محامي "مبارك" يستغل الثغرات القانونية ويؤكد: القضاء العسكري هو المسئول عن محاكمة "مبارك" بقرار من الرئيس "أنور السادات"

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس الخميس برئاسة المستشار "أحمد رفعت" تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع "حسني مبارك" ونجليه "علاء" و"جمال" ووزير داخليته "حبيب العادلي" و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب "حسين سالم" إلى جلسة السبت لاستكمال مرافعة الدفاع عن "مبارك" ونجليه.
وانتهى "فريد الديب" المحامي من مرافعته في شأن التهمة المتعلقة باستغلال "مبارك" ونجليه للنفوذ الرئاسي بهدف التربح للنفس وللغير المتمثل في رجل الأعمال الهارب "حسين سالم" وتلقيهم رشاوى من "حسين سالم" تتمثل في عدد من الفيلات وذلك لتظفير "حسين سالم" مساحات شاسعة في المناطق الأكثر تميزا من منتجع "شرم الشيخ" السياحي.
وقال "الديب" في مرافعته أمام هيئة المحكمة أن القضاء العسكري هو وحده الذي يملك محاكمة "مبارك" في قضايا الكسب غير المشروع وهو ما يؤكد عدم اختصاص المحكمة الحالية بنظر الدعوى الخاصة ب"مبارك"
وأوضح "الديب" أن الرئيس الراحل "أنور السادات" كان قد وقع مرسوما رئاسيا برقم 35 لعام 1979 بمد فترة خدمة كل من شاركوا في حرب أكتوبر 1973 من قادة الأفرع في القوات المسلحة إلى مدى الحياة، ففي حالة تولي أحدهم وظيفة مدنية وأحيل إلى التقاعد يصبح انتماؤه للقوات المسلحة مرة أخرى ساريا.
وأضاف "الديب" والذي استغل ثغرات قانونية أخرى بأن قضية استغلال النفوذ والرشوة المتهم فيها "مبارك" قامت فيها اللجنة المسئولة بتسمية خبير بعينه وحددت إسمه وهو الخبير د."إسماعيل محمود" وهو ما يتنافى مع قانون ندب الخبراء والذي ينص على تحويل الطلب لهيئة الخبراء وبعد دراسته تقوم بتسمية خبير متخصص.
وأكد المحامي "فريد الديب" أن المعاينة التي أجراها الخبير على الفيلات المتهم "مبارك" في تسهيل الإستيلاء عليها تقع في منطقة "خليج نعمة" وتوجه الخبير إلى المكان ولم يجدها فتوجه إلى هضبة "أم السيد" وعاين الفيلات هناك وهو ما يعتبر مخالف للقانون بشكل صريح.
وقال "الديب" في مرافعته "إنه رغم ذلك قام بتفنيد ما ورد بالتقرير الذي أعده الخبير "إسماعيل محمود" معتبرا أن الخبير لم يحرر أي محاضر بأعماله متهما إياه بفبركة هذه المحاضر فيما بعد عندما طلبها "الديب" من هيئة المحكمة".
واعتبر "الديب" أن هذه المحاضر لم تكتب في حينه ومن ثم دفع ببطلان التقرير، مضيفا "إن التقرير أيضا ورد دون محاضر الأعمال وهو ما يدفع ببطلانه" .
وأشار إلى أن التقرير الأصلي المقدم لجهاز الكسب غير المشروع لم يكن يحمل أي أرقام.. مشككا في صحة تقرير الخبير الذي أشار إلى أن قيمة الفيلات محل الإتهام تساوي 39 مليون جنيه وهو ذات الرقم الذي أشارت إليه تحريات العقيد "طارق مرزوق" مدير مباحث الأموال العامة الذي سبق أن شكك فيها "الديب" ووصفه بالكذب.
وفند "الديب" في مرافعته ما ورد في هذا التقرير، فقال "إن التقرير أشار إلى أن قيمة الأعمال التكميلية التي جرت في الفيلات تساوي 2 مليون جنيه فيما أنه قدم مستخلصا واحدا إلى هيئة المحكمة بقيمة تتجاوز ستة ملايين جنيه"، معتبرا أن كل هذا يدل على أن محاضر الأعمال تمت فبركتها بعد أن أمرت المحكمة للدفاع بالحصول عليها.
وانتهى "الديب" من هذا الشق في مرافعته إلى الدفع ببطلان التقرير ومن ثم بطلان شهادة من قام بهذا العمل, وأوضح أنه على الرغم من إثباته بطلان التقرير إلا أنه سيعرض على المحكمة ما تضمنه التقرير لإثبات ضرورة إهداره وعدم اعتباره إلى جانب التحريات التي قام بها العقيد "طارق مرزوق" ليس دليلا لإثبات وقوع الجريمة.
فيما طالب "الديب" ببراءة المتهمين من تهم استغلال النفوذ والتربح والفساد المالي قائلا أنها ترمي للتلويث والتجريح، فإنه وصف تقرير خبراء مكتب وزارة العدل ب"المفبرك" مشيرا إلى أن قانون 56 لسنة 56 يحظر ندب خبير بعينه لمتابعة مأمورية وأن من المفترض في ذلك أن تعيين الخبير يتم وفق مقتضيات سير العمل.
وسمحت المحكمة للمحامين المُتهمين بزيارة المتهمين إبتداءا من اليوم الجمعة حتى انتهاء مرافعة المحامين، و جاء ذلك بناء على طلب من "عصام البطاوي" محامي "حبيب العادلي" بتأجيل القضية لزيارة المتهمين في سجن "طرة" بناءاً على رغبة المتهمين، واتصال المحكمة بوزير الداخلية لمعرفة مدى إمكانية الزيارة للمتهمين.
في المقابل، قال "أسعد هيكل" أحد المدعين بالحق المدني إن دفاع المتهم الأول قال لفظا: "إن هذا عبث في مشروع شركة "نعمة" والخاصة ب 209 فيلا، في العبث والتلاعب بالعقود، مستندا في ذلك على تقرير المهندس "عمرو عزت سلامة" الوزير السابق".
وأضاف "أسعد هيكل" في تصريحات خاصة أن "الديب" أنهى مرافعته بأن "مبارك ضُحك عليه" في شراء الفيلات لأنه اشترى الفيلا ب 500 ألف جنيه، موضحا أن المدعين بالحق المدني قابلوا استكمال مرافعة "الديب" يوم أمس بالسخرية عن طريق الضحك والتعقيبات الخفيفة على مرافعته لأنه أثبت بعض التهم على موكله.