الإصلاحات المستعجلة (2) تعميم عدم الإفلات من العقاب في قضايا الفساد

اعتبر المجلس الوطني لحزب الاستقلال الذي التأم يوم السبت الماضي أن الإفلات من العقاب في قضايا الفساد كان عاملا حاسما ورئيسيا في استشراء الفساد المالي خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع المال العام، وفي غياب رقابة صارمة، قضائية وإدارية وسياسية على مقدرات الشعب المغربي ضمن الفاسدون مايكفي من الحماية للزيادة في حجم الفساد، حزب الاستقلال سجل بإيجابية وبإرتياح قرار إحالة مجموعة من ملفات الفساد على القضاء ليقول كلمته الحاسمة فيها في إطار القانون والمحاكمة العادلة، لكن حزب الاستقلال يعتبر هذه الإحالة غير كافية لأن عدد الملفات المحالة على القضاء لا يوازي حجم قضايا الفساد التي حفظها الرأي العام عن ظهر قلب، ومن حق المغاربة أن يعبروا من جديد عن تخوفهم من أن يتم إعمال منهجية الانتقائية في الملفات المتعلقة بقضايا الفساد، لذلك يجد مطلب تعميم قرار عدم الإفلات من العقاب في هذا الباب مشروعيته الكاملة.
ثم إن حزب الاستقلال يرى أن الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا في ضوء الحراك السياسي الإيجابي الذي يسود تحتم إتخاذ إجراءات وتدابير بقدر ما تحدث الرجة النفسية فإنها تكرس أجواء الثقة والإطمئنان لدى جميع المغاربة إزاء التعاطي الرسمي مع الشؤون العامة في البلاد.
ولعل تقديم الفاسدين كل الفاسدين إلى المحاسبة سيؤكد للمغاربة أن حقوق وطنهم لم تضع أبدا وأن القضاء سيقتص من الفاسدين والعابثين في إطار القانون وضمان المحاكمة العادلة.
إننا لا نجد أي مبرر للتماطل والتلكؤ في هذا الصدد، اللهم إذا كان لجهة ما لا تعلن عن هويتها تقديرات أخرى ترتبط بتواطؤات محتملة.
ولانحتاج إلى كبير جهد لتفعيل هذا الخيار، فتقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات موجودة، وتقارير المفتشيات العامة للمالية متوفرة وتقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية متاحة، وهي تضمنت حقائق مرعبة جدا فيما يتعلق بالفساد من اختلاسات وتزوير وغير ذلك كثير أضاع على البلاد ثروات مالية طائلة جدا، وكان من المفروض أن تقع المتابعة بمجرد صدور هذه التقارير، وهذه مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء ومسؤولية النيابات العامة في مختلف المحاكم التي وقعت في دائرتها هذه الخروقات والاختصاصات باعتبارها تمثل الحق العام وتدافع عنه وتصونه، وكان لابد من تحركها منذ أن علمت بمضامين كل هذه التقارير التي تم نشرها على نطاق واسع، والآن لانحتاج إلا لمن يحرك هذه الملفات ويحملها من فوق المكاتب ويخرجها من الرفوف ليضعها أمام السلطات القضائية المختصة.
إن حزب الاستقلال حينما يدرج هذه القضية البالغة الأهمية ضمن التدابير المستعجلة الواجب اتخاذها الآن فإنه يحرص بذلك على أن يعطي لهذه اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادنا مدلولها الحقيقي، ولايخرج هذا المدلول عن الرغبة في استنبات شروط ثقة واستقرار جديدة تضع التغيير المنشود الذي بدأ الشعب يتلمس أطرافه في سياقه الصحيح والطبيعي.
إن الشعب المغربي يريد أن يذل الفاسدين، لكن في إطار القانون، يذلهم كما ذلوه حينما أساؤوا التصرف إلى ثرواته الوطنية، حينما خانوا الأمانة حيث أن الشعب كلفهم بتدبير وتحمل الأمانة لكنهم تصرفوا فيها وخانوا ولم يكترثوا لأنهم كانوا مطمئنين لغياب المراقبة والمحاسبة.