خطوة جديدة في تطور العلاقات المغربية الإسبانية

إلغاء التأشيرة للمسؤولين والبرلمانيين وليس المواطنين العاديين ابتداء من 2 نوفمبر المقبل

وقعت الحكومتان المغربية والإسبانية في شخصي وزيري خارجيتهما يوم 3 أكتوبر على اتفاقية إلغاء التأشيرة للدخول إلى التراب الاسباني والتراب المغربي للمسؤولين والبرلمانيين الإسبان والمغاربة الحاملين لجوازات سفر الخدمة الاسبانية والمغربية وهذا الاجراء لا يهم حسب ما راج المواطنين أصحاب الجوازات العادية، وسيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ حسب ما جاء في الجريدة الرسمية الإسبانية الصادرة في 24 من شهر أكتوبر الذي نودعه ثلاثين يوما بعد التوقيع عليه، أي يوم 2 نوفمبر المقبل.
وسيكون بإمكان الأشخاص سواء الاسبان أو المغاربة البقاء في أحد البلدين حسب ما تنص عليه الاتفاقية لمدة لا تفوق على الأكثر 90 يوما شريطة عدم مزاولة هؤلاء لأي نشاط مؤدى عنه.
وتأتي هذه الاتفاقية حسب مصدر مسؤول من سفارة إسبانيا بالرباط في إطار تطور العلاقات بين البلدين ورغبة كل منهما في تسهيل تنقل الأشخاص بين البلدين الذين تأتيهم سفريات رسمية مفاجئة تتطلب إجراءات قنصلية من شأنها أن تتطلب وقتا لإعدادها كما من شأنها أن تؤثر على السير العادي لتسليم التأشيرات للأشخاص العاديين في قنصليات البلدين .
كما تأتي هذه الخطوة، حسب مراقبين في ظل طموح كل من إسبانيا والمغرب على خلق منطقة مشتركة للرفاهية، لاستفادة البلدين من امكانياتهما الاقتصادية والسياحية، في ظل الأزمة الخانقة التي تعصف بالاقتصاد العالمي والتي توجد اسبانيا من بين الدول الأكثر تضررا منها على الصعيد الأروبي.
وأضاف مصدر مسؤول من السفارة الإسبانية بالرباط، أن حكومتي البلدين اتفقتا على مذكرة تفاهم سيتم بموجبها توسيع إجراءات إلغاء التأشيرة بين مواطني البلدين لتشمل الشخصيات المرموقة الثقافية والعلمية والسياسية والرياضية ورجال الأعمال وعمداء المدن.
كما سيكون بإمكان هؤلاء الحصول على تأشيرات طويلة الأمد تدوم عدة سنوات تمكن أصحابها من االدخول عدة مرات الى ترابي البلدين. وذلك في احترام للقوانين الجاري بها العمل في كل منهما وكذلك في احترام للمساطر الأمنية التى تراعى عادة على حدود البلدين.