الجمعية ساهمت باقتراحاتها بشكل كبير في تطوير المواثيق الجماعية

الأستاذ عبد العزيز حليلي رئيس الجمعية المغربية للمستشارين الجماعيين الاستقلاليين:

تعقد الجمعية المغربية للمستشارين الجماعيين الاستقلاليين غدا السبت وبعد غد الاحد مؤتمرها السادس تحت شعار من أجل تحقيق استكمال الوحدة الترابية وتعزيز المكاسب الديمقراطية والتنمية المستديمة.
وسيترأس الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي.
كما ستعقد اللجن الست التابعة للجمعية اجتماعها يوم السبت مباشرة بعد اللجنة الافتتاحية.
وسيتم خلال يوم الأحد اجتماع المجلس الوطني للجمعية الذي سيختار مكتبها التنفيذي ورئيسها.
ولتسليط مزيد من الضوء على هذه الجمعية أجرينا هذا الحوار مع الأستاذ عبد العزيز حليلي الرئيس الحالي لهذه الجمعية الذي أوضح لنا ما قامت به الجمعية في الفترة بين المؤتمرين وأفاق عملها المستقبلي.
س: تستعد الجمعية لعقد مؤتمرها غدا، هل لكم أن تذكرون بأهم ما قامت به الجمعية خلال الفترة بين مؤتمرين؟
ج: التزاما بأهدافها المتمثلة أساسا في تكوين المستشار الجماعي والدفاع عنه والمساهمة في تطوير قوانين الشأن المحلي. ساهمت الجمعية بعدة مذكرات رفعت الى السلطات المعنية تخص مراجعة الميثاق الجماعي، وقد أخذ الميثاق الحالي بعين الاعتبار كثيرا من المقترحات التي جاءت في مذكرة الجمعية والتي تم وضعها بعد استشارة مجموعة من المنتخبين الجماعيين وفي مقدمتهم الاخوة الرؤساء الاستقلاليون وكذلك مدونة الانتخابات التي كنا ندافع في المذكرة التي رفعناها حولها عن كثير من القضايا ومنها حضور العنصر النسوي في جميع الجماعات الحضرية والقروية في الانتخابات التي كان المغرب مقبلا عليها والتي جرت سنة 2009.
وكذلك الأمر بالنسبة للترشيح باللوائح الانتخابية، حيث طالبنا باستمرارها ضمانا لانسجام عمل المجالس الجماعية واستمرارها.
كما كتب بعض أعضاء المكتب التنفيدي للجمعية مقالات تصب كلها في تطوير العمل الجماعي وكيفية تدبير مالية الجماعات المحلية والتخفيف من الوصاية القبلية والآنية وتقوية الرقابة البعدية، وكذا تقوية عمل المجالس الجهوية للحسابات. كما ناقشت مقالات هؤلاء الإخوة مواضيع أخرى منها الجهوية الموسعة ومقترح الحكم الذاتي أما فيما يخص التكوين فقد عقدت الجمعية عدة لقاءات تكوينية بمختلف جهات المغرب شملت هذه الندوات التكوينية مدن العيون والداخلة وأكادير وتارودانت ومراكش ومكناس وفاس وبني ملال وتطوان ووجدة ومدن أخرى.
وكان موضوع هذه الندوات هو التعريف بمقتضيات الميثاق الجماعي الجديد وبحقوق وواجبات المنتخبين الجماعيين، وكذلك التعريف بالقوانين التي تنظم مالية الجماعات المحلية، وعلاقة المجالس بالمصالح الخارجية، كما طرحت خلال هذه الندوات بعض الخلافات التي تنشأ هنا وهناك داخل الجماعات المحلية حيث كان يتم التداول في شأنها من أجل إصلاح ذات البين والقيام بالمساعي الأخوية لإيجاد حلول لها. وقد كنا نجد الاستجابة الحسنة لدى رجال السلطة المحلية.
س: ماهي المجهودات التي قامت بها الجمعية في إطار العلاقات مع هيئات أخرى مماثلة داخليا وخارجيا.
ج: لابد من التذكير أن الشأن الجماعي مر بعدة مراحل ،تطور خلالها من مجرد القيام بدور الاستشارة الى الاضطلاع بأدوار تقريرية وتنفيذية حيث كان دور الرئيس ومكتبه في بداية الستينات ينحصر في إبداء الرأي وكانت السلطة مركزة في يد ممثل الإدارة الترابية الى أن جاء الميثاق الجماعي الأول الذي نقل عددا من السلط الخاصة بسياسة القرب من الإدارة الترابية الى المنتخبين الجماعيين، ثم جاء بعده الميثاق الجماعي الثاني الذي تم تعديله منذ أقل من سنتين، وأصبحت فيه المجالس الجماعية المنتخبة سلط واسعة في ميادين الشرطة الإدارية والاقتصاد والجبايات المحلية والتعمير وحماية البيئة مع استمرار سلط الوصاية، وإن بدرجة أخف مما كانت عليه في بداية الستينات من القرن العشرين.
