تصاعد دعوات الإضراب العام 11 فبراير في "مصر" وقوى عمالية وطلاب 24 جامعة حكومية وخاصة يعلنون المشاركة

تصاعدت الدعوات للإضراب العام في 11 فبراير في "مصر" بالتزامن مع ذكرى تنحي الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، وأعلنت قوى عمالية وطلاب جامعات مشاركتها والضغط السلمي حتى تنحي المجلس العسكري ورحيله عن السلطة وتسليمها إلى رئيس مجلس الشعب أو انتخاب المجلس رئيساً مؤقتاً، تحت شعار "صبرنا نفذ".
وأعلن "إتحاد طلاب جامعة القاهرة" عن إضراب عام لطلاب الجامعة عن الدراسة بداية منتصف الفصل الدراسي الثاني، والمقرر بدايته من الأسبوع القادم، احتجاجاً على استمرار المجلس العسكري في الحكم، وعدم تسليم البلاد لسلطة مدنية، في ظل المذابح التي يرتكبها المجلس ضد الثوار.
ودعا الإتحاد كل إتحادات طلاب الجامعات الأخرى إلى التضامن معهم والإعلان عن الإضراب، وعدم النزول للجامعة بداية من الأسبوع القادم 11 فبراير القادم، وكتب الإتحاد على صفحته على ال"فيس بوك" يدعوكم إتحاد طلاب جامعه القاهرة للإضراب عن الدراسة في جميع كليات جامعة القاهرة والإعتصام أمام القبة من يوم 11 فبراير لحين رحيل العسكر والقصاص الفوري للمجرمين قتله الشهداء".
وكان "إتحاد طلاب مصر" قد أصدر بياناً تحت عنوان "صبرنا نفذ" أكد فيه أن ما يحدث في "مصر" الآن هو مؤامرة كبرى لإجهاض ثورة الشعب المصري الذي دفع ثمنها غاليا، وما زال يدفعه من دماء خيرة أبناءه، فالأرواح تزهق والدماء تسيل، كأنه يُعاقب في ذكرى عشية "موقعة الجمل"، وكأنه لم يكفي ما أريق من دماء حتى يسقط هذا النظام الظالم الفاسد المستبد بحسب البيان .
وحمل إتحاد الطلاب المجلس العسكري المسئولية المباشرة الكاملة عن "مجزرة بورسعيد" وغيرها من الأحداث التي شهدتها البلاد الفترة الماضية من سطو إلى قتل وترويع للمواطنين، وهتك للأعراض، وطالب البيان بإنهاء المرحلة الإنتقالية، وتسليم البلاد فوراً لسلطة مدنية منتخبة، كما ألغي إتحاد الطلاب المؤتمر الصحفي والذي كان مقرر عقدة لمناقشة اللائحة الطلابية، بعد إعلان الحداد ثلاثة أيام.
وقال البيان أن شعار "إتحاد طلاب مصر" وكل طالب مصري هو "يسقط يسقط حكم العسكر".
وقد أعلن طلاب أكاديمية الفنون انضمامهم لدعوة العصيان المدني في الحادي عشر من فبراير الحالي وتعليق كافة أنشطتهم التعليمية والإدارية والثقافية ابتداء من يوم 11فبراير إلى أجل غير مسمى احتجاجا على ما تشهده البلاد حاليا وللمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وأكد طلاب أكاديمية الفنون في بيان لهم أمس السبت، أن إضرابهم سيستمر حتى يتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وتشكيل حكومة توافق وطني من قبل مجلس الشعب المنتخب تكون له صلاحيات كاملة تنفيذية.
من جهته, أصدر اتحاد طلاب المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون بياناً خاصاً تقدموا فيه بخالص العزاء لأسر شهداء مذبحة "بورسعيد" كما أشادوا بدور الألتراس في التصدي ل"موقعة الجمل".
كما استنكر البيان أعمال العنف الموجهة ضد الألتراس من قبل الداخلية والشرطة العسكرية، وطالب بمحاكمة وزير الداخلية ومحافظ "بورسعيد" ومدير أمن "بورسعيد" لمسئوليتهم عن الأحداث.
