جامعيون غاضبون وينذرون بالأسوء.. الوزارة الوصية تجهز على مكتسبات التقاعد وغدا إضراب وطني يوم 19 فبراير

قرر الجمع العام الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنعقد يوم الثلاثاء 4 فبراير 2014 بكلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء تنفيذ الإضراب الوطني ليوم 19 فبراير الجاري وتنظيم وقفة احتجاجية في نفس اليوم أمام مقر وزارة التلعيم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وقال محمد لعمير عن الفرع الجهوي لنقابة التعليم العالي بالدار البيضاء، إن هذا الإضراب تمت الدعوة إليه ضدا على محاولة المسؤولين الإجهاز على مكتسبات التقاعد من خلال تخفيض المعاش بنسبة قد تفوق الثلث.
وأضاف لعمير أن المؤشرات ظاهرة للعيان بالنظر خاصة إلى الواقع المتردي والخطير الذي تمر منه مؤسسات التعليم العالي بالمغرب، والمطبوع بغياب الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاز مهام التدريس والبحث.
وأوضح عضو النقابة الوطنية للتعليم العالي في تصريح لجريدة «العلم» أن السياسة المتبعة من طرف الحكومة والساعية إلى توسيع قاعدة الطلبة كما هو الحال في الجزائر أو تونس غير فعالة نظرا لعدم توفير الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية لذلك، معتبرا أن أغلب الأطر الجامعية في مستوى التعليم العالي سيتقاعدون في مدة أربع سنوات، وخروج هؤلاء الأطر سينعكس سلبا على الجامعة لغياب توظيف لتعويض الأطر المقبلة على التقاعد.
وأشار بلاغ النقابة في هذا الإطار إلى الشطط في استعمال السلطة والتسلط والظلم وسوء التسيير والتدبير ولعدم إعمال مبدأ الانتخاب المباشر لرؤساء الجامعات وعمداء ومدراء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وذكر تملص الحكومة من احترام التزاماتها وعلى رأسها المطالب الواردة في البلاغ المشترك بين النقابة والوزارة الوصية الصادر في 12 مارس 2013، فيما يتعلق على الخصوص برفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية وباحتساب سنوات الخدمة المدنية وبإحداث الدرجة «D» في إطار استاذ التعليم العالي.
وطالب البلاغ ذاته الذي حصلت «العلم» على نسخة منه بترقية كل الأساتذة المؤهلين إلى إطار أستاذ التعليم العالي مباشرة بعد 4 سنوات في إطار أستاذ مؤهل وبدون كوطا أو مباراة كانت فعلية أومغلقة، ورفع الحيف عن الأساتذة المحاضرين، وعلى الأساتذة الباحثين الأطباء بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفي مراكز تكوين مفتشي التعليم.