ارتفاع عدد التعاونيات الى أكثر من 7800 وحدة تعاونية برسم سنة 2010 مقابل 6286 وحدة في سنة 2008

قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من المداخل الأساس لإنجاح الاختيارات التنموية

أكد عزيز جبيلو مدير الدراسات والتعاون والتشريع بالوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الدينامية الجديدة التي أحدثتها التوجهات الاجتماعية للحكومة، والاختيارات العامة التي انخرط فيها المغرب وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أبدعها جلالة الملك محمد السادس، دون إغفال المجهود الذي بذل على مستوى تجاوز بعض الإكراهات التي كان يطرحها الإطار القانوني للقطاع التعاوني.
وأوضح عزيز جبيلو في حديث للعلم أن هذا القطاع يعرف في الوقت الراهن دينامية غير مسبوقة بفضل العوامل المذكورة وغيرها، ومنها تزايد الوعي لدى المواطنين بأهمية إحداث التعاونيات باعتبارها إطاراً مناسباً لممارسة الأنشطة المدرة للدخل، مبرزا أن القطاع أصبح، فعلا، من المراحل الأساس لإنجاح الاختيارات التنموية لبلادنا، ومحاربة الفقر والتهميش والبطالة، لأنه من القطاعات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
وقال مدير الدراسات والتعاون والتشريع إن المعطيات تظهر أن نسبة السكان النشطين المشتغلين التي يستوعبها القطاع التعاوني لا تتعدى 3% ، ولذلك فإن الحاجة ماسة إلى بذل مزيد من الجهود للرقي بهذا القطاع من أجل الوصول الى نسبة 10% التي تعتبر مؤشراً على التطور الحقيقي للقطاع مشيرا إلى تسجيل تطور على المستوى الكمي، حيث تفيد معطيات مكتب تنمية التعاون أن عدد التعاونيات بالمغرب ارتفع الى أكثر من 7800 تعاونية برسم سنة 2010، مقابل 6286 تعاونية واتحاداً تعاونيا في نهاية سنة 2008، حيث يفوق رأسمال هذه التعاونيات ستة ملايير درهم.
واستطرد عزيز جبيلو بالقول، إن الضرورة تقتضي تضافر الجهود من أجل الرقي بهذا القطاع إلى المكانة التي حققتها دول مثل فرنسا وأمريكا وغيرهما، موضحا أن في فرنسا على سبيل المثال هناك 203370 مؤسسة مشغلة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أي ما يعادل 5،9% من مجموع المؤسسات المشغلة في البلد، وهو ما يوفر العمل لحوالي 1،2 مليون أجير، أي ما يمثل 8،9% من مجموع الأجراء على الصعيد الوطني، وفي بلجيكا ترتفع مساهمة القطاع في التشغيل إلى حوالي 5،11% من مجموع الأجراء على الصعيد الوطني وبقيمة مضافة تصل إلى حوالي 15 مليار أورو، دون احتساب التعاضد أي حوالي 5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأبرز عزيز جبيلو أن المغرب أصبح يتوفر على استراتيجية واضحة المعالم للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تهدف الى تقوية الانسجام على الصعيدين الوطني والجهوي، وهي ترتكز بالأساس على تثمين وانعاش المنتوج التضامني والرفع من جودته وجاذبيته من خلال ملاءمته مع متطلبات السوق، وتحسين تلفيفه وتعليبه ووضع علامة مميزة له، وفتح قنوات تسويقية أساسية عبر تسهيل ولوجه الى الأسواق المنظمة والأسواق الممتازة وتنظيم أسواق محلية ووطنية خاصة بالمنتوج التضامني وتوقع جبيلو أن تمكن هذه الاستراتيجية من رفع نسبة السكان المنخرطين في التعاونيات إلى حوالي 5،7% في أفق سنة 2020 عوض 3% في الوقت الراهن، والرفع من مساهمة القطاع التعاوني في الناتج الداخلي الإجمالي الى حوالي 9،3% عوض 6،1% والرفع من عدد المشغلين في التعاونيات الى حوالي 175 ألف، عوض حوالي 60 ألف حاليا.