الوضعية الحقوقية للأمازيغية تناقش بتطوان

بمناسبة الذكرى الثانية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظمت جمعية المحامين الشباب بتطوان ندوة فكرية حول موضوع: «الحريات العامة بالمغرب بين القانون والواقع»، وذلك يوم الجمعة 10 دجنبر 2010 في الساعة الرابعة مساء بقاعة القاضي عياض بتطوان.بمشاركة كل من :ذ. محمد كمال مهدي وهو المحامي بهيئة تطوان وتطرقت مداخلته اٍلى أهمية البناء القانوني والتشريعي في مجال الحريات العامة بالمغرب رغم وجود معيقات وخروقات لكن لا يمكن أن تعتبر هي الحالة العامة والسائدة واٍنما تبقى حالات متفرقة. إضافة إلى مداخلة ذ.عبد الصادق البشتاوي المحامي بهيئة تطوان والناشط الحقوقي الذي قام بسرد التجاوزات المتعلقة بالتعسف على الحريات العامة بالمغرب من خلال منع العديد من الجمعيات الأمازيغية و حرمانها من العمل القانوني ،ودعا إلى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خصوصا جبر الضرر الجماعي بالمناطق الأمازيغية وكذا ضرورة الكشف عن مصير مجموعة من حالات الاختفاء القسري.أما ذ.أحمد الخنبوبي الباحث في العلوم السياسية فقد تطرقت مداخلته اٍلى الواقع السياسي الذي تعانيه منظومة الحريات العامة وحقوق الانسان بالمغرب ،رغم الترسانة القانونية الموجودة في هذا الصدد ،ورغم مصادقة المغرب على مجموعة من المواثيق والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان والتي غالبا ما تصطدم بالواقع المتسم في غالب الحالات بالشطط وعدم احترام القوانين الموجودة.