حقوقيون يقرعون أجراس الإنذار وينبهون إلى خطورة تصفية الحسابات صحافيون محاصرون ومعتقلون يفقدون البصر والسمع في السجون

أكد حقوقيون أن السلطات العمومية أقدمت على حرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم مخيماتها الصيفية التي اعتادت تنظيمها سنويا لفائدة الشباب واليافعين، موضحين أن ملامح ومؤشرات وصفوها بالقوية، بدأت في توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الذين يعارضون وينتقدون السياسات العمومية المتبعة إما بتزكية أو شرعنة مصادرة الحق في التنظيم كما حدث مع جمعية « الحرية الآن « ، أو بحرمان المعطلين من حملة الشواهد من حقهم في الشغل كما حدث مع معطلي محضر 20 يوليوز، أو بتحريك المتابعة في حق صحفيين كما جرى مع الصحفي مدير الموقع الإخباري «بديل أنفو « BDIL.INFO . إضافة إلى نهج سياسة اللامبالاة تجاه حالات مجموعة من المعتقلين المضربين عن الطعام ، والذين يشرفون على الموت المحقق.
ونبهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان توصلت جريدة «العلم» بنسخة منه، إلى خطورة هذه التراجعات مطالبة بعدم المجازفة في التضييق على الجمعيات، وتضامنت مع الصحفي حميد المهداوي مدير موقع «بديل أنفو» بسبب تحريك المتابعة ضده على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام، واعتبرت العصبة ذلك محاولة يائسة لإخراس الأصوات الحرة التي تفضح الانتهاكات والخروقات، وتقف إلى جانب المظلومين والمضطهدين في هذا البلد. وأعلنت انخراطها ضمن هيئة الدفاع عن موقع بديل ومن خلاله عن حرية الرأي والتعبير.
وشجبت سياسة اللامبالاة التي تنهجها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تجاه التدهور الخطير لحياة المواطن مصطفى مزياني الذي دخل في إضراب لا محدود عن الطعام بسبب حرمانه من متابعة دراسته، ويطالب مكتب العصبة البمغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المركزي من السلطات الطبية المختصة التأكد من صحة المعلومات التي تتحدث عن فقدان المعتقل لحاستي البصر والسمع ، وفقدانه للقدرة على الكلام مما يشكل تهديدا حقيقيا لحقه في الحياة.
واستغربت لمضمون الحكمين الإداريين الصادرين بخصوص قضيتي جمعية الحرية الآن ومعطلي محضر 20 يوليوز، وأعلنت تخوفها من اختراق القضاء الإداري من طرف قوى التحكم والاستبداد ، وهو القضاء الذي ظل في العديد من القضايا محصنا ، و أصدر أحكاما لصالح العديد من المظلومين والمضطهدين.