عريضة بأكثر من 3500 توقيع والأنترنيت واجهة للصراع حول إصلاح نظام التقاعد: وزراء يروجون مغالطات والحكومة مصممة على مس جيوب المنخرطين

أطلق عدد من المهتمين والغيورين على حقوق المنخرطين النشيطين والمتقاعدين بنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد عريضة استنكارية ضد ما وصفوه بالإصلاحات الارتجالية والعشوائية للحكومة المتعلقة بالإصلاح المقياسي.
ووصلت التوقيعات على هذه العريضة يوم الثلاثاء 8 غشت 2014 إلى أكثر من 3500 توقيع، وأوضح مصدر مطلع أن الإصلاحات التي طرحتها الحكومة كانت بشكل انفرادي وتمس جيوب المنخرطين والمتقاعدين.
وقال حسن المرضي عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد في تصريح لجريدة «العلم» إن هذه العريضة هي بداية الطريق لحد الحكومة من الاستمرار في مخططها، ووصف المرضي حكومة عبد الإله بنكيران بأنها صماء وبكماء ولا تريد أن ترى أو تسمع، وانتقد عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ما يروج له وزير في هذه الحكومة على أن التأخير في إصلاح منظومة التقاعد يضيع على المغرب 600 مليون درهم يوميا، وتساءل المرضي عن المعطيات التي يؤسس عليها بعض الوزراء كلامهم.
وأضاف أن هناك خطوات ستلي هذه العريضة مذكرا بأنه سوف تصدر بيانات شديدة اللهجة ضد سياسة حكومة بنكيران في هذا الصدد بالإضافة إلى عقد ندوة صحفية، بعد ذلك سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الصندوق المغربي للتقاعد، كما سيتم إبلاغ جميع الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية بخطورة ما تسعى إليه هذه الحكومة عبر بيانات سيتم إرسالها إلى هذه الجهات.
وانتقد المرضي تصريحات محمد العلوي العبدلاوي المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد لإحدى الجرائد الوطنية خاصة قوله إن الدراسات الاكتوارية أظهرت أن تحقيق أهداف الإصلاح يتطلب مراجعة دفعة واحدة العناصر الثلاثة التالية: السن ونسبة الاشتراكات ومستوى المعاشات، وأن التركيز فقط على عنصر واحد سيؤدي إلى رفع سن التقاعد إلى 77 سنة أو ارتفاع نسبة الاشتراكات إلى 50% أو تخفيض مستوى الخدمات بنسبة 50%.
واعتبر عرض الحكومة لمشروع إصلاح أنظمة التقاعد على أنظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تهريبا للملف في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الذي يتكون من الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية المنتخبين عبر صناديق الاقتراع، وكذا من الحوار الاجتماعي ومن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المكلفة به منذ 2004، وأوضح أن مقترح الحكومة يمس جيوب المنخرطين والمتقاعد والمتمثلة في الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من 2015 وبصفة تدريجية إلى 65 سنة في حلول 2021 والزيادة في المساهمات إلى 28% مناصفة بين المنخرطين والمشغل (الدولة) واحتساب وعاء المعاش بنسبة 2% بدل 2.5% عن كل سنة عمل، ومعدل الأجر لآخر الثمانية سنوات الأخيرة، مع اعتماد 21 سنة بالنسبة للمرأة و26 سنة بالنسبة للرجل للحصول على التقاعد النسبي بمعدل 1.5 بدلا من 2 عن كل سنة عمل.