«قنبلة» بمجلس جهة البيضاء تشنج علاقة الأحرار بالعدالة والتنمية: حزب المصباح يطأطئ الرأس وبوسعيد يهدد باللجوء إلى القضاء

القنبلة التي فجرها مصطفى الحيا عضو حزب العدالة والتنمية والنائب الخامس لعمدة مدينة الدارالبيضاء يوم الاثنين 27 اكتوبر الماضي في اجتماع لجنة المالية، لم تنزل بردا وسلاما ع لى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقالت مصادر عليمة إن آلة هذا الحزب تحركت بشكل غير مسبوق داعية إلى اجتماع طارئ يوم الخميس 30 أكتوبر الماضي ببيت محمد شقيق بنكيران رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء للنظر في النازلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الاجتماع ضم برلمانيين ومسؤولين في حزب التجمع الوطني للأحرار، موضحة أن نقطة مصطفى الحيا وما صرح به هي الوحيدة المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع.
وأكدت أن الاجتماع خلص إلى أن التجمع الوطني للأحرار انخرط في حكومة بنكيران في صيغتها الحالية من أجل انقاذ العدالة والتنمية ولكن تصرفات مصطفى الحيا تسيء إلى العلاقة بين الحزبين.
وذكرت أن برلمانيي ومسؤولي التجمع الوطني للأحرار المجتمعين في الدارالبيضاء هددوا بالدعوة إلى الخروج من الحكومة في حالة مالم يتم الحسم في المسألة، بالإضافة إلى تقديم اعتذار علني من طرف الحيا. وأفادت المصادر ذاتها ان هناك تلويحا باللجوء إلى القضاء من طرف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية والوالي السابق للجهة.
وفي نفس السياق أصدر حزب العدالة والتنمية بجهة الدارالبيضاء الكبرى بلاغا أكد فيه أنه على إثر ما نشر حول تدخل الحيا أثناء اجتماع اللجنة المالية بما يوحي باتهامات للوالي السابق ووزير الاقتصاد والمالية الحالي، فإن العدالة والتنمية استاءت واعتبر هذا الحادث معزولا وتصرفا شخصيا للحيا وعبر عن رفضه بما يمكن أن يترتب عن ضرر ومس بسمعة الوزير.
وتجدر الإشارة إلى أن الحيا كشف في اجتماع اللجنة المالية يوم الاثنين 27 أكتوبر 2014 عما وصفه بالفضائح من خلال الصفقات المتعلقة بأشغال الطرق. وقال الحيا بأن جل صفقات الاشغال المتعلقة بتزفيت وترصيف شوارع وأزقة الدار البيضاء تفوز بها شركة في ملكية أخ وزير المالية الحالي وهي شركة «فياس» بالإضافة إلى شركة «سطام» حيث أكد الحيا أن الشركتين تمهد لهما كل السبل والظروف للفوز بالصفقات، وغالبا ما يتم تمرير الصفقات لهما بشكل دون المرور عبر مسطرة طلب العروض والخضوع لقانون المناقشة وذكر الحيا في هذا الاجتماع أن جل الوزارات تدعم الفصل المتعلق بالأشغال من أجل تسهيل الأمور على أخ الوزير والشركة الأخرى وطالب الحاضرون في الاجتماع بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.