المعارضة تنتقد وتتحفظ على النتائج الأولى للحوار مع سليمان

في أجواء يخيم عليها استمرار التظاهر في مصر :

أبدت المعارضة المصرية انتقاداتها وتحفظاتها اتجاه نتائج أول جولة حوار لها مع عمر سليمان، نائب الرئيس المصري، الذي حذر -حسب مصادر سياسية- من أن يؤدي الضغط المتواصل على الرئيس حسني مبارك إلى دفع الأخير لتسليم السلطة للجيش. و أكدت الحكومة المصرية أن الرئيس مبارك لن يترك منصبه قبل نهاية ولايته الحالية في شتنبر المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية.
وقد جددت «جماعة الإخوان المسلمين» بعد أول جولة حوار لها مع سليمان، تمسكها بمطالب المتظاهرين قائلة إنه لم يقدم نتائج ملموسة. وأكدت أن استجابة النظام للمطالب الشعبية هي التي ستحدد إلى متى سيستمر الحوار.
وأكدت في مؤتمر صحفي أنها لن تتراجع عن مطالبها بتنحي مبارك، مضيفة أن استمرارها في الحوار «مرتبط بتنفيذ ما تنادي به حركة 25 يناير». وقال عبد المنعم أبوالفتوح ، القيادي في «الإخوان» إنه يتحفظ على اللقاءات مع السلطة ، مضيفا أنه لا يحق لأحد الحديث باسم الشباب.
أما أيمن نور، زعيم «حزب الغد» المعارض, فقال في تصريحات إنه لا يحق لأي أحد أن يتخذ قرارا نيابة عن الشباب الذين قاموا بالثورة ، مضيفا أن حزبه لم يشارك في الحوار الذي جرى مع سليمان.
كما انتقد محمد البرادعي ، رئيس «الجمعية الوطنية للتغيير»، الذي لم يستدع للحوار، المحادثات مع عمر سليمان قائلا إنها تديرها الشخصيات نفسها التي تحكم مصر منذ 30 عاما وتفتقر إلى المصداقية.
وكان سليمان قد عقد، الأحد الماضي، اجتماعا مع قوى المعارضة في مصر، شمل إضافة إلى ممثلين عن جماعة «الإخوان المسلمين»، بعض الأحزاب المعارضة وشخصيات عامة.
وقالت الحكومة بعد الاجتماع إنها وافقت على وضع خريطة طريق للحوار، مشيرة إلى أن حسني مبارك سيبقى في منصبه للإشراف على التغيير. وأوضحت أنها ستمضي قدما نحو الإفراج عن الناشطين المعتقلين ، وضمان حرية الصحافة ، وإلغاء قانون الطوارئ ، وتم تشكيل لجنة لدراسة التعديلات الدستورية.
والتقى سليمان أيضا ، في اجتماع منفصل، عددا من القيادات الشابة ، قال التلفزيون المصري إنهم ممثلون عن المعتصمين في ميدان التحرير. وحذرت الناشطة السياسية، إسراء عبد الفتاح ، أنه ليس بإمكان أي أحد ذهب للمفاوضات فض اعتصام ميدان التحرير إلا بموافقة المعتصمين.
في هذا السياق، جدد رئيس الوزراء، أحمد شفيق، التأكيد أن الرئيس مبارك لن يترك منصبه قبل نهاية ولايته الحالية في شتنبر المقبل على الرغم من استمرار المظاهرات المطالبة برحيله. وقال شفيق، في تصريح صحفي، إن حسني مبارك باق في منصبه حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة «لأن البلاد في حاجة إليه لإقرار التعديلات الدستورية التي جرى التوافق عليها».
من جهة أخرى، أطلق العالم المصري، الدكتور أحمد زويل، مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد تضمنت خمس نقاط ، على رأسها تولي سليمان مسؤولية الإشراف على عملية الإصلاح السياسي، و تشكيل مجلس يضم عددا من القانونيين والشخصيات العامة لتعديل مواد بالدستور بينها المواد 76 و77 و88 و179. ودعا زويل إلى ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي كامل في أقرب فرصة ممكنة، وإحداث تغيير جذري في منظومة الإعلام المصرية ، وعدم حجب شخصيات معارضة من الظهور في وسائل الإعلام الرسمية وإلغاء التشريعات المقيدة للحريات.
وواصل المحتجون في ميدان التحرير، وسط القاهرة ، وفي عدد من المدن، اعتصامهم لليوم الرابع عشر على التوالي، وتعهدوا بمواصلة مظاهراتهم حتى إسقاط الرئيس حسني مبارك. وتزامن ذلك مع بدء الحكومة محادثات مع جماعات المعارضة لحل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ ثلاثين عاما.
وأظهرت الصور حركة مرور عادية حول ميدان التحرير، رغم وجود عدة دبابات تابعة للجيش في بعض الشوارع، الأمر الذي عرقل سير المركبات فيها. كما يواصل الجيش حماية المباني الحكومية والسفارات والمؤسسات الحيوية الأخرى.
وكان المعتصمون في ميدان التحرير اندفعوا لوقف تحركات لقوات الجيش بهدف -وفق ما يقولون- تضييق المساحة التي يحتلونها في الميدان.
وقد شكل المتظاهرون أذرعا بشرية في محاولة لمنع إحدى الدبابات من الحركة اعتقادا منهم بأنها تحاول الدخول إلى أماكنهم وتقليل المساحة التي يسمح لهم بالتحرك فيها. كما تحدث محتجون عن منع وصول الطعام إليهم..