المحكمة الإبتدائية تحكم ببطلان الجمع العام العادي للنادي القنيطري والجمع العام الإستثنائي وتلغي انتخاب حكيم دومو وشرعية المكتب المسير

في سابقة لم تحصل في أندية كرة القدم

قضت المحكمة الابتدائية أول أمس الثلاثاء 19 يناير الجاري ببطلان الجمع العام العادي الذي انعقد في 17 يولوز من السنة الماضية 2010، وانتخب فيه حكيم دومو لمدة أربع سنوات أخرى لرئاسة النادي القنيطري لكرة القدم ،وقضت أيضا في قرار آخر بنفس الجلسة ببطلان الجمع العام الإستثنائي الذي انعقد يوم 11 غشت من نفس السنة لمناقشة استقالة رئيس النادي ،وكان الأخير قد أعلن عن استقالته للسلطات ومندوبية الشباب والرياضية ،وقررمراجعة قراره في جمع عام استثنائي لم يتوفر فيه النصاب القانوني ..كما حكمت المحكمة بإلغاء ما ترتب عن الجمعين أي الإقرار بعدم شرعية رئيس النادي والمكتب المسير المعين من طرفه بتفويض من الجمع العام ..
وللتذكير فإن الأستاذ نور الدين الشيهب دفاع المدعين ،وهم أعضاء في حركة التصحيح من نواب الرئيس ومنخرطين كان قد طعن في شرعية الجمعين ،وتقدم بمقالين ضد رئيس النادي بصفته الممثل القانوني للجمعية الرياضية للنادي القنيطري ،المقال الأول الذي يطعن في شرعية الجمع العام العادي استند على عدة حجج ، منها انه لم يتم استدعاء الأعضاء المنخرطين لهذا الجمع وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام الأساسي للنادي القنيطري ،والقاضية بتبليغ الدعوات الى الأعضاء بواسطة رسالة فردية مضمونة أو عن طريق الصحافة خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمع،منها أيضا عدم استدعاء عضوين بالمكتب المسير ويتعلق الأمر بعبد السلام بيروك ومحمد الفيلالي بالطرق القانونية المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر.كما ان التقرير المالي الذي وزع على المنخرطين خلال نفس الجمع كان ناقصا من حيث الوثائق التي تثبت مديونية النادي ،وغير موقع من طرف أي جهة ،كما لم يتم إيداع التصريح بأعضاء المكتب إلا بعد مرور الأجل القانوني.. أما المقال الثاني فقد استند في القول بعدم شرعية الجمع الإستثنائي على مايلي، انه لم يراع في هذا الأخير القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بالإستدعاء وفق ماذكر آنفا ( المادة 10 من النظام الأساسي)، ،وتم خرق القانون بمنع عضو بالمكتب المسير من المشاركة في الجمع العام وهو ما تم تأكيده بمحضر معاينة من طرف عون قضائي،كما لم يحصل النصاب القانوني في الجمع ،وذلك بشهادة ممثل مندوبية الشباب والرياضة الجهاز الوصي ..وبناء على هذه الطعون فإن محامي المشتكين طالب بإلغاء الجمعين ، وكذا النتائج المترتبة عنهما ،ومعناه الطعن في شرعية رئيس النادي والمكتب المسير .. قرارالمحكمة يمكن اعتباره سابقة في قطاع الرياضة في بلادنا ، وسيفتح الباب مشرعا أمام قضايا مطروحة في أندية أخرى لم تتبلور وتتحد حولها حركة تصحيحية اختارت القضاء للفصل في خلافاتها مع المسيرين كما حصل في النادي القنيطري مستندة على حجج وبراهين وجدتها المحكمة كافية لإصدار الأحكام المشار إليها أعلاه ..وحسب المصدر فإن دفاع الطاعنين سيتقدم بدعوى قضائية للتنفيذ المعجل لقرارالمحكمة ، والطعن مرة أخرى في كل القرارا ت والإجراءات التي قام بها المكتب المسير ورئيس النادي المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية ..
ويرتقب في حالة تحقيق ذلك عقد جمع عام استثنائي ينتخب مسيرين جدد لقيادة سفينة النادي التائهة في محيط مشاكل التسييروالتدبير المالي والإداري والمهددة بالغرق لا قدر الله ..