السوق والديمقراطية

ربما قد يكون العالم لم يعرف الأسوأ بعد ، فالأزمة المالية لسنة 2008 تتحول بشكل ظاهر إلى أزمة اقتصادية وأزمة ثقة في الأسواق العالمية ، وقد تكون مقدمة لهز كل أسس الاقتصاد العالمي وخاصة مكانة الدولار وبالتالي الموقع الاقتصادي والمالي للولايات المتحدة الأمريكية وخاصة اعتماد الدولار كعملة مرجعية..وهو ما بدأت تلوح به الصين والدول البترولية التي تفقد الكثير من قيمة اقتصادياتها ومن أرباحها بسبب الارتهان للولايات المتحدة الأمريكية، لكن هل يمكن توقع رضوخ هذه الأخيرة لصراخ قوى مالية واقتصادية وتجارية عالمية ، والتسليم بسهولة في أهم عناصر القوة بالنسبة للولايات المتحدة وهو ما يجعلها تعيش منذ سنين طويلة بذخا إقتصاديا على حساب الاقتصاد العالمي ؟ ألا ينذر هذا السيناريو بخروج المارد الأمريكي بقبعته الإمبريالية والإستناد إلى قوته العسكرية الحاسمة لفرض الإنضباط على المستوى الدولي ؟ وهل ستقبل قوى مثل الصين بمثل هذا التوجه في ظل واقع تأثر نموها بالأزمات المتوالية للإقتصاد الأمريكي ، وإفلاس منظومته التدبيرية والتوقعية ، رغم كل التدخلات المالية التي قدمتها الخزانة الأمريكية سنة 2008 لإنقاذ الإقتصاد من الإنهيار الكلي والتي بلغت أزيد من 700 مليار دولار ...؟ علما أن الصين هي أول دائن للولايات المتحدة من حيث أنها أول مستثمر في سندات الخزينة الأمريكية.
ما يجري في الواجهة المالية في العالم له تبعات سياسية لا تقل خطورة عن نتائجه ومظاهره الإقتصادية ، ولعل أخطر هذه التبعات هي تراجع القيم الديمقراطية والإيمان بمؤسسات الدولة الحديثة التي نشأة في ظل نظام السوق ، ويمكن إعتبار فشل نظام السوق الإقتصادي وفق بنيته الرأسمالية المتوحشة والمضاربة ، مقدمة لفشل البنيات الدولتية التي قامت على الليبرالية السياسية والإقتصادية ، ولعل فشل نماذج التنمية في الجنوب والمخاطر التي من شأنها كبح الاقتصاديات الصاعدة ، وتنامي البطالة بأشكالها المختلفة وما يترتب عنها من نتائج اجتماعية وقيمية ، ينذر بأن العالم على أبواب حقبة جديدة ، تعيد النظر في اقتصاد السوق وفي الديمقراطية كما تبلورت ومورست منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، وحيث أن عملية بناء بدائل لهاتين المنظومتين العملاقتين لا يمكن توقع حدوثه بين ليلة وأخرى ، فإن العالم يواجه مخاطر جدية تهدد السلم العالمي والاستقرار مما سيشكل عاملا محفزا لصعود النزعات الشمولية وعودة الأصوليات والخطابات المطلقة ، وإحياء أنظمة إيديولوجية بائدة...
كيف سنواجه نحن في المغرب هذه المخاطر ؟ علما أن التحولات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتمارس علينا إغراءات وإكراهات ، هي في جزء كبير منها وليدة لهذه الأزمة العالمية ، البعض هنا من الجهات المحافظة ، سيحاول استثمار أي مناخ سلبي على المستوى الدولي للتوقيع على تراجعات خطيرة ينتظرها كفرصة منذ أن سارت الرياح بما لا تشتهيه سفنه ، والبعض الآخر من أنصار نظرية الفوضى العاجزون عن تقديم بدائل والاجتهاد في تقديم برامج وحلول لمجمل الإختلالات التي احترفوا رصدها وكأنهم يعيدون اختراع العجلة ؟؟؟ فما هو موقع الديمقراطيين الوطنيين بمدارسهم المختلفة من مجمل هذه الاحتمالات وفي معركة تحصين مسلسل الإصلاح والانتصار للديمقراطية بوصفها الوسيلة الوحيدة لتدبير التنافس بين البرامج حول السلطة بطريقة سلمية ؟ كيف يجب أن يكون موقف أحزاب الكتلة الديمقراطية والعدالة والتنمية ، موقفا وطنيا بعيدا عن حسابات الربح والخسارة الانتخابية في مثل هذه اللحظة المصيرية في تاريخ بلادنا ؟ هل يمكن توقع مواقف حازمة وواضحة في مستوى اللحظة ؟ الأيام القادمة كفيلة بتقديم إجابات شافية ...