الرميد: الانتقال المتسرع إلى ملكية برلمانية.. انتحار

وعد بمحاربة الشذوذ وحث حزبه على تقديم طلب تعديل للدستور

حذر مصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية, من أن حزبه سيخطئ موعده مع التاريخ إن لم يتقدم بمشروع لتعديل الدستور، خلال سنة ونصف التي ستلي الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها يوم 12 يونيو 2009. وذكر الرميد خلال لقاء مفتوح داخل البرلمان مع نادي الصحافة بمراكش ظهر أول أمس الخميس أن تعديل الدستور بات ضرورة ملحة لتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها البلاد، والتي تتميز بكون «من يوجد في الحكومة لا يستطيع أن يحكم، ومن يوجد في المعارضة لا يستطيع أن يعارض». وأكد أنه تقدم إلى هيئات الحزب بمشروع لإصلاحات دستورية تخص البرلمان وحده، مبرزا أنها ستكون المرة الأولى التي يتم خلالها تقديم مشروع لتعديل الدستور من داخل البرلمان إذا اتخذت تطورات المبادرة مسارها الطبيعي. وفي تعليق منه على مطلب الملكية البرلمانية الذي طفا مؤخرا على السطح، قال النائب البرلماني «إن الانتقال من الملكية التنفيذية مباشرة إلى الملكية البرلمانية عملية انتحارية»، موضحا أن ذلك يجب أن يتم عبر المرور بمرحلة انتقالية يتم خلالها إصلاح مؤسسات الدولة وتأهيلها وتمكينها من أدوات الاشتغال للقيام بدورها ومنها المؤسسة التشريعية والقضاء والحكومة.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي قد ألزم في مؤتمره الوطني الثامن، الذي عقد ببوزنيقة شهر نوفمبر 2008، هيئات الحزب بطرح مذكرة تعديل الدستور وضمنها مطلب «الملكية البرلمانية»، وهو ما أثار خلافا داخليا بين المؤيدين والرافضين.
وقال الرميد إن شخص الملك مقدس وكل المغاربة بشتى أطيافهم السياسية مجمعون على ذلك، غير أنه أضاف أن الحرص على تقوية صلاحيات الملكية التنفيذية يضع العملية السياسية برمتها في مأزق كبير على اعتبار أن ممارسة الشأن العام واتخاذ القرارات التدبيرية توجب في أحيان عديدة الاختلاف وهو ما يتناقض مع قدسية الشخصية الملكية. وكحل لذلك يرى النائب البرلماني أن «اللعبة السياسية يجب أن تكون مثل مباراة كرة القدم: الملك هو الحكم الذي يحرص على احترام تطبيق القانون بين الفرق المتنافسة التي تسعى من جهتها إلى تحقيق أهداف تخدم مصلحة الوطن ضمن معايير واضحة». وشرح الرميد ذلك بقوله « كانت المعارضة سابقا تجد نفسها في معارضة الملك وهو ما جعل البلاد تدفع ثمنا باهظا طيلة عقود، والمطلوب أن نجد أنفسنا في موقع معارضة حكومة قوية تتمتع بصلاحيات حقيقية تجعلها تتحمل مسؤولية القرارات التي تتخذها هي».
وفي معرض رده على سؤال ل«المساء» حول سعي حزب فؤاد عالي الهمة «الأصالة والمعاصرة» لتشكيل قطب ليبرالي لمواجهة العدالة والتنمية، قال النائب البرلماني عن حزب عبد الإله بنكيران : «فؤاد عالي الهمة كان واضحا منذ البداية في موقفه المعادي لنا، والذي صرفه فيما سبق خلال وجوده داخل وزارة الداخلية، وهو الآن يحاول القيام به من خلال حزبه الذي يجمع ثلة من السياسيين الذين وجدوا أنفسهم خارج التغطية». وتحدث الناشط السياسي عن أن انتخابات 7 سبتمبر 2007 أظهرت أن هناك «إرادة ترفض أن نكون القوة الانتخابية الأولى، وهي «الإرادة» التي ضغطت في اتجاه حرماننا من بعض المقاعد النيابية، في الوقت الذي أضيفت فيه مقاعد أخرى لبعض الأحزاب، منها حزب الاستقلال الذي يقود الحكومة ونعتقد أن من ضمنها مقعد عباس الفاسي نفسه» !
وبخصوص الغزل الأخير الذي دار بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والذي رأى فيه مراقبون أنه مقدمة للتحالف بين الحزبين لمواجهة قطب الهمة، قال الرميد «نحن نرغب في التنسيق مع الاتحاد الاشتراكي وإنشاء قطب متعاون، لخدمة قضايا البلاد ونحن نعتقد أن الاتحاد حزب منظم وله قواعد ومبادئ وليس حزبا إداريا»، غير أنه استدرك بقوله «لكن للأسف الحزب يعاني مشاكل داخلية، ونستبعد أن يخرج إلى المعارضة بسبب إصرار البعض على التشبث بمواقعهم السياسية».
وألقت القضية الحقوقية والخروقات التي تتحدث عنها وسائل الإعلام يوميا بظلالها على اللقاء وفاجأ الرميد الحاضرين بإعلانه أنه يؤيد قانون الإرهاب، هوالذي كان من أشد معارضيه قبل التصويت بالإيجاب عليه بعيد تفجيرات 16 ماي الإجرامية، وفسر ذلك قائلا «أمام الردة الحقوقية التي شهدتها بلادنا في العديد من المجالات أجد نفسي مؤيدا وبقوة لقانون الإرهاب الذي على الأقل لا يجيز الاختطاف والتعذيب والاعتقالات السرية». ودعا مصطفى الرميد إلى تمكين أجهزة الأمن والمخابرات من وسائل العمل والأجهزة الضرورية لتأدية واجبها على الوجه الأكمل، مبرزا أنه يجب مقابل ذلك تحصين عملها ضد أي تجاوزات تضر بمعادلة «الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان وهي المعادلة الضرورية لتقدم بلادنا». وحول الضجة التي أثارتها تصريحات بعض الشواذ الجنسيين ودعوتهم إلى احترام حقوق الشواذ المغاربة وإلغاء تجريم الشذوذ، قال الرميد «نحن لن نسمح بأي انزلاقات في اتجاه التطبيع مع الشذوذ الجنسي وسنواجهها قانونيا وسياسيا، ونحن نتبنى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لكن نربط ذلك باحترام الخصوصيات التي يفرضها الدين الإسلامي الذي تبقى له الأولوية على القوانين الدولية».