أنور تنتفض على بسيمة الحقاوي

طفلا مغربيا «كيتقاسو» يوميا في المغرب بالاغتصاب ، رقم أعلنت عنه رئيسة جمعية «ماتقيش ولدي» نجاة أنور قبل أيام داخل مجلس المستشارين مؤكدة أن نسبة اغتصاب الأطفال تصل إلى 26 ألف حالة سنويا ، المرأة طالبت بدق ناقوس الخطر أمام تربص جحافل المغتصبين الذي بات يقض مضاجع الأسر، التي ازداد ضجيج نواقيس الخطر حولها..فكل يوم أصبحنا نستيقظ على ظاهرة أسوأ من سابقتها، وأصبحت كل جمعية تدق ناقوس خطر في اتجاه حتى أصبح المواطن العادي يتساءل ماذا حل بنا وأين نحن.. وهل نحن نعيش داخل دولة أم في غابة تحرسها الذئاب؟
وبدورنا نتساءل من أين استمدت رئيسة «ما تقيش ولدي» هذه الأرقام المخيفة والتي لم تعلن عن مصدرها، فقبل أسابيع أعلنت بسيمة الحقاوي أرقاما اخف وطأة بكثير رغم أن اغتصاب طفل واحد هو رقم كبير عند أي بشر مازال يحس انه إنسان.. الوزيرة أعلنت في البرلمان أن حالات الاغتصاب المسجلة خلال 2013 ارتفعت بنسبة 74 في المائة حيث تم تسجيل 11 قضية اغتصاب فقط ، يتابع فيها 13 شخصا، كما أشارت إلى دعارة القاصرين، التي همت 55 قضية يتابع فيها 69 شخصا.. تضارب في الأرقام يجعلنا نقف عند الجدار لنخط عليه علامات استفهام كبيرة..
نجاة أنور طالبت رئيس الحكومة بضرورة تفعيل آليات الحماية للأطفال القاصرين الذين أصبحوا عرضة للانتهاك والاعتداء الجنسي، حماية أين وممن..؟ لم تحدد المرأة الجمعوية هوية المغتصبين ولا هوية الأطفال ..هل يتعلق الأمر بالاغتصاب في الشارع أم بزنا المحارم أم ماذا..؟ ولم تنس المرأة أن تنتفض وهي تستعرض هذه الأرقام المخيفة أن تشير إلى أن وزارة السيدة بسيمة الحقاوي أقصتها من الدعم المادي ، هي من صارت جمعيتها تتربص بالمغتصبين وتفضحهم في حينه لتقفل راجعة إلى مقراتها في انتظار اغتصاب آخر يتم الكشف عنه بالكاميرات والندوات الصحافية في الأحياء أو داخل ساحات المدارس.. ليكون الغياب وعدم المتابعة حسب قول العديد من أولياء أمور ضحايا الاغتصاب الذين يضطرون لترحيل الابن أو الابنة من مكان أصبح يشار إليه فيه بالأصابع ..»هذاك اللي اغتاصبو فلان..»
فالجمعيات أضحت تكسر حاجز الصمت، وتقوم ب»التشهير» وتسجيل رقم جديد وتغادر..أو تعطي أرقاما لتنفيها فيما بعد كما فعلت السيدة عائشة الشنا في رسالة وجهتها الى السيد وزير العدل والحريات تنبهه فيها أن بعد سنوات سيصبح 50% من أطفال المغاربة أبناء زنا، لتصرح بعد ذلك أنها كانت تريد أن تحدث رجة في المجتمع لينتبه إلى خطورة ظاهرة التخلي عن الأطفال غير الشرعيين ونفس الشيء قامت به جمعيات أخرى لا داعي لتحديد هوياتها..
جمعية «ماتقيش ولدي» التي انفصلت عن جمعية «ماتقيش ولادي « لنجية أديب التي مازالت تتحرك هي الأخرى في نفس الساحة، وبعد كشفها عن أرقام الرعب تلك، واحتجاجا على الإقصاء من الدعم وجهت رسالة إلى السيدة بسيمة الحقاوي، تعلن فيها عن خيبتها من تنكر وزارتها للدعم المستحق و للشراكة التي تربطها بالجمعية،حيث كتبت في رسالتها» لكن المواجهة بأنه لا شراكة ولا ملفات للدعم ولا أي شيء يربطنا بوزارتكم، فهذه صورة نعتقدها قاتمة وضاربة في الصميم لعمق الدستور الجديد الذي يعتبرنا شريكا وفاعلا ومساهما في إعداد البرامج والتقارير مع المؤسسات الرسمية.
فهل موقفكم يعتبر تأويلا خاصا لهذا الدستور؟
سؤال مؤكد أن السيدة الحقاوي أجابت عنه واستنادا للوثيقة الدستورية..لكن من يجيبنا نحن .. ماذا يجري في هذا البلد الذي أخذت ظواهر القهر تتناسل فيه وترتفع فيه الدعوات الى دق نواقيس الخطر..دعوات يجب البحث في ما تدعو إليه أو ليكفوا عنا ، تطبيقا للمثل «لا عين شافت لا قلب وجع..» لأنهم لا يفعلون شيئا سوى تقليب المواجع».