خلق أسلوب جديد في تدبير النزاعات يرتكز على تحسين الحكامة

اختتام الدورة الثانية للبرنامج التكويني الخاص بتقوية قدرات أطر وزارة التشغيل والتكوين المهني في مجال حقوق الإنسان

اختتمت يوم السبت بالرباط، الدورة الثانية للبرنامج التكويني الخاص بتقوية قدرات أطر وزارة التشغيل والتكوين المهني في مجال حقوق الإنسان، الذي استفاد منه على مرحلتين نحو خمسين إطارا.
وقد همت هذه الدورة، التي تأتي تنفيذا لاتفاقية الشراكة التي تربط وزارة التشغيل والتكوين المهني بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة (فريدريش إيبرت) ومعهد تكوين العاملين في مجال التنمية، جملة من المحاور منها «حقوق الإنسانية للنساء والأطفال: المبادئ وطرق الإعمال» و»تقنيات التفاوض وتدبير النزاعات» و»التدبير القائم على النتائج».
كما تضمن برنامج الدورة، التي تم تنظيمها من 24 إلى 29 يناير الجاري، القيام بزيارة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ولقاء مع (منظمة ترانسبارانسي المغرب) حول المنظومة الوطنية للنزاهة.
وكان برنامج الدورة الأولى، التي نظمت من 13 إلى 17 دجنبر الماضي، قد هم عدة محاور مرتبطة بحقوق الإنسان، منها على الخصوص المبادئ العامة للشغل على ضوء اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية، والمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان التي تهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك وسائل التواصل.
وقد استفاد من برنامج التكوين نحو خمسين إطارا، منهم 25 من مفتشي الشغل، و5 أطباء، و10 مهندسين في مجال حفظ الصحة والسلامة، و10 مفتشين تابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني إن هذا البرنامج التكويني، في مرحلتيه الأولى والثانية، يتوخى تعزيز وتقوية قدرات أطر الوزارة ومهاراتهم في مجال حقوق الإنسان وفي كل ما يتعلق بالقضايا ذات البعد الاجتماعي والحقوقي.
كما أبرز أن الوزارة تسعى من خلال هذه الدورات التكوينية إلى خلق أسلوب جديد في التدبير، يعتمد أساسا على المناهج والطرق الحديثة، التي ترتكز على تحسين الحكامة وترشيد الإمكانات للارتقاء بالخدمة العمومية المقدمة.