ونظيره الإسباني ألفريدو بيريث روبالكابا حيث تمت الإشارة إلى وجود اتفاق ثنائي يقضي بالسماح لصحفيين اثنين يمثلان منبرين مختلفين من أجل الدخول إلى العيون لتغطية الأحداث التي تجري هناك، على أن تترك لإسبانيا حرية اختيار المنبرين مثلما هو عليه الحال بالنسبة لفرنسا حيث تقوم صحيفتا «لوموند» و«لوفيغارو» فقط بتغطية الأحداث من الأقاليم الجنوبية.
وقالت المصادر الإعلامية الإسبانية ذاتها إنه من المحتمل أن تختار الحكومة المركزية الإسبانية صحفيين الأول يمثل جريدة «الباييس» وآخر يمثل صحيفة «إلموندو» على اعتبار أنهما الصحيفتان الأكثر مبيعا في إسبانيا.
وفي سياق متصل تجاهلت غالبية وسائل الإعلام الإسبانية التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش، إذ لم يجر التطرق للتقرير، الذي أكد المعطيات التي قدمتها السلطات المغربية بشأن أحداث العيون، سوى لجزئيات محدودة منه، في أركان وأعمدة تكاد تكون متخفية بالصفحات الداخلية.
ولوحظ في هذا الإطار عدم إقبال كل من وكالة «أوروبا بريس» و«إلموندو» و«كاديناسير» و «إلبوبليكو» وهي المؤسسات الإعلامية الرسمية التي نزلت بكل ثقلها لصالح أطروحة الوهم في الأحداث الأخيرة التي شهدتها العيون على استدراك ما روجته من أكاذيب في صفوف الرأي العام الإسباني، بناء على شهادات استقتها من انفصاليي البوليساريو دون التأكد من صحتها أو تكليف هذه المؤسسات نفسها عناء ربط الاتصال بالسلطات المغربية لمعرفة وجهة نظرها بخصوص المعطيات التي وردت في هذه الشهادات.