ولاشك أن هذا التطور الذ يعرفه المغرب هو تطور ساير مستوى التطور الذي وصله المواطن المغربي ناخبا كان أو منتخبا، وبالمناسبة لابد من التذكير بالتحول العظيم الذي حدث بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة حديثه عن المفهوم الجديد للسلطة والذي تلاه إصدار مجموعة من التعليمات السامية التي تؤكد خيار الديمقراطية المحلية وتدعو الى تعميقها والاستمرار في توسيع اختصاصات المجالس المنتخبة، وتشجيع التنمية المحلية والعناية براحة ورفاهية المواطنين، وهذا دليل على ما يوليه جلالته للديمقراطية المحلية وسياسة القرب التي تتجلى كذلك في تنقل جلالة الملك بين مختلف جهات المغرب لإعطاء الانطلاقة لمختلف المشاريع التنموية أو تفقدها أو تدشينها.
س: ماهو دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المسار وماهو الدور الذي تقوم به الجماعات المحلية
ج: إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهدف من بين ما تهدف إليه التربية على التخلق بالروح الديمقراطية والتشارك في التخطيط لمشاريع القرب وتنفيذها، وهي التربية على الحكامة الجيدة التي يستفيد منها كل منخرط فيها: سواء كان مؤسسات منتخبة أو مجمعا مدنيا أو ممثلين لمختلف الوزارات وهذه المبادرة التي تميز العهد الجديد تتميز بأنها تعطي الأولوية لما كان يقع في مناطق الظل بين اختصاصات الأطراف المتدخلة والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
ومن بين ما تركز عليه هو العناية بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة والفئات المهمشة والتشغيل الذاتي ضمانا للكرامة الإنسانية.
وقد أعطت الجمعية المغربية للمستشارين الجماعيين الاستقلاليين لموضوع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عناية خاصة منذ أن أعطى انطلاقتها الأولى جلالة الملك، حيث كان المجلس الوطني لهذه الجمعية الذي انعقد مباشرة بعد ذلك بالجديدة قد تم تحت شعار «دور الجماعات المحلية في التنمية البشرية، وأصدر عدة توصيات في الموضوع، وقد جاء هذا الاجتماع أياما قلائل بعد خطاب جلالة الملك حول هذه المبادرة.
س: ماهي آفاق عمل الجمعية وهي مقبلة على مؤتمرها بانسجام مع آفاق العمل الجماعي بالمغرب؟
ج: تتوخى الجمعية الاستمرار في تنفيذ آهدافها الأساسية الثلاثة التي ورد ذكرها سابقا كما تتوخى إعطاء الأهمية أكثر فأكثر إلى التربية على المواطنة والإنخراط أيضا أكثر فأكثر في الدفاع عن الوحدة الترابية، واستكمالها وذلك بتفعيل كل الوسائل الممكنة لشرح مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية الذي تقدمت به بلادنا لإنهاء النزاع داخل المنظمات الدولية خصوصا منظمة الأمم المتحدة المفتعل في هذه الأقاليم أما على المستوى الوطني «بالمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها» كما قال جلالة الملك محمد السادس.
واعتقد أن هذا العمل لابد أن يتركز على الدبلوماسية الجماعية لشرح موقف المغرب مع مسؤولي جماعات المدن الصديقة التي تربطها علاقات تعاون وتوأمة مع الجماعات المغربية عبر العالم.
كما أن الجمعية مهمة اهتماما كبيرا بموضوع الجهوية الموسعة باعتبارها قاطرة للتنمية وتطوير الممارسة الديمقراطية.
س: ماهو دور الجمعية في الدبلوماسية الجماعية؟
ج: يمكن أن أقول إن الجمعية اتخذت عدة مبادرات في هذا الشأن عن طريق الجماعات المحلية التي يترأسها حزب الاستقلال وعمل الجمعية في موضوع قضية وحدتنا الترابية هو حث المجالس الجماعية على تقوية صلات الصداقة وتبادل الخبرات والمعلومات مع المدن الأجنبية بهدف شرح موضوع قضيتنا الوطنية الأولى والدفاع عن مقترح الحكم الذاتي الذي يبقى الحل الوحيد لهذه القضية، ولا شك أن رؤساء المدن في مختلف الجهات لهم أدوار مؤثرة في اختيارات دولهم. يجب الاستفادة منها، فكثير من الرؤساء في إفريقيا وأروبا هم وزراء حاليون أو سابقون في حكوماتهم كما أنهم مسؤولون أولون في أحزابهم.
وهذا ما يقوم به بعض الرؤساء من مثل حميد شباط والحاج حمدي ولد الرشيد وأبا عبدالعزيز وغيرهم كثر، فالدبلوماسية الجماعية اذن عمل مكمل للدبلوماسية الرسمية ولما تقوم به كذلك الاحزاب الوطنية والنقابات في هذا الباب.
وأشير أن الجسم الجماعي بذل كل ما في وسعه لاصلاح شأن منتخبيه وظروف عيشهم وهو في ذلك يشغل متطوعا لخدمة وطنه.
ولا بد من التذكير أيضا أن المنتخب الجماعي يتميز في الغالب الأهم بقدر كبير من التضحية ونكران الذات ويعمل كل ما في وسعه لخدمة الصالح العام وتحقيق رفاهية ناخبيه ودوره في هذا المقام أساسي كما أن دوره كبير في امتصاص غضب المواطنين وضجرهم فهو أيضا صمام الأمان: يستقبل طلبات المواطنين بما يملك من سعة الصدر ويستمع لهمومهم ومشاكلهم بما فيها الشخصية أحيانا كما أنه يجتهد لمساعدة الأطراف الأخرى المعنية لضمان الرفاهية والعيش الكريم لناخبيه في حدود اختصاصه وهو دور يبقى تكميليا لما يقوم به جهاز الدولة ولكنه مفيد على كل حال.