اجتماع وزراء داخلية المغرب وإسبانيا وفرنسا بالرباط

المغرب ينخرط بنفوذ متزايد في رسم معالم التوازنات الجيو ّإستراتيجية بمنطقة الساحل بعد حرب مالي

بدعوة من المغرب يلتئم يوم الجمعة بالرباط وزراء داخلية المغرب وإسبانيا وفرنسا من أجل إرساء أسس تعاون إقليمي موسع بهدف مواجهة مختلف التهديدات التي تستهدف استقرار وأمن منطقتهم وتقييم الوضع الأمني الاقليمي على ضوء الأحداث المسجلة بمالي .
وباحتضانها لهذا اللقاء التشاوري الذي سيتوج باعتماد خطة استراتيجية أمنية و استخباراتية لمواجهة تأثيرات الحرب الجارية في شمال مالي تراهن الرباط على الاضطلاع بدور أكثر تأثيرا في المنطقة ، و تبذل ديبلوماسيتها أقصى جهودها لصيانة حضورها المستمر و التاريخي في العمق الافريقي ، و إعادة ملء المساحات الشاغرة التي استطاع الغريم الجزائري أن يحتكرها لنفسه لسنوات و يوظفها في أكثر من مناسبة للاضرار بالمصالح العليا للمملكة .
وضمن هذا المسعى جدد السيد يوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون الثلاثاء الماضي في لندن ، التأكيد على عزم المغرب المساهمة في الجهود المبذولة في إطار محاربة الإرهاب. وأكد على هامش لقائه بالوزير المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت ، بحضور سفيرة المغرب في بريطانيا الشريفة للا جمالة ، أن "المغرب باعتباره رئيس لجنة الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب مستعد للمساهمة في الحهود المبذولة في هذا المجال.
و يراهن المغرب في قراءته الاستشرافية للوضع الجيواستراتيجي الذي سيتولد عن العمليات العسكرية الجارية بشمال مالي على المقاربة الشمولية التي من شأنها في المدى المتوسط عزل و محاصرة دعاة المشروع الانفصالي بأقاليمه الجنوبية إنطلاقا من التراب الجزائري.
وقد تأكدت صحة ووجاهة هذا التقييم الديبلوماسي مع تقارير تؤكد أن الجزائر أصبحت مكشوفة بعد عملية احتجاز الرهائن بالمجمع النفطي بعين إمناس ، حيث أضحت مدعوة إلى التجرد من موقفها المقاوم لأي مشاركة في الجهود الرامية إلى القضاء على الجماعات الإرهابية التي تسيطر على بعض المناطق في مالي . وهو ما يعني بأن الجزائر لم يعد لها خيار عن الانخراط في تعاون إقليمي فاعل و مثمر لصد تهديد الارهاب القاعدي الذي يتربص بأزيد من نصف إمتداد حدودها البرية .
و يبدو أن ساسة الجزائر أدركوا منذ البداية عمق المبادرة المغربية فسارعوا الى التنسيق مع تونس في موضوع هذه التهديدات الأمنية في الوقت الذي تظل فيه دعوات الرباط الى التعاون الأمني الاقليمي لا تجد لها تجاوبا يذكر لدى حكام الجزائر الذين يدركون قبل غيرهم أن إطلاع الأجهزة الأمنية المغربية على بعض التقارير الاستخباراتية ذات الصلة بعلاقات الجهاز العسكري الجزائري مع بعض القيادات الارهابية التي تتحكم حاليا في رقعة الارهاب المتنقلة بمنطقة الساحل من شأنه التسبب في الكثير من الاحراج للنظام الجزائري الذي تؤكد العديد من القرائن أنه مسؤول بنسبة كبيرة عن ما يقع حاليا بمنطقة الصحراء الافريقية الكبرى من مذابح و تقتيل و إنتشار رهيب للامارات السلفية التي تهدد بأفغنة منطقة االساحل .
و ما يقوي موقع الرباط في التطورات السياسية الأخيرة هو إنكماش الدور الجزائري الذي ظل يعول على السند الأمريكي لكبح جماح الآلة العسكرية الفرنسية التي تنظف تدريجيا الشمال المالي من معاقل المسلحين .
فواشنطن التي واكبت استخباراتيا عملية إحتجاز الرهائن الأجانب بالموقع النفطي عين أمناس جنوب شرق الجزائر و عاينت بالكثير من القلق التدخل الدموي للجيش الجزائري الذي كان يهدف أولا الى تصفية الخاطفين المسلحين عوض التركيز على إنقاذ الرهائن ، ردت الصاع صاعين لحليفها الموسمي في قصر المرادية حين شرع سلاح الجو الأمريكي في نقل الفرق العسكرية والتجهيزات الفرنسية نحو مالي.
و حتى بالنسبة لدول مجموعة غرب إفريقيا و الاتحاد الافريقي فالديبلوماسية الجزائرية توجد في عزلة ديبلوماسية و سياسية غير مسبوقة بعد أن فشلت في إقناع حلفائها التقليديين في القارة السمراء في تغليب الحل السلمي للمعضلة المالية و تفادي التدخل العسكري الذي سيضع الجزائر قريبا في مواجهة تحديات أمنية و إنسانية غير مسبوقة .
وحتى باريس المنتشية بدعم الأمين العام للامم المتحدة بان كي لتدخلها العسكري الفرنسي في مالي إلى حد وصفه ب"الشجاع" تدرك أنه لا يمكن لها المراهنة على موقف متزن و مسترسل لحكام الجزائر لذلك استبقت اللاءات المتمنعة لجنرالات قصر المرادية بضبط فصول التدخل قبل حدوثه مع الرباط و نواكشوط و دكارو باماكو ، ليتأكد للمراقبين أن التوازنات الاستراتيجية المستقبلية لمصير المنطقة ستتحكم في صياغتها هذه العواصم بالاضافة الى مدريد و واشنطن .