مخاوف من ترسيخ ثقافة «الريع الصيدلي» ومطالب بتطبيق فصول القانون المنظم للمهنة

أكد الدكتور إدريس بوشنتوف الصيدلي بمدينة وجدة والرئيس السابق لنقابة الصيادلة بذات الجهة أن ما يحدث من تداعيات مبادرة شركة خاصة بالبيضاء بابتكار خدمة توصيل الدواء الى الزبون بمنزله و تبرئة العدالة لساحة هذه الأخيرة بعد شكاية تقدمت بها هيئة نقابية تؤطر صيادلة العاصمة الاقتصادية للمملكة , يؤشر على الفوضى التي أضحت الممارسة الصيدلية تعج بها في المغرب في غياب الضوابط القانونية المنظمة للمهنة وتلكؤ الوزارة الوصية في إصدار القوانين التنظيمية التي تضبط بشكل دقيق السلسلة المؤهلة لتوزيع و وصف و بيع المستحضرات الصيدلية .
وشدد الدكتور بوشنتوف في تصريح «للعلم »على أن كل المؤشرات المتوفرة تنم عن رغبة لوبيات قوية لم يحددها بالاسم للاستفادة الى أقصى الحدود من عائدات «الريع الصيدلي» وهو ما سيفضي الى إلافلاس التدريجي للآلاف من الصيادلة وفسح مجال الممارسة الصيدلية للتسيب و الانتهازية والسلوكات المنافية لأعراف و أخلاقيات المهنة ، التي اعتبرأنها تسائل دور و مسؤولية الحكومة والحاجة الى إعتبار الدواء مادة إستراتيجية حيوية و حساسة .
ذات المصدر أبدى تخوفه من تحول المغرب مستقبلا الى ساحة مستباحة لتداول الأدوية والمستحضرات الطبية والصيدلية المزورة التي يجهل مصدرها، وتحوم شكوك علمية مؤسسة حول فعاليتها مستحضرا في هذا الاطار الحالة الراهنة لدول إفريقية بمنطقة جنوب الصحراء أين تشكل الأدوية المزورة والمقلدة 80 في المائة من المستحضرات المروجة والموجهة للاستهلاك الآدمي .
هذا وقد تبرم صيادلة المغرب مما استقر عليه الاجتهاد القانوني لابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، التي قضت بتبرئة مسؤول شركة بالدارالبيضاء توفر خدمة توصيل الأدوية إلى المنزل، سبق وحركت ضده دعوى قضائية اعتقل على خلفيتها مستهل شتنبر 2012، غير أنه أفرج عنه.
وفيما قررت المحكمة تبرئة المشتكى به من لدن هيئة نقابية، احتشد، أمس أول أمس الاربعاءعشرات الصيادلة أمام مقر محكمة عين السبع للتنديد بالحكم الذي يرى «الائتلاف الوطني لصيادلة المغرب» ب»أنه مجحف في حق مهنة أصبحت متاحة للجميع».
وعلم من جهة أخرى أن وزير الصحة راسل أول أمس الخميس وكيل الملك بمحكمة عين السبع وأحال عليه شكاية توصل بها ديوانه من المجلس الوطني لصيادلة المغرب في شأن الشركة التي تقدم خدمة توصيل الأدوية .
وقد ذكر الوزير الوصي في مراسلته بأن نشاط الشركة المذكورة يتعارض مع مقتضيات الفصل 29 من القانون 17 -4 المعتبر بمثابة مدونة للأدوية والصيدلة, وكذا الفصل 30 من ذات القانون الذي ينص على أن حيازة وصرف المستحضرات الصيدلية يظل من الاختصاص الحكري للصيادلة.