أوقفوا التمييز القانوني ضد النساء

نداء وثلاث حملات.. في المغرب والسعودية ونيويورك، لا أحد أحسن من أحد مهما اختلفت الديانة أو المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أينما وجدت المرأة فثمة أشكال العنف ضدها، لكن أفظعها العنف باسم القانون، لأن التمييز بين الجنسين في النص القانوني يغتصب آدمية المرأة ويجعلها مواطنا من الدرجة الثانية، نداء ضمنته جمعية «مساواة الآن» في حملات تقودها بناء على حالات فتيات صغيرات يعانين كنظيراتهن في كل العالم من العنف الجنسي والقانوني.
الحملة الأولى وجهت فوهة النداء حول المغرب لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومواصلة الضغط لوضع حد للإعفاء القانوني للمغتصبين الذين يتزوجون ضحاياهم، وتضمن النداء حالة صفاء ذات الخمسة عشرة ربيعا المغتصبة والمتزوجة قسرا من مغتصبها لحماية الشرف، بعد أن نتج عن الاغتصاب حمل وتعرضت مع أمها لضغط من القاضي حتى تتزوج من الفاعل. ونفس النص القانوني الجبري هو الذي كانت ضحيته أمينة الفيلالي التي زوجت بالمغتصب رغما عنها، وجاء إدراج هاتين الحالتين على سبيل الحصر وتروم تسليط الضوء على حق الفتيات المغربيات في الحصول على العدالة في قضايا العنف الجنسي، وتخوض مختلف منظمات المجتمع المدني حملات ضارية من أجل إلغاء أي نص يمنح القاضي السلطة التقديرية لتزويج الضحية من مغتصبها.
ومن السعودية قضية معاناة مماثلة للطفلة فاطمة (12 سنة) التي بيعت بالزواج لرجل عمره (50) سنة بمباركة والدها الذي له حق التصرف في مصير الفتاة كما شاء، غير أن فاطمة في تحد ملحوظ للأعراف الاجتماعية هربت من بيت الزوجية إلى بيت عائلتها وطلبت الطلاق بمساعدة عمها، وبدعم من جمعية «المساواة الآن» تم تطليقها في فبراير 2013 وهي اليوم حرة لكنها تعاني من الارتجاجات النفسية والمعنوية، وتسلط حالة فاطمة الضوء على محنة ملايين الفتيات حول العالم، اللواتي تزوجن صغيرات وتداعيات هذه التجربة على حياتهن، كما أثمرت هذه الحملة التي قادتها جمعية «المساواة الآن» في أبريل 2013 إدراج لوائح جديدة بشأن تزويج الفتيات في السعودية، وتحدد هذه اللوائح الحد الأدنى لسن الزواج في 16 سنة، واقتراح بعض الشروط المسبقة لأي عقد زواج قبل سن 16 سنة.
الحالة الثالثة انطلقت من ولاية نيويورك في مارس 2013 لإصدار قانون توفير الحماية والعدالة لضحايا الاتجار بالجنس، مثل حالة الطفلة «روث» في الثانية عشرة من عمرها التي تعرضت للاغتصاب من طرف صديق والدتها وبعد ذلك لجأت إلى صديق آخر لحمايتها، لكنها سقطت في شرك عصابة تتاجر في الجنس، وكانت تتعرض إلى الاغتصاب المتكرر، ولكن «روث» لم تجد الحماية في كنف القانون ولم يعاقب أفراد الشبكة التي تمتهن كرامتها بسبب قصور قانوني في مكافحة الاتجار بولاية نيويورك ولم يتعرض الوسطاء الذين كانوا يستخدمونها للمساءلة... ومن أجل استخراج قانون يحمي هؤلاء الفتيات، تشن جمعية «مساواة الآن» حملة تدعو إلى إيقاف كل أشكال التمييز القانوني ضد الفتيات.