كما أعلن اتحاد طلاب معهد السينما بأكاديمية الفنون انضمامهم إلى الدعوة إلى العصيان المدني العام في 11 فبراير القادم لتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني.
فيما أعلنت الجامعات الحكومية في بيان مشترك مشاركتها في الإضراب ووقع على البيان جامعات: عين شمس، وحلوان، والقاهرة، والأزهر، وبنها، وطنطا، والمنوفية، وكفر الشيخ، والمنصورة، ودمنهور، وقناة السويس، وأسيوط، وبني سويف، وبورسعيد، وسوهاج، والفيوم، وجنوب الوادي، والزقازيق.. كما انضمت جامعات خاصة إلى دعوة الإضراب، حيث أعلن طلاب الجامعة الألمانية وطلاب جامعة النيل، وطلاب كليات التجارة وكليات الحاسبات والمعلومات والهندسة والإعلام بجامعة القاهرة، وطلاب كليات الحقوق والطب والصيدلة والسياسة والإقتصاد بنفس الجامعة.
وانضم للدعوة طلاب جامعة سوهاج، ونعى بيان اتحاد طلاب الجامعة الفرنسية وأكاديمية الشروق شهداء "مجزرة بورسعيد" مُحملا المجلس العسكري مسئوليتها.. وقالوا إنهم يدعمون الإضراب الذي نادت بها جامعات "مصر" لإعلان الإضراب العام 11 فبراير حتى يتم تسليم السلطة وسحب الثقة من الحكومة الحالية وانتخاب حكومة ثورية وإقالة النائب العام وتشكيل لجنة لمحاسبة المسئولين عن سقوط الشهداء وجرائم التعذيب منذ بدء الثورة في يناير 2011 وحتى الآن.
أما اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية، فطالب برحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة وتشكيل حكومة ثورية، بالإضافة إلى إجراء محاكمات ثورية لكل من اشترك أو تورط في قتل الشهداء منذ العام الماضي وحتى الآن والتحقيق مع الحكومات السابقة على تقصيرها خلال العام الماضي، معتبرا كونها شريكا للعسكري في إدارة البلاد.. وأعلنوا مشاركتهم في الإضراب العام.
وانضم شباب جامعة مدينة الثقافة والعلوم التابعة لجامعة 6 أكتوبر إلى طلاب الجامعة الفرنسية وأكاديمية الشروق واتحاد طلاب الجامعة الألمانية, الذين سبق وأعلنوا مشاركتهم في الإضراب.
من ناحية أخرى، أكد العمال في العديد من المواقع والقطاعات المختلفة دراستهم لفكرة الإضراب، خاصة أن مطالبهم التي دائما ما ينادون بها من خلال احتجاجاتهم المتنوعة لم تتحقق بعد، من بينها حد أدنى وأقصى للأجور، وإصدار قانون الحريات النقابية ووقف الخصخصة واستعادة الشركات، ومطالبة زملائهم من العمال بالتحرك فورا ومحاصرة البرلمان لإجبار نوابه على إرغام الحكومة علي تنفيذ أحكام قضائية ببطلان بيع شركاتهم، واحتلال الشركات وإداراتها ذاتياً لاسترداد الأموال المنهوبة.
وأصدر الإتحاد المصري للنقابات المستقلة، بيانا أوضح فيه دعمه ومشاركته فيه، مشددا على أنه إذ يؤيد هذه المطالب فإنه لا يقدمها فقط ولكنه سيعمل على تنفيذها بكافة الوسائل المشروعة، ومن بينها الإضراب العام الذي سبق وأن استخدمه في دعم الثورة المصرية، محذرا من أن "الثورة لن تعود إلى الخلف". لافتين إلى أنه جاري استكمال التنسيق مع القطاعات الأخرى مؤكدين على تلاقي الإرادة الشعبية حول موقف موحد هو لا دستور تحت حكم العسكر وانتخاب رئيس جمهورية وإنهاء المرحلة الإنتقالية واستكمال مطالب الثورة.
وقالت الناشطة "فاطمة رمضان" عضو مجلس إدارة "الإتحاد المصري للنقابات المستقلة" إن العديد من القوى العمالية بالإضراب، ولكن نظرا للتعسف ضد العمال حينما يعلنون عن تنظيمهم أي احتجاج فلن يتم الإعلان عن هؤلاء العمال، إلا بعد دخولهم في الإضراب عن العمل، مُضيفة أن موجة الإضرابات العمالية في الفترة الأخيرة تؤكد أن العمال سيخوضون حربا لتنفيذ مطالبهم المشروعة.
وأكد عمال "غزل المحلة" إلى أن الإضراب وسيلة للضغط على المجلس العسكري لإجباره على التنحي عن السلطة والإستجابة إلى مطالب عمال وثوار "مصر"، وتعطيل ملف الحريات النقابية وعدم إلغاء قانون تجريم الإحتجاجات المتعارض مع الإتفاقيات الدولية الموقعة عليها "مصر"، فضلا عن تجاهل مطالب العمالة المؤقتة في التثبيت ورفض سياسة التبعية والاقتراض من الدول الغربية وصندوق النقد الدولي.
وأعلن عمال النقل العام وهيئة قناة السويس عن مشاركتهم في الإضراب، مُشددين على تمسكهم بتقديم جدول زمني بتوقيتات محددة لإجراء انتخابات الرئاسة في أقرب وقت ممكن وضمان نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة, ومطالبة مجلس الشعب المنتخب باتخاذ قرارات حاسمة بشأن الحوادث التي تقع في "مصر" والتخلي عما اعتبره موقفا سلبيا مستفز وأداء واجبهم الوطني الذي تم انتخابهم لأجله.
ومثلهم أكد عمال شركة النيل العامة للطرق والكباري مشاركتهم في الإضراب موجهين للمجلس العسكري برسالة نصها: "أنت استلمت السلطة ومن فضلك سلمها كما استلمتها أو سلمها بالحالة التي وصلت إليها الآن.. هل ستحطمون المنشآت التي تحموها و"مصر" كلها بإصراركم على عدم تسليم السلطة التي استلمتموها وهى لن تدوم لكم؟ رسالتي إلى شعب "مصر" العظيم والثوار في كل الميادين لا تتركوا الشارع ولا الميدان... أصمدوا وندعو الشعب المصري المحترم العاقل المثقف الذي يريد أن ينقذ "مصر" إلى المشاركة في إضراب عام شامل من 11 فبراير 2012 في كل أرجاء مصر ".
وأضافوا: على كل من يجبر على العمل من صاحب عمل خائن ل"مصر" فعليه أن يتكاسل ويعمل بشكل بطيء حتى يترك المجلس السلطة للمدنيين.. المجلس العسكري أعظم كيان في الدولة بارع في مجاله العسكري يعني الحرب وميادين القتال، ولكنه فشل في إدارة البلاد زراعيا أو صناعيا أو اقتصاديا.. وفشل في الإدارة المدنية أترك المدنية للمدنيين ويكفى عليك تحمل مسئولية البلاد عسكريا.
وقال قياديون عماليون بعدة شركات انضمامهم لدعوة الإضراب ومن بينهم "كمال الفيومي" بشركة "غزل المحلة"، و"رجب الشيمي" بشركة "غزل المنوفية"، و"هشام أبو زيد" بشركة "طنطا للكتان"، و"إبراهيم مرسي" بشركة "الخدمات البترولية"، و"ناهد مرزوق" بشركة "النصر للأسمدة"، و"أشرف ونيس"بشركة "سكر الفيوم"، و"محمد السيد سليم" بشركة "سكر نجع حمادي"، و"رشاد شعبان" بشركة "العامرية"، و"محمد عمران" بشركة "الورق".. وذلك بشكل فردي رغم أنهم سيناقشون فكرة الإضراب مع زملائهم بشركاتهم للإنضمام إليهم.
ومن جانبه، أوضح "هشام فؤاد" الناشط بحركة "الإشتراكيون الثوريون" أن فكرة الإضراب العام في 11 فبراير تمت الدعوة إليه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لافتا إلى أن العمال وحدهم أصحاب القرار في فكرة المشاركة من عدمه، والقوى السياسية عليها ألا تتدخل في قرارات العمال، وعلى العمال أن يحددوا مصيرهم ووسائل احتجاجاتهم بالشكل الذي يرونه، إما بتنظيمهم وقفة احتجاجية أو بالإعتصام أو حتى بالإضراب العام.