حميد شباط: ملف التقاعد قنبلة موقوتة لا بد للحكومة الحالية من الانكباب على حلها عاجلا

في ندوة وطنية نظمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع نظيره الإسباني حول: إصلاح أنظمة التقاعد

- الحاجة اليوم باتت قصوى لإصلاح منظومة التقاعد ببلادنا على قاعدة وضوح الرؤية و ضمان الاستمرارية و الديمومة للتمكن من إعطاء الدفعة اللازمة لمجال التقاعد
- الرقم الحالي للمسجلين في الصندوق لا يتجاوز نسبة 30 في المائة، في حين أن 70 في المائة من المغاربة ليس لديهم تقاعد
******************
في سياق توجهه الرامي إلى إيلاء أهمية خاصة للتكوين و التأطير، بادر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى تنظيم ندوة وطنية هامة أسهم في إثرائها ثلة من المسؤولين الحكوميين و النشطاء النقابيين و فاعلين اقتصاديين.
و قد شكلت الندوة التي اختير لها موضوع: أنظمة التقاعد بالمغرب: إشكالات و حلول ،و التي دارت أشغالها على مدى ثلاثة أيام_25 و 26 و 27 ماي الجاري بالرباط في إطار الشراكة المبرمة بين الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و المعهد النقابي للتعاون و التنمية التابع للاتحاد العام للشغالين بإسبانيا -uscod/ugt- فرصة بالغة الأهمية لتدارس موضوع شائك يحظى باهتمام الرأي العام الوطني، و ذلك لأهميته البالغة الخطورة و الحساسية.
و في معرض كلمته، شدد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب على أهمية التكوين المستمر لفائدة أطر و منخرطي الاتحاد، موضحا أن هذا الأخير منذ مؤتمره الوطني التاسع اختار نهج تحديث هياكله و إدارته بما يستجيب للتطور الكبير الذي عرفته النقابة، و أيضا من خلال اعتماد التكوين المستمر كمرتكز أساسي لا غنى عنه، و هو ما أثمر تكوينا عاليا لدى أطر الاتحاد، حيث يظهر ذلك بشكل جلي سواء خلال الحوارات القطاعية أو من خلال الحوار مع الحكومة.
و بعد أن ذكر بالسياق العام الذي أنتج تحولات كبرى في العالم و في المنطقة العربية تحديدا، عرج إلى مسلسل الإصلاحات الذي خاضه المغرب موجها الدعوة إلى القيام بإصلاحات موازية تهم الجانب التنموي لمجابهة الاحتقان الاجتماعي.
و لم يخف الكاتب العام للشغالين بالمغرب أمله في أن تتمكن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من التعاقد مع الحكومة من جهة و ممثلي الباطرونا من جهة أخرى خدمة للسلم الاجتماعي المنشود.
و عن موضوع الندوة قال شباط،إن التقاعد يعد ملفا شائكا و يحتاج إلى إرادة قوية لإصلاح حقيقي، لأن هذا الأخير لو تم منذ سنوات، لما وجد المتقاعد نفسه اليوم أمام أجر هزيل لا يلبي أبسط احتياجاته.
و نبه شباط إلى أن ملف التقاعد يعد قنبلة موقوتة لا بد للحكومة الحالية من الانكباب على حلها بشكل عاجل، كما دعا إلى تطبيق الزيادة لدى القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام مع التعجيل بإخراج القوانين التي تنتظر المصادقة عليها إلى حيز الوجود قائلا: نريد من خلال هذه ا ملف التقاعد يعد قنبلة موقوتة لا بد للحكومة الحالية من الانكباب على حلها بشكل عاجل، كما دعا إلى تطبيق الزيادة لدى القطاع الخاص إسوة بالقطاع العام مع التعجيل بإخراج القوانين لقوانين أن تصبح الحركة النقابية شريكا لا غنى عنه خدمة للسلم الاجتماعي و للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة.
و في ختام كلمته، زف الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب لعموم المناضلين بشرى اقتناء مركزيتهم لمركب اجتماعي مساحته 5 هكتارات كفضاء سيخصص للمتقاعدين و لعائلاتهم.
من جانبه، قال نزار بركة، وزير الاقتصاد و المالية، في معرض كلمته الهامة التي أسهم بها في مستهل هذه الندوة، أن الهدف الذي تتوخاه الحكومة هو العمل المشترك بين مختلف الفاعلين من أجل البحث عن حلول ناجعة لتحقيق الأهداف و البرامج المسطرة، مع الارتقاء بوضعية المتقاعدين بوجه خاص.
و بعد أن حيا مركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عاليا على اختيارها موضوع التقاعد عنوانا لندوته التكوينية، شدد على الأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع بالنظر إلى أنه ذو بعد استراتيجي، و لأننا اليوم نعيش مرحلة مفصلية في تاريخ المغرب على مستوى أنظمة التقاعد.
