»الباراج« الذي تسبب في مجزرة

أنا هنا لا أتحدث عن رجال الشرطة والدرك النزهاء، وما أكثرهم، بل أتحدث عن أولئك الفاسدين والمفسدين الذين يسيئون إلى هذه المهنة الشريفة، وما أكثرهم أيضا.
وربما فإن الفساد الذي ينخر جسم الشرطة والدرك ليس وليد اليوم، فهو مقرون دائما بملفات مرتبطة ببارونات المخدرات واستغلال النفوذ والرشوة، والملفات المعروضة أمام محاكم المملكة تشهد بذلك.
كنا نردد أن لا دخان بدون نار، عندما تطفو فوق سطح الأحداث حكايات من هذا القبيل، لكننا لم نعد نرى الدخان، بل النيران المشتعلة في قضايا ضخمة أبطالها بارونات مخدرات ومرتشون وراشون.
أصبحت هذه القضايا كمسلسل تلفزيوني في حلقات، لا تكاد الحلقة الأولى تنتهي حتى تطالعك حلقات أخرى على مر الأيام والأسابيع.
بالأمس القريب فقط، أسدل الستار على ملف »فتيحة الجبلية« التي جرت معها أكثر من 20 أمنيا من الأمن والدرك، وبالأمس فقط أسدل الستار على ملفات الرماش وحميدو الديب، وعلى ملف بارون المخدرات ميمون السوسي الذي نجح في الهروب من سجن زايو بعد الحصول على بطاقة تعريف مزورة بمساعدة أحد ضباط الشرطة، والآن نحن أمام فضائح أخرى من صنف فضائح كولومبيا ومافيات إيطاليا.
الفضائح كثيرة في الشمال والجنوب والشرق والغرب، غير أننا سنسلط الضوء على اثنتين تعتبران نموذجا في أيامنا هاته.
هل تصدقون أن المسؤول عن الأمن في بلقصيري يشترط على العناصر الأمنية كل يوم مبلغ 600 درهم، إذا رغب في الاستفادة من العمل في »الباراج«. هذا ما جاء على لسان الشرطي حسن البلطوي للمحققين.
هذا يعني أن رئيس المفوضية في هذه المدينة يدفع عناصره للنهب وابتزاز المواطنين، وأن على هؤلاء التحلي بالمزيد من الحيوية والحماس لجمع المال في هذه »الباراجات«، أي أن عليهم توفير 600 درهم يوميا لهذا الرئيس، أما الباقي فإنه (حلال عليهم).
المواطنون يتحدثون عما يقع في بعض هذه »الباراجات« وخاصة تلك التي تنصب في مداخل المدن والبلدان الصغيرة التي تضم ساكنة لا تعرف كيف تحمي نفسها من هذا الظلم.
هل سمعتم عن بارون المخدرات الذي صرح بلسانه أمام النيابة العامة وأمام قاضي التحقيق وأمام هيئة المحكمة، بأن أرباحه الشهرية لا تقل عن 800 مليون سنتيم، نعم 800 مليون سنتيم، وأنه يتمتع بالحصانة التي يوفرها له رجال الأمن والدرك، مقابل عمولات وإتاوات يومية أو أسبوعية أو شهرية، بل إن هذه الرشاوي كانت تمتد إلى بعض رجال الأمن والدرك المرتشين الذين يعمدون إلى اعتقال بارونات المخدرات المنافسين له، حتى تخلو له السوق للمتاجرة والمضاربة على هواه، و»ولد الهيبول« هذا يتمتع بالحصاة في الوقت الذي لم يعد البرلمانيون يتمتعون بها.
هل ينكر المسؤولون في الأمن والدرك، بل وحتى القوات المساعدة أن بعض المناطق في المغرب تبيض ذهبا يصب في جيوب وحسابات بعض الأمنيين العاملين بها؟ وهل ينكر المسؤولون أن من بين عناصر الأمن والدرك التي اشتغلت في هذه المناطق من يملك ثروات وعقارات هي ثمرة رشاوى دأب على تحصيلها.
ما السبيل إلى الإصلاح؟
هل بتثبيت كاميرات لفضح رجال الأمن المرتشين كما سمعنا أخيرا، هل بالأحكام المخففة التي تصدر ضد هؤلاء؟ هل بعزل المرتشين من وظائفهم؟
وأخيرا فإن ما غاضني في قضية شرطي بلقصيري أن إدارة الأمن ستعرضه على طبيب نفساني، وكان على هذه الإدارة أن تعرض رئيسه المباشر على هذا الطبيب من أجل تشخيص الأسباب والدوافع التي تجعله يراكم الأموال من »الباراج«، ويعرض المواطنين البسطاء للابتزاز والسلب؟
الفساد المستشري في جهاز الأمن والدرك يفرض على المسؤولين مواجهته بالكثير من الجدية خوفا من تفاقم الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه.