البيجيدي والبام يصفيان حسابهما في حلبة السلطة

اعتقال عون سلطة بجنحة الرشوة وزوجته تتهم شقيق الرباح بفبركة الملف

تطورات جديدة تطفو على السطح في قضية الرشوة المتابع فيها في حالة اعتقال عون سلطة «محمد فويتح»،من شأنها ان تغير مسار الملف ، لو فتح فيه تحقيق مع أطراف أخرى تملك معطيات جديدة حول القضية،ولعل أبرز هذه المستجدات ان زوجة المعتقل «آمال بن طاهر»وجهت الإتهام الى «حميد الرباح» أخ القيادي في حزب العدالة والتنمية ، ورئيس المجلس البلدي ، ووزير التجهيز والنقل عزيز الرباح بافتعال القضية ،وتوريط زوجها ،حيث أكدت في شكاية موجهة الى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 08-07-2013 تحت رقم 517(نتوفر على نسخة منها)،ان حميد الرباح طلب منها ،وامام شهود الضغط على زوجها العون بتغيير أقواله بتوريط مسؤول في السلطة مقابل التدخل لإطلاق سراحه، وليس ذلك الشخص المراد إقحامه سوى صهر الكاتب الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة ، والمستشار في المجلس البلدي المعارض لطريقة تدبير الشان المحلي من طرف حزب العدالة والتنمية الذي يقود المجلس البلدي ، مضيفة في نفس الرسالة انها رفضت ما اعتبرته ابتزازا مقابل إطلاق سراح زوجها ،وطالبت بإجراء بحث في النازلة ومتابعة المشتكى به حميد الرباح..وبالعودة الى وقائع القضية التي اعتقل على خلفيتها عون السلطة ، تبرز محاضر الشرطة ان واقعة الرشوة حصلت عن طريق وسيط يدعى يوسف السمان ، مهنته حلاق، سلم مبلغا ماليا قدره 2000 درهم لعون سلطة « محمد فويتح»،الذي تم اعتقاله بجنحة تلقي رشوة..
لكن مع مرور الوقت ظهرت مستجدات تفند حسب أطراف في القضية ما قيل انه رشوة ،وتؤكد ان الأمر يتعلق بسلف،وهذا ما أكده تصريح يوسف السمان (الحلاق) الشاهد الرئيسي في القضية والمؤرخ ب 01-07-2013 ،والذي أوضح فيه ان عون السلطة كان في حاجة الى قرض ، وبما انه ( أي الحلاق)لا يملك المبلغ فقد طلبه من ابن عمته «الصغير شنتوف» والذي وافق على تقديم القرض ،لكنه سرعان ما قدم شكاية ضد العون، وبناء عليها تحركت النيابة العامة وتم اعتقال الأخير، ونفى يوسف السمان في شهادته ان يكون المبلغ الذي تسلمه العون امام شهود عبارة عن رشوة ، وقد ادلى بهذه الإفادة لدى الشرطة القضائية لحظة الإستماع له...وتعزز هذا الدفع (نفي حصول رشوة)،بشهادتين لكل من أناس أمزيان في تصريحه المحرر بتاريخ 01-07-2013،وكذا تصريح محمد خليل المحرر هو أيضا بتاريخ 01-07-2013 اللذين أكدا واقعة السلف ...لكن السؤال هو لماذا أقدم المشتكي «الصغير شنتوف» ،(وهوكما أسلفنا ابن عمة الحلاق) على تقديم شكاية تفيد تعرضه للإبتزازمن طرف العون المعتقل من أجل الحصول على رشوة؟ ..