و أشار وزير الاقتصاد و المالية إلى أن الحكومة الحالية تضع من ضمن أولوياتها إصلاح أنظمة التقاعد، و الذي من شأنه أن يمكن من استشراف آفاق واعدة بالنسبة للموظفين و الأجراء كافة، مع المساهمة الفعلية في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
و بعد أن قدم لمحة تاريخية للصندوق المغربي للتقاعد، قال نزار بركة أنه لإصلاح منظومة التقاعد ببلادنا فقد تم وضع لجان تقنية منذ أواخر التسعينات في سياق تشاركي مع النقابات الأكثر تمثيلية، حيث تم الإقدام على القيام ببعض الإصلاحات بهدف تطوير هذه الأنظمة مستقبلا، إلا أن هذه التعديلات مكنت من ربح الوقت فقط، الأمر الذي يستدعي القيام بإصلاح هيكلي و جذري يمنحنا وضوحا على الأمد البعيد.
مردفا، إن الحاجة اليوم باتت قصوى لإصلاح منظومة التقاعد ببلادنا على قاعدة وضوح الرؤية و ضمان الاستمرارية و الديمومة للتمكن من إعطاء الدفعة اللازمة في مجال التقاعد.
كما ذكر بالعديد من الدراسات التي تم إعدادها لهذا الغرض، و التي كان آخرها دراسة قدمت العديد من الحلول الممكنة .
و قال وزير الاقتصاد و المالية أن المغرب اليوم بات يعيش مرحلة جديدة بكل المقاييس، فبعد أن كنا نتحدث عن الانتقال الديمقراطي و صلنا لمرحلة بدأنا خلالها نتطرق للانتقال الديمغرافي، حيث إنه وقع تطور مهم للغاية في الهيكلة الديمغرافية بالمغرب، و هذا المعطى يجب أخذه بعين الاعتبار في أي بحث عن حلول دائمة و ناجعة لملف أنظمة التقاعد ببلادنا، مؤكدا الدراسة المنجزة بهذا الخصوص اقترحت منظومة متكاملة تبحث عن الديمومة مع ضمان دخل قار للمتقاعدين، و من جملة التدابير المقترحة اعتماد نظام أساسي موحد لجميع الناشطين، ليخلص في النهاية إلى التأكيد على أن أي مقاربة إصلاحية لأنظمة التقاعد لا بد لها من أن تضع كهدف لها ضمان الديمومة و الاستمرارية مع توسيع قاعدة المستفيدين من التقاعد، حيث إن الرقم الحالي للمسجلين في الصندوق لا يتجاوز نسبة 30 في المائة، في حين أن 70 في المائة من المغاربة ليس لديهم تقاعد.
و لم يفت وزير الاقتصاد و المالية أن يشيد بمستوى النقاش الذي يجمع المركزيات النقابية بالحكومة، معتبرا أن ندوة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من شأنها أن تشكل أرضية أخرى تنضاف لباقي الأرضيات و المقترحات التي من شأنها أن تساهم لا محالة في تطوير النقاش لما فيه مصلحة الموظفين و الأجراء على حد سواء.
و في معرض كلمته، عبر خوصي أنطونيو رييغو، ممثل المعهد النقابي للتعاون و التنمية التابع للاتحاد العام للشغالين بإسبانيا، عن سعادته الغامرة بالمشاركة على رأس وفد هام يمثل واحدة من أهم المركزيات النقابية بإسبانيا في فعاليات هذه الندوة ، و التي من شأنها أن تشكل فرصة كبرى لترسيخ علاقات الشراكة و التعاون التي تجمع بين المركزيتين النقابيتين، المغربية و الإسبانية.
و أضاف خوصي أنطونيو رييغو أن من شأن تعميق التواصل بين الممثلين النقابيين لبلدين جارين أن يعود بالنفع على الطبقة العاملة في الضفتين، خصوصا مع الأزمة المالية العاصفة التي هزت اقتصاديات العالم و التي كان و سيكون لها عميق الأثر على الأجراء و على عموم الطبقة العاملة.
و من جهته، اعتبر الكاتب العام لوزارة الوظيفة لعمومية أن إشكالية التقاعد ترتبط ارتباطا وثيقا بمعدلات النمو الديمغرافي و تطور الأمل في الحياة، مشددا على أن أنظمة التقاعد بالمغرب لا تشكل استثناءا عما يجري في باقي دول المعمور.
و أوضح الكاتب العام للوظيفة العمومية أنه منذ أوائل التسعينات جرت العديد من المحاولات للقيام بإصلاحات بهذا الخصوص، إلا أن هذه الإصلاحات ظلت جزئية و غير كافية لضمان ديمومة الصندوق، ليخلص في الأخير إلى أن الحكومة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التعجيل بإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب في إطار من المشاركة الفعالة و الواسعة لممثلي الأجراء و أرباب العمل و كافة المتدخلين في الموضوع.
و جدير بالذكر أن فعاليات هذه الندوة الوطنية الكبرى أدارها باقتدار الحسن الحنصالي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب و رئيس شعبة التكوين و الثقافة العمالية.