اختتام الدورة التشريعية بحصيلة إيجابية

ماهو مآل النصوص التشريعية المتبقاة

اختتم البرلمان بمجلسيه «النواب والمستشارين» يومي الثلاثاء والأربعاء الدورة التشريعية الربيعية بحصيلة إيجابية على مستوى العمل التشريعي بالمصادقة على 33 قانونا، منها مقترحان قانونيان فقط، في الوقت الذي صادق فيه مجلس النواب على 31 قانونا ومجلس المستشارين على 38 قانونا.
وهذا يعني أنه كان بالإمكان أن تكون هذه الحصيلة التشريعية أفضل لولا نظام الثنائية البرلمانية المعقد كما أقره دستور 1996، هذا النظام الذي جاء الدستور المعدل لمعالجته من خلال توزيع الاختصاصات بين المجلسين على مستوى التشريع وكذا تنسيق العمل بينهما على مستوى النظامين الداخليين للمجلسين .
ويبقى مصير النصوص التشريعية المتبقاة التي لازالت تنتظر المناقشة والتصويت عليها معلقا في انتظار ما ستؤول إليه الانتخابات التشريعية المرتقبة إما في وقتها المحدد 2012 أو في إطار انتخابات سابقة لأوانها، وما يتطلب من هذه الفرضية الأخيرة من ضرورة عقد دورة استثنائية من المقرر أن يقتصر جدول أعمالها على مشاريع القوانين المتعلقة بالقوانين الانتخابية، مع العلم أن هذه النصوص التشريعية المتبقاة تكتسي أهمية بالغة سواء من حيث عددها الذي يصل الى 25 مشروع قانون بالنسبة لمشاريع القوانين والمائة بالنسبة لمقترحات القوانين.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي يمكن القول أن هذه الدورة كانت ساخنة على مستوى الجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية من حيث المواضيع التي كانت مطروحة للتساؤل والتي تمحورت أساسا حول تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وجعل الإدارة والمرافق العمومية في خدمة المواطنين على قدم المساواة غير أن هذه الجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية يطغى عليها الطابع الروتوني في غياب آليات الاستجواب التي تعطي لجلسات الأسئلة قوتها السياسية وإشعاعها الإعلامي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التشريعية طغى عليها هاجس الانتخابات التشريعية بعد التصويت على الدستور الجديد وما تعرفه الساحة السياسية من تضارب الأخبار بشأن إجراء انتخابات سابقة لأوانها في غياب أي رد فعل رسمي حول تاريخ إجراء هذه الاستحقاقات الانتخابية الذي يتم بمقتضى مرسوم كما هو منصوص عليه في المادة 44 من مدونة الانتخابات .