الفريق الاستقلالي يدعو إلى حماية المهاجرين المغاربة في الاتحاد الأوروبي

لجأت المملكة الاسبانية في الآونة الأخيرة ، إلى شن حرب جديدة على المغرب، ومن زاوية النمو الديمغرافي، ذلك أنها عمدت إلى استقدام سكان مدن داخلية، إلى المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، بالإدعاء أنها تبحث لهم عن حلول عملية لمحاربة ارتفاع معدل البطالة في صفوفهم، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي زعزعت الكيان الاسباني، لذلك وجدت لهم فرص شغل سانحة، وسكن لائق، فيما همشت الكفاءة المغربية، وإذا كان ظاهر هذه الحرب العلنية، هي البحث عن فرص شغل، وتقليص معدل البطالة، فإن باطنه هو إعادة الاعتبار للوجود الإسباني السكاني، مقارنة مع المغاربة المسلمين.
وفي هذا الصدد، قالت لطيفة أخرباش، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن الوضع المتوتر والحساس للمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية ، كان ولا يزال ينذر بالانفجار في أية لحظة حيث يعيش المسلمون الإسبان من أصل مغربي، الذين يشكلون نسبة 40 في المائة ، من سكان المدينتين، في الأحياء الهامشية، ويعانون البطالة والإقصاء، في جميع الميادين.
وأوضحت أخرباش، التي كانت تتحدث في مجلس النواب، مساء أول أمس الأربعاء، أن الحكومة المحلية تتخوف من الإرتفاع الديمغرافي للمواطنين المسلمين، في المدينتين، مما دفعها، إلى استقدام مواطنين من إسبانيا من مدن مالقة وألميريا، حيث منحتهم فرصا للشغل، والاستقرار المهني ، بهدف إعادة التوازن الديمغرافي للمدينتين، حسب تصورها السياسي، مشيرة إلى تعامل الحكومة المغربية مع موضوع سبتة ومليلية السليبتين بما يتطلبه من حكمة وحزم.
وقالت أخرباش، بهذا الخصوص" إن حكومة جلالة الملك محمد السادس، تتعامل مع هذا الموضوع بما يتطلبه من حكمة وحزم في نفس الوقت، ولا تتوانى عن إثارته مع الجهات الإسبانية وفي المحافل الدولية،
وردت النائبة الأخت فتيحة البقالي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، قائلة إن المغرب لا يمكنه أن يلعب دور الدركي لحماية أوروبا برمتها، من العديد من الظواهر المخربة، مثل الإتجار الدولي في المخدرات والبشر، في الوقت الذي تتعرض جاليته للمضايقات، والطرد، مبرزة أن البرلمان الأوروبي الذي يتشدق بحقوق الإنسان، واحترامه لقواعد الديمقراطية، ممثلة في حماية الأقليات المهاجرة، يهاجم حقوق المغاربة المسلمين، وتبعث بعض دوله برسائل مقلقة من خلال التعامل مع ملف القاصرين، إما بإرجاعهم إلى بلدانهم، أو التغرير بهم، من خلال العمل على تغيير ديانتهم، فأين هو مبدأ احترام حقوق الطفل المنصوص عليه في المواثيق الدولية ذات الصلة؟ حيث تم ترحيل 4500 قاصر مغربي سنة 2008 ، وهذا ما أشارت إليه منظمات دولية، من قبيل هيومن وواتش الأمريكية.
وتساءلت النائبة الأخت فتيحة البقالي عن درجة التعامل مع المغرب كشريك إستراتيجي للإتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه إذا كان هذا هو التعامل مع المغاربة المهاجرين الشرعيين، وغير الشرعيين، فأين هي حقوق الإنسان؟، وأين هي حقوق المهاجرين في ظل التهميش الذي يطالهم في مجال الشغل،