الافتحاص العمومي يشكل رافعة للحكامة الجيدة للحسابات

أكد أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،يومالاثنين ببروكسيل، أن الافتحاص العمومي يشكل رافعة للحكامة الجيدة.
وأشار الميداوي، خلال مائدة مستديرة حول الحكامة الجيدة نظمتها اللجنة الأوروبية والرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي، إلى أنه "بتموقع مؤسساتي ملائم واستراتجية واضحة وأداء مهني رفيع، يؤكد عمل المجلس الأعلى للحسابات في المغرب وبالملموس أنه بالإمكان تحقيق نتائج هامة بإمكانات وطنية صرفة وفي زمن قياسي نسبيا".
وأضاف، خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الأيام الأوروبية الخامسة للتنمية، أن الهدف من المراقبة التي يمارسها هذا المجلس يتمثل في تحسين تدبير المالية العامة بهدف حماية الأموال العمومية والمساهمة في منح خدمة أفضل للمواطن. وسجل أن تعزيز الاستقلالية شرط لا محيد عنه لممارسة رقابة عالية الفعالية، مبرزا أن "المجلس الأعلى للحسابات تمت إحاطته بكافة ضمانات الاستقلالية التي تمكنه من الشروط الضرورية للقيام بمهامه بكل مسؤولية وشفافية وحيادية وتجعله في مأمن من أي ضغطت أو توجيه".
وأضاف أن تدابير مصاحبة تم توظيفها لتحقيق استقلالية المجلس حتى يضطلع بمهامه كاملة، منها تعزيز الكفاءات، والنهوض بالتكوين المهني لرجال القانون والاستعمال المكثف لتكنولوجيات الإعلام والاتصال واعتماد معايير مراقبة موضوعية ومهنية وتكريس الاستقامة والنزاهة.ت وأبرز السيد الميداوي، أمام ثلة من الخبراء الدوليين، الأثر الإيجابي لتقارير المجلس الأعلى للحسابات في تحسين التدبير العمومي، مشيرا إلى أن "التقارير السنوية تقوم في الوقت نفسه بمهمة إصلاح الاختلالات وكذا الوقاية من التدبير السيء.
وأكد أن المجلس الأعلى للحسابات يواصل تطوير التعاون الدولي مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات المماثلة بالبلدان الصديقة وذلك بهدف تبادل التجارب وتحسين الممارسات والمهارات في هذا المجال. وأضاف أن المجلس الأعلى للحسابات يضطلع بدور فاعل على مستوى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، ويرأس منذ 2005 اللجنة الاستراتيجية لتعزيز قدرات الهيئات العليا للرقابة المالية، كما أنه عضو بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة وباللجنة المغاربية للتنسيق بين المؤسسات العليا لرقابة المالية العمومية، وبالمنظمة الإفريقية للهيئات العليا للرقابة وبجمعية الهيئات العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية.
وأشار الميداوي أن المجلس الأعلى للحسابات يشارك بانتظام نظيره الفرنسي في مهام الرقابة المنجزة في إطار مهام المراقبة والافتحاص الموكلة لهما لدى بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، واليونسكو، والمنظمة العالمية للتجارة).
وتعتبر الأيام الأوروبية الخامسة للتنمية، المنظمة يومي أمس واليوم الثلاثاء ببروكسيل من قبل المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، أهم ملتقى أوروبي حيث تتم مناقشة قضايا ورهانات التعاون الدولي في مجال التنمية، وذلك بمشاركة أكثر من خمسة آلاف خبير دولي من مئات البلدان إلى جانب عشرات من قادة الدول والحكومات.