الاتفاقية حول الأسلحة التقليدية آلية ناجعة للحد من القوى المدمرة

في مناظرة دولية بالرباط

أبرز المشاركون في مناظرة دولية حول الاتفاقية حول الأسلحة التقليدية،يوم الخميس بالرباط، أن هذه الاتفاقية وبروتكولاتها تعد وسيلة ناجعة للحد من « القوى المدمرة» ومواجهة النزاعات المسلحة التي تحدق بالعالم.
وشدد المشاركون، خلال الجلسة الختامية لهذه المناظرة، التي تواصلت أشغالها على مدى يومين، على أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية سيمكن من الحد بشكل فعال من القوى المدمرة التي لا تتجسد فقط في مختلف أشكال الإرهاب، بل أيضا في انعدام الأمن والمشاكل الحدودية.
وأكدت السيدة أنييس ماركايو مديرة مكتب شؤون نزع التسلح لدى الأمم المتحدة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على ضرورة مواجهة هذه القوى التي « تستخدم أسلحة وحشية, تستهدف على الخصوص المدنيين، عبر اللجوء لوسائل غير مقبولة للتقتيل والتسبب في المعاناة في أماكن العبادة أو في المنازل»».
واعتبرت أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية لن يحد من العنف، غير أنه سيوفر للدول الأطراف إمكانية طلب المساعدة وإسماع أصواتها لإيجاد حلول لمشاكلها.
وأشارت إلى أن الخطاب الذي تتوخى المناظرة توجيهه، بفضل مداخلات المغرب، يتمثل في أن « الانضمام إلى هذه المعاهدة لا يهدد الأمن الوطني لاي بلد ، أو وحدته الترابية».
وتتوخى الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في دجنبر1983 ، منع أو الحد من استعمال بعض الأسلحة التي تؤدي إلى معاناة لا طائل من ورائها أو ليس لها مبرر في حق العسكريين أو تضرب دون تمييز المدنيين.
وقد شكلت مناظرة الرباط بالنسبة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتوضيح بعض جوانب هذه الاتفاقية، ونمط المصادقة عليها وتمكين الدول من الخبرة التي تحتاجها للانضمام إليها.
وقد أشادت المسؤولة الأممية بنجاح هذه المناظرة، التي نظمت بفضل دعم الاتحاد الأوروبي وأطلقتها الأمم المتحدة, مبرزة أنها مكنت من «تبادل أكثر مما كنا نتوقعه».
وأضافت «لقد تم طرح كافة القضايا التي تشغل بال المشاركين، الذين أبانوا عن شجاعة كبيرة للحديث عن أوضاعهم الوطنية»، معربة عن الأمل في أن تمكن الأجوبة التي قدمتها الدول الأطراف والخبراء, المشاركين من الانضمام إلى المعاهدة.
وكان المغرب قد أشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء، الأول من نوعه في الحوض المتوسطي والشرق الأوسط, يشهد على التزام المملكة لفائدة نزع التسلح الدولي وتشبثها بتطبيق أهداف الاتفاقية.
وكان المغرب، وهو دولة طرف في الاتفاقية حول الأسلحة التقليدية وبروتوكوليها الثاني والرابع منذ19 مارس2002 ، قد أعرب عن عزمه قبول الارتباط بالبرتوكول الأول والثالث والخامس.
وناقش المشاركون في هذه المناظرة، العديد من المواضيع همت أساسا « رؤية شمولية حول الاتفاقية حول الأسلحة التقليدية وبروتوكولاتها» و«تطبيق الاتفاقية حول الأسلحة التقليدية» و« برنامج الاتفاقية».
وقد عرف هذا اللقاء مشاركة14 بلدا ( الجزائر والسعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وسورية وتونس)، والعديد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة ومجلس الاتحاد الأوروبي وكذا الجامعة العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.