الفريق الاستقلالي يدشن الدخول البرلماني باقتراحات تستهدف إغناء العمل النيابي

الفريق يعكس الواجهة النضالية لحزب الاستقلال

لقد شكل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على الدوام واجهة نضالية حقيقية لحزب الاستقلال بجعل المؤسسة التشريعية منبرا للتعبير عن انشغالات المواطنين واهتماماتهم وقضاياهم، من خلال بلورة مبادئ الحزب وتوجهاته واختياراته في العمل النيابي، وترجمة مقررات الحزب وتصوراته في مواقف الفريق بمناسبة مناقشة نصوص تشريعية أو قضايا معينة على مستوى اللجان النيابية الدائمة أو على مستوى الهيئات العامة، من خلال حرصه الأكيد على تتبع القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين وبلورتها في إطار مراقبة العمل الحكومي باعتبارها مهمة دستورية موكولة لممثلي الأمة سواء حيث اللجوء إلى الآليات الدستورية المتمثلة أساسا في الأسئلة الشفهية العادية أو الآنية أو التي تليها مناقشة أو المهام الاستطلاعية أو اللجان النيابية لتقصي الحقائق وغيرها من آليات المراقبة أو من حيث طلبات اجتماعات اللجان النيابية لتدارس قضايا معينة، من خلال تنظيم لقاءات دراسية بشأن نصوص تشريعية أو مواضيع تستهدف فتح حوار بناء ونقاش مثمر مع مختلف الفعاليات المعنية والمهتمة لما فيه ضمان الفعالية والنجاعة والانفتاح على المحيط الخارجي، من خلال ترجمة مبادئ الحزب ومقرراته وأفكاره في النصوص التشريعية سواء عبر التعديلات التي يتقدم بها أعضاء الفريق بشأن المشاريع التي تحيلها الحكومة على البرلمان ، وعبر مقترحات القوانين التي يودعها الفريق لدى البرلمان لتعزيز مبادراته التشريعية وتقوية مساهمته في هذا المجال.
في هذا الإطار، دشن الفريق دخوله البرلماني بالنسبة للدورة الربيعية الحالية بتعزيز رصيده التشريعي بتقديم ثلاثة مقترحات قوانين تكتسي أهمية بالغة من حيث إغناء الترسانة القانونية المغربية وسد الفراغ الذي تعرفه المجالات المرتبطة بهذه المقترحات المتمثلة في إحداث الوكالة الوطنية لتدبير أراضي الدولة، وإلزامية محاربة الأمية، والحماية من العنف الأسري.
كما حرص الفريق أن يكون حاضرا بقوة خلال هذه الدورة على مستوى مراقبة العمل الحكومي من حيث طرح مجموعة من الأسئلة الشفهية الآنية المرتبطة بقضايا الساعة وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني من قبيل الاستعدادات المتخذة لعملية الاستفتاء على الدستور، مواكبة الاعلام العمومي للقضايا الوطنية، بما فيها الاصلاحات الدستورية والسياسية التي أعلن عنها جلالة الملك في خطابه التاريخي في 9 مارس، ومحاربة اقتصاد الريع،الصفقات العمومية، التدبير المفوض، تهريب الأموال، مآل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، تحرير نقل المسافرين، استغلال المناجم، المهرجانات، أسواق الجملة للخضر والفواكه، ربط التعليم بالتنمية، عراقيل التشغيل الذاتي، دور القطاع الخاص في دعم التشغيل، الفوائد البنكية، معالجة وضعية الباعة المتجولين، دور المؤسسات العمومية في دعم التنمية، الإستراتيجية الوطنية لتنمية المناطق الجبلية، الإجراءات التنظيمية الكفيلة بحماية المستهلك، التدابير المتخذة لمحاربة التلاعب بأسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، الإجراءات المتخذة لتخفيض أثمان الأدوية، مظاهر القمار ، مآل توصيات الاستراتيجية الوطنية لقراءة الكتاب، الأحداث التي عرفتها بعض الأقاليم المغربية، تجديد اتفاقية الصيد البحري، استفادة المناطق النائية من مخطط «المغرب الأخضر» ، وضعية التعليم بالمناطق النائية، التغطية التلفزية بالمناطق النائية، تعميم التأهيل الحضري، غلاء الكهرباء وضعية القضاة، وضعية أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي المجازين وغيرها من الأسئلة التي حرص أعضاء الفريق أن تعكس انشغالات واهتمام المواطنين ومتطلبات المرحلة الراهنة في مختلف المجالات المرتبطة بالإصلاحات السياسية ومحاربة الفساد وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والعناية بالمناطق النائية وإنعاش التشغيل وتقوية دور القطاع الخاص في استيعاب الطاقات الشابة والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وإعطاء التنمية البشرية مدلولها، محاربة المظاهر التي تتنافى ومقاصد الشريعة الإسلامية ما دام المغرب بلدا إسلاميا، وغيرها من القضايا التي تشغل بال المواطنين وتعكس انتظارا تهم وتطلعاتهم حتى يظل الفريق يشكل بحق واجهة نضالية لحزب الاستقلال ويعطي للديمقراطية مدلولها الحقيقي بجعل البرلمان منبرا حقيقيا للدفاع عن المصلحة العليا للوطن.