ورش ضخم بكلفة 28 مليار درهم سيساهم في توفير حوالي 80 ألف فرصة عمل

الوزير الأول يدعو إلى تطبيق واحترام فحوى توجهات تصميم تهيئة بحيرة مارشيكا

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء 23 نونبر 2010 بمقر الوزارة الأولى، كلمة الوزير الأول بمناسبة الاجتماع الأول للمجلس الإداري لوكالة تهيئة بحيرة مارشيكا.
وقد افتتح الوزير الأول هذا الاجتماع بكلمة هنأ في بدايتها، باسم أعضاء المجلس الإداري لوكالة تهيئة بحيرة مارشيكا، السيد سعيد زارو على الثقة المولوية السامية التي حظي بها بتعيينه مديرا للوكالة.
وذكر بأن مشروع تهيئة واستثمار البحيرة الشاطئية مارشيكا بالناضور، الذي يحفه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بسامي رعايته، يندرج ضمن المشاريع التنموية المندمجة التي شهدتها بلادنا خلال العشرية الأخيرة، مبرزا أن هذا الورش سيعنى بالأساس بتثمين المؤهلات البيئية والإيكولوجية التي تزخر بها منطقة الناظور.
وأشارالسيد عباس الفاسي إلى أن هذا المشروع الضخم سيغطي مساحة إجمالية تناهز2000 هكتار، تهم سبعة مواقع ستنجز بكلفة إجمالية تبلغ 28مليار درهم، إذ من المرتقب أن تساهم المشاريع المعتمدة في إطاره في خلق ما يناهز 80 ألف منصب شغل.
وسجل بارتياح الإنجازات التي حققتها الوكالة منذ إحداثها وخصوصا أشغال تنظيف ومكافحة تلوث بحيرة مارشيكا ومحيطها، وأشغال التجهيز والتهيئة بمدينة أطاليون والميناء الترفيهي وأكاديمية للكولف بها، وكذا قرب الإنتهاء من أشغال بناء قناة جديدة على الشريط الرملي الذي يفصل بحيرة مارشيكا عن البحر الأبيض المتوسط بموقع مدينة الشاطئين.
وأكد الوزير الأول ضرورة تحقيق الانسجام مع كل البرامج الإستراتيجية التنموية، وخاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أصبحت مرجعا دوليا يسترشد به، وكذا مشروع الميثاق الوطني للبيئة الذي تعده الحكومة بتعليمات ملكية.
ودعا الوكالة إلى السهر على إعداد تصميم تهيئة بحيرة مارشيكا، والعمل على تطبيق واحترام فحوى توجهاته العمرانية والهندسية والبيئية، وإيلاء أهمية بالغة لموضوع تعبئة الموارد المالية، لتحقيق الأهداف المرسومة لهذا البرنامج الواعد.
وخلال هذا الاجتماع، قدم السيد سعيد زارو مدير وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا عرضا مفصلا تطرق فيه على الخصوص، إلى مخطط عمل الوكالة ومشروع الميزانية برسم سنة 2011 ؛ مبرزا كون الوكالة قد حددت استراتيجية عمل تهدف إلى جعل موقع بحيرة مارشيكا نموذجا للتتنمية المستدامة ينبني على ثلاث مرتكزات، تهم التنمية الاجتماعية من خلال خلق فرص الشغل وتوفير بنيات الإقامة والترفيه، والتنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية وجاذبية المنطقة، وحماية البيئية والحفاظ على النظام الإيكولوجي للبحيرة.
وقد أوضح أن برنامج عمل الوكالة يتجلى في عدة مشاريع تهم التنمية المجالية من خلال فتح وإنجاز مناطق حضرية وسياحية جديدة كمنتجع أطاليون، ومدينة الشاطئين، والمدينة الحديثة بالناضور؛ وإعادة تأهيل النسيج الحضري الحالي كمنطقة حي المطار وكورنيش الناظور، والمدينة القديمة، وكورنيش بني انصار، ومحاربة السكن غير اللائق.
وبغرض تحسين الولوج إلى الموقع والتنقل بداخله، سيتم على الخصوص، إعداد تصميم توجيهي للنقل، وتصميم توجيهي لاستقبال السفن والمراكب، وتصميم للنقل الحضري.
كما سيتم إعداد مخطط للتكوين بالمنطقة، ومخطط لتثمين منتوج الصناعة التقليدية المحلية، والمساهمة في تأهيل قطاع الصيد البحري وفي تطوير الفلاحة البيئية، وإنجاز أعمال اجتماعية وثقافية ودعمها، بالإضافة إلى تشجيع تشغيل اليد العاملة المحلية.
وبالنسبة لمجال حماية البيئة بالموقع، ستتم مواصلة عملية تنظيف البحيرة ومكافحة التلوث بها، وإنجاز منتزهات طبيعية، ووضع استراتيجية طاقية ناجعة، وتحديد سياسة جديدة لتدبير الماء والنفايات.
وتبلغ ميزانية الاستثمار برسم سنة 2011، مايناهز 100 مليون درهم.
وقد تلت هذا العرض مناقشة مستفيضة شارك فيها أعضاء المجلس الإداري للوكالة، صادق إثرها المجلس على مخطط عمل الوكالة والميزانية المخصصة لها برسم سنة 2011، وعلى مشاركة الوكالة في رأسمال شركة مارشيكا ميد.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الثقافة، وكاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف بالتنمية الترابية، والكتاب العامون للوزارة الأولى، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وقطاع الصيد البحري، ورئيس اللجنة الجماعية لإدارة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية، ومديرو الوكالة الحضرية للناظور، ووكالة الحوض المائي لملوية، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ورئيسا الغرفة الفلاحية للجهة الشرقية، وغرفة الصيد البحري المتوسطي، ورؤساء مجلس الجهة الشرقية، والمجلس الإقليمي للناضور، والمجلس البلدي للناظور، ورؤساء المجالس الجماعية لبني انصار، وبوعرك، وأركمان.