مراقبون من إيطاليا أكدوا أن كل شروط المحاكمة العادلة متوفرة

المتهمون تكلموا في المحكمة بكل حرية خارج القضبان ومن غير أصفاد

قال حمزة بوكيليني من وكالة أنباء نوفا الإيطالية، إنه حضر إلى المغرب رفقة ثلاثة صحافيين من إيطاليا قصد مراقبة ومتابعة محاكمة المتهمين في أحداث أكديم إزيك.
وأوضح بوكيليني في تصريح لجريدة «العلم» أنه مع أصدقائه تفاجأوا لانفتاح المحاكمة وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بها على عكس ما قرأوه في العديد من الجرائد الجزائرية، وعلى عكس تصريحات الانفصاليين خاصة تلك التي تم الترويج لها والتي قالت إن المحاكمة سرية ومغلقة.
وأضاف أنهم دخلوا إلى المحكمة بشكل عادي وبسهولة وتحدثوا إلى القضاة وتكلموا مع دفاع المتهمين، وشاهدوا مراقبين دوليين معروفين حضروا في جلسات هذه المحاكمة من أوروبا، وناقشوا مع أناس منضوين في جمعيات موالية «للبوليساريو» ولاحظوا أن جميع الشروط متوفرة لإجراء محاكمة عادلة طبقا لما هو منصوص عليه في القانون الدولي.
وقال إنهم تفاجأوا أيضا، موضحا أنه لأول مرة يرون متهمين يقفون في المحكمة من غير قضبان ولا أصفاد على عكس إيطاليا مثلا، وأكد أن المتهمين كانوا شبه أحرار من غير قيود وتكلموا بكل حرية إلى درجة أنهم قدموا إشارات انفصالية.
وذكر بوجود محامين من نابولي وهم معروفون بحيث أتوا إلى المغرب من إيطاليا للمراقبة وآزروا المتهمين، وشارك هؤلاء المحامين بكل حرية في كل الجلسات ، وعبر عن ارتياحه، مؤكدا أن المحاكمة عادلة.
وصرح فارنسيسكو دي ريميجيس وهو صحافي إيطالي من جريدة «إيل جيورنال» أن محاكمة المتهمين في أحداث «أكديم إيزيك» تمر في أجواء ديموقراطية وفي شروط عادلة وعادية.
وعن الجانب التقني قال دي ريميجيس إن الأمور تجري كما هو مطلوب، ولاحظ حضور المجتمع المدني لمراقبة ومواكبة جلسات المحاكمة بدون أية عرقلة من أية جهة كانت.
وأوضح توفر شروط المحاكمة العادلة بما في ذلك مؤازرة الدفاع للمتهمين والاستماع إليهم وإلى أقوالهم بكل حرية، واعتبر ذلك شرطا أساسيا من شروط المحاكمة العادلة، وأشار إلى حضور وسائل الإعلام، وأوضح أن الجميع سواء المتهمين أو عائلات الضحايا كان لهم الحق جميعا في الإدلاء بتصريحاتهم، وقال إن المحاكمة كانت مفتوحة ولم تكن أبدا سرية كما قيل وكان للجميع الحق في الحضور والمراقبة.
وبخصوص المراقبين الذين تابعوا أطوار هذه المحاكمة أكد أنهم سيستفيدون من هذه الجلسات واعتبر هذه المحاكمة درسا للمراقبين على اعتبار أن العديد من الناس يجهلون نظام التقاضي في المغرب، والكثير يعتقد أنه ليس هناك إنصاف ولا مساواة داخل المحاكم المغربية لكن هذا ليس صحيحا والدليل على ذلك الطريقة التي سيرت بها جلسات هذه المحاكمة.
وأكد أن الأحكام النهائية لا علم لأي أحد عنها وهذا دليل آخر على تكريس شروط المحاكمة العادلة.