في بيان صادر عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

ما يحدث في مصر جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان تستدعي المساءلة الجنائية الدولية

يتابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بحزن كبير أطوار المجزرة التي ترتكبها قوات الجيش والشرطة بمصر بساحتي رابعة العدوية والنهضة ، بعد اتخاذ السلطات القائمة لقرار فض الاعتصامين السلميين بالساحتين احتجاجا على الانقلاب العسكري المدبر من طرف الجيش ضد الشرعية .
والمكتب المركزي للعصبة إذ يذكر بموقف الإدانة والاستنكار الذي عبر عنه بخصوص انقلاب الجيش ضد الشرعية في مصر ، ومطالبته يإحالة المسؤولين عن مذبحة المنصة ليوم 27 يوليوز المنصرم على المحكمة الجنائية الدولية ، باعتبار أن ما حصل يعتبر جريمة إبادة وضد الإنسانية ، يؤكد اليوم أن حجم العنف والتقتيل ضد اعتصامين سلميين يحتضنان مواطنين عزل من الشيوخ والنساء والأطفال أصبح يفرض تدخل مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية لحماية المدنيين .
إن استعمال القوة والإبادة الجماعية لا يمكن أن يوقف نهائيا احتجاجات ملايين المواطنين المصريين ضد السطو على الإرادة الشعبية ، وحق الشعب المصري في اختيار ممثليه ، واغتصاب ثورة 25 يونيو لسنة 2011 .
إن المكتب المركزي للعصبة وهو يعزي أسر الضحايا يستنكر بقوة ما يحدث من فصول لجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان ، ويجدد مطالبته بتحريك المتابعة الجنائية الدولية ضد المسؤولين المصريين المتورطين وعلى رأسهم وزير الدفاع وقائد الانقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي، ويطالب من القوى الحية التحررية تكثيف الجهود لفضح ما يرتكب من تقتيل جماعي ضد مواطنين مصريين لإيقاف نزيف الدم البشري الذي يحدث أمام أنظار العالم .