أجواء خلاف واختلاف في وجهات النظر والرؤى بين أطراف بداخل مؤسسات جامعة القاضي باتت سيدة أزمة قائمة

أكد أساتذة جامعيون ينتمون لجامعة القاضي عياض في اتصال هاتفي بالعلم بأن الإضراب الذي دعا له مكتب فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي في مراكش يومي الأربعاء والخميس9 و10 أبريل الجاري عرف واتسم بالفشل.
وأشاروا إلى تسجيل نسبة ضعيفة في المشاركة في هذا الإضراب ، وبالتالي تسجيل غياب قليل جدا للأساتذة في أغلب المؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض بما فيها تلك التي تعرف الامتحانات الدورية ، مضيفين إلى أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية اشتغلت بشكل عادي ، وتمكن الأساتذة من إعطاء دروسهم في جو عادي.
وبحسب ذات المصادر فإن الجمع الذي دعا له فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بالتزامن مع هذا الإضراب لم يتمكن من جمع أكثر من 50 أستاذ مما يؤشر ، بحسب هذه الفئة من الأساتذة، إلى خطأ في تدبير المرحلة.
واستنكر الأساتذة الجامعيون اتخاذ النقابة المذكورة جملة قرارات وصفتها بالسماوية ،وفي غياب للأساتذة وهياكلهم النقابية معتبرين قرار الإضراب الذي أصدره فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي يعد إهانة للجسم الجامعي ، وباعتباره قرارا فوقيا لم يسهم فيه الأساتذة ، يعد بالتالي – بحسب قولهم - محاولة لابتزاز رئيس الجامعة من أجل الخضوع لنزواتهم والتنازل من أجل فرض صفقات مشبوهة يشرف عليها أعضاء من الجماعة.
وبموازاة كانت النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي قد أكدت في بلاغ لها بأن قرار الإضراب الجهوي المعلن والمذكور آنفا هو إضراب "لا يعنيها من قريب أو بعيد" حيث دعت وقتها كافة منخرطيها، وكل الأساتيذ الباحثين المنتمين للجامعة إلى العمل على مزاولة مهامهم البيداغوجية والعلمية بطريقة عادية كما هو معهود فيهم.
كما حمّلت ذات النقابة مسؤولية تداعيات الإضراب إلى الداعين له الذين لم يستشيروا الأساتيذ مشيرة إلى أن حيثيات هذا القرار تبقى ، في نظرها ، غامضة ، وأهدافه واهية وعديمة السند لتطالب ،وقتها، منخرطيها بالتحلي بروح الوعي والمسؤولية وعدم الانصياع لقرارات لا علاقة لأجهزتهم الممثلة لهم بها.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك كان فرع مراكش للنقابة الوطنية للتعليم العالي قد وجه اتهاما لرئيس جامعة القاضي عياض بالتضييق على العمل النقابي.
و نعث – في معرض بلاغ توصلت العلم بنسخة منه - هذه الخطوة بغير المسبوقة من خلال إصرار الرئيس على غلق المدرج 10 الذي كان مقررا أن يحتضن جمعهم العام الجهوي في اليوم الأول للإضراب الذي دعا إليه مجلس الفرع الجهوي يوم الثلاثاء 8 أبريل 2014 من أجل رحيله.
وأضاف الفرع – في ذات البلاغ - بأن رئيس الجامعة قام ، وفي إطار مسلسل تضييقه المستمر واستهدافه للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بدعم نشاط نظمه إطار نقابي وهمي، كما شجع على تنكيس لافتة النقابة الوطنية للتعليم العالي الداعية للإضراب الجهوي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير لفائدة لافتة ،ما أسماه،الإطار النقابي الوهمي.
إلى ذلك تحدثت مصادر مهتمة بالشأن الجامعي عن سيادة أجواء خلاف واختلاف حاد في وجهات النظر والرؤى بداخل مؤسسات جامعة القاضي، وبين متفق ومخالف ومعارض لكيفية تسيير وتدبير شؤون الجامعة.
وأصبح سيد الموقف الآن حرب ضروس، بين نقابتين، كان منها الخفي، والمعلن منها الآن في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا باستصدار كم هائل من البيانات والبيانات المضادة فيما بين الطرفين متضمنة لتهم متبادلة.
وبحسب ذات المصادر فقد تنامت مظاهر الأزمة بعد أن دخلت على الخط تيارات نقابية وأخرى حزبية داخل النقابات المذكورة لتلتبس الصورة ويختلط الحابل بالنابل وتصبح الوضعية بذلك أكثر غموضا ، خصوصا وبعد أن أصبح كل طرف يتهم الآخر ويحمله المسؤولية في الأزمة القائمة التي باتت سيدة الموقف الآن بالجامعة.