مالكة العاصمي في مناقشة ميزانيات قطاعات الخارجية والأوقاف والاتصال والثقافة

تنويه بعقلنة التعامل مع المالية العمومية بهدف تحقيق الحكامة وترشيد الإنفاق

تدخلت مليكة العاصمي لمناقشة ميزانية قطاعات لجنة الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية، ويدخل في اختصاصات هذه اللجنة قطاعات الشؤون الخارجية، الدفاع الوطني، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإعلام والاتصال، الشؤون الثقافية، كتابة الدولة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
وأوضحت أنه من الضروري بداية، أن نثمن في الفريق الاستقلالي، الزيادة الهامة التي تميزت بها ميزانيات هذه القطاعات، حيث سجلت نسبا هامة في كل قطاع على حدة من هذه القطاعات، ما يفيد المجهود الاستثنائي الذي تبذله هذه الحكومة:
أولا: لترشيد الإنفاق اليومي، ولتوجيه دخل الدولة لمزيد من التنمية.
كما يفيد ثانيا انكباب الحكومة على تطوير برامج التنمية والنهوض الشامل بمسؤولية التقدم والرقي الوطني في جميع القطاعات، مجالات العمل.
ويفيد ثالثا طموح الحكومة لإهداء الشعب المغربي ولاية حكومية وتشريعية نوعية في تاريخه، وحاسمة في القطع مع حالة التراخي والتآخر، في عالم يتقدم كل لحظة ليس قفزا، ولكن بسرعة الضوء والصوت.
وثمنت كذلك المجهود الهام الذي تم بذله لتطبيق البرنامج المتضمن في التصريح الحكومي وكذا في ميزانية 2008، حيث بالرصد والمتابعة اليومية المباشرة.
وبعيدا عن أي تنكر أو تبخيس، وأيضا عن أي رضى عن الذات، وكذلك بالنظر إلى التقارير المقدمة للجنتنا عن حصيلة العمل في القطاعات المعنية، بالنظر إلى هذين المرصدين، ثم إلى كيفية توظيف الميزانيات المخصصة، يتأكد أن سنة 2008، مع أن الظروف التي أحاطت بها، كانت حافلة بالإنجازات، ما يمكننا من الاطمئنان إلى المستقبل الذي تتجه نحوه هذه الحكومة، وتبنيه بعمل شامل، وجهود حثيثة، ودأب على قطع أشواط حاسمة في كل يوم باتجاه التقدم والتحديث.
كما نوهت بالبرنامج التطبيقي الذي تقترحه الحكومة لتنفيذ هذه الميزانية في القطاعات، حيث يحرص الفريق الاستقلالي على إغناء النقاش بشأن هذه الميزانية، بمجموعة توصيات ترمي إلى عقلنة التعامل مع المالية العمومية، بهدف الاستفادة من المبالغ المخصصة وتوظيفها على الوجه الأكمل، في إطار الحكامة الجيدة، وترشيد الإنفاق والصرف.
وفيما يخص التوصيات التي حرص الفريق على تثبتها فأكدتها على النحو التالي:
أولا: ضرورة تكتل وتكامل جهود الوزارات التي لها برامج في الخارج. وعلى أهمية تنسيق وتوحيد عملها بما يضمن توفير الأطر والبنيات والجهود والتنقلات، وبالتالي الاستفادة من الميزانية المرصودة للأنشطة الخارجية، وتوظيفها بشكل أفضل في الأوجه المخصصة لها، وذلك بحكم أن لكل من وزارات الشؤون الخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووزارة الشؤون الثقافية، ووزارات أخرى خارج اختصاص هذه اللجنة، لكل من هذه الوزارات وغيرها أنشطة وبرامج في الخارج مع جاليتنا المغربية.
ثانيا: ضرورة تنسيق جهود تكوين الأطر الخاصة بكل وزارة وجهود التكوين المستمر، مع جهود وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي المختصة، ودمج هذا المجهود في برنامج إصلاح منظومة التربية والتعليم الذي تنهض به هذه الوزارة، وذلك بإحداث شعب ومسالك تستجيب لحاجيات الوزارات المختلفة من حيث الأطر، بدل إحداث معاهد تابعة للوزارات، وخارجة عن تأطير الوزارة المختصة.
إن حل معضلة البطالة، يكمن في ترشيد مجهود التعليم، ليتلاءم مع حاجيات سوق الشغل، وفي هذا الصدد أهابت بالوزارات المقبلة على إحداث معاهد قطاعية، أن تستفيد من الجامعة وبناياتها وهياكلها، وأن تمدها بالبرامج والتجهيزات والأطر والمقترحات، كي تساهم في تطوير وعقلنة وترشيد الفعل التعليمي، وتوفير ميزانيات إضافية، وتجنب تخريج أطر عاطلة من الجامعات المغربية، وكذا تجنب التكرار والتراكم على النشاط الواحد، وأكثر من ذلك ضمان الانسجام والتكامل والتعاون بين العمل الحكومي.
ثالثا: توجيه المزانيات المخصصة للدراسات نحو الجامعة، للاستفادة من الأطر الجامعية الباحثة والمتخصصة، وتوظيف جهود البحث العلمي في المغرب وجهود الباحثين المغاربة لفائدة المشروع الحكومي، وكذلك لتحفيز هذه الأطر، ولتمرينها وتكوينها في هذا المجال، وكذلك لدعم الجامعة وتوجيه جهودها لخدمة البرنامج التنموي للبلاد.
رابعا: الالتزام بترشيد الإنفاق وعقلنته، وترتيب الأولويات والأساسيات، فيما يُسميه الفريق الاستقلالي ومشروع حزب الاستقلال، بالالتزام بمبدإ التقشف، انسجاما مع ظروف المغرب ومسؤولياته التنموية الكبيرة.
من ثم سيتأتى توفير مبالغ مهمة لفائدة كل وزارة على حدة، من أجل استثمارها في تقوية وتجويد البرامج والإنجازات، وفي العمل بصورة أفضل.