المعطيات التي كشفتها أطراف لها صلة بالملف تبرز ان المشتكي الصغير شنتوف وجد الفرصة سانحة عند ما طلب منه تقديم قرض لعون سلطة لفبركة ملف رشوة للزج بالأخير في السجن لسبب وحيد وهو تلبية رغبته في الإنتقام من السلطة، التي لم تساعده على الاستفادة من برنامج السكن الخاص بدور الصفيح لكونه غير مسجل في لائحة المستفيدين، وهذا الكلام تحديدا لم يقله أحد ، بل انه ورد في شهادة والدة المشتكي نفسها «اصفية سمان» ، حيث جاء في تصريح لها مصحح الإمضاء ،ومحرر بتاريخ 02-07-2013 (نتوفر على نسخة منها) ، «ان المسمى الصغير شنتوف ابني كان بدار الكداري ، أقفل مسكنه ( القصد غادر مدينة دار الكداري من أجل الإستقرار بمدينة القنيطرة) ، وقام بإخراجي من مسكني (بالقنيطرة) وعندما لجأت الى قائد المقاطعة السادسة ، أمره القائد بالخروج من مسكن والدته كونها متواجدة فيه حسب إحصاء 2004 و2010 ، ولايتوفرعلى أية وثيقة تثبت تملكه للسكن ،وعند مغادرة السلطة أقسم أمامنا وأمام الجيران انه سوف يدبر مكيدة من أجل إدخال احد أفراد السلطات الى السجن،من بينهم عون سلطة فويتح محمد ،وأن لذيه أشخاص آخرين سوف يساعدونه في تحقيق ذلك ،وقام بالتعدي علي بالضرب والجرح ، ولدي شواهد طبية تثبت ذلك» ..هذا نص تصريح والدة المشتكي ، ونفس المضمون ،أكده أيضا محمد شنتوف شقيق المشتكي الذي أورد في تصريحه نفس الوقائع...وحسب أطراف مهتمة بالملف فان القول بان الرشوة التي طلبها عون السلطة كانت مقابل تقديم شهادة الإقامة التي تؤهل صاحبها للإستفادة من برنامج مكافحة دور القصديرغير صحيح،وغير ممكن بالنظر الى ان شواهد الإقامة أصبح يضبطها حاسوب وسجل تم إنجازه سنة 2010 من طرف لجنة مختلطة تتكون من ممثلي وزارة الداخلية ،التعمير، الأمن ،ومؤسسة العمران ،والجماعة والمجتمع المدني، والتي قامت بحصراللآئحة الخاصة بالمستفيدين ،وهي التي يتم الإرتكاز عليها لأجل تسليم الشواهد الإدارية المتعلقة بالسكن ،وتتوفر كل مصلحة على نسخة من السجل مما يجعل حكاية شهادة الإقامة دون أساس تقول نفس المصادر،فضلا على ذلك فإن العون المعتقل على ذمة التحقيق لا تربطه بالمنطقة أية صلة .إذن لماذا تم اعتقال العون ومتابعته في القضية ،وما القرائن التي تم اعتمادها في ذلك؟؟وهل صحيح ما يروج من ان المسألة لا تعدو ان تكون انتقاما من طرف شخص حاقد على السلطة لأنها لم تمكنه من الإستفادة من بقعة أرضية ،وقام حزب العدالة والتنمية بحكم ان دار الكداري هي مسقط رأس القيادى في نفس الحزب ،وهي ذاتها التي ينتسب لها المشتكي ،بتوظيف الأخير لإقحام السلطة التي ليست علاقتها بالبيجيدي على ما يرام ،وتوريط شخص آخر يعمل في سلكها،والذي هو في نفس الوقت أحد أقرباء سعيد حروزة الكاتب الجهوي للبام والمستشار المعارض للعدالة والتنمية...من جانبه سعيد حروزة لا يجد تفسيرا لما حصل سوى نية الإنتقام من حزبه حزب البام ،ومن شخصه، عقابا له على انتقاداته للحزب المسير لمصالح المدينة، ولكن للأسف يقول الكاتب الجهوي للبام لم يبال الذين طبخوا الملف بمصير عون سلطة له أسرة من ثمانية أفراد المعتقل حاليا ،والمهدد بأحكام حبسية قد تعرض عائلته للتشرد،لأنه رفض تقديم شهادة زور لتوريط أشخاص آخرين في جهاز السلطة.. والأخطر من ذلك يفيد الكاتب الجهوي لنفس الحزب ان النيابة العامة رفضت تسلم الشكايات التي توضح هذه المعطيات ممن يعتبرون أنفسهم متضررين في هذه القضية ،كما رفضت تسلم شكاية يوسف السمان (الحلاق) الذي سرد فيها التهديدات التي يتلقاها من المشتكي في القضية الصغير شنتوف ومجهولين لتغيير شهادته، في الملف ومطالبته الحماية،ملمحا ( الكاتب الجهوي للبام ) بان جهات عليا قد تكون مهتمة بالقضية..