بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان «العلم» ترصد تفاصيل الوضع الحقوقي بالمغرب // الزهاري: مشروع بناء دولة الحق والقانون بعيد المنال بوعياش: هناك إشكاليات حقيقية مرتبطة بتدبير حقوق الإنسان بالمغرب

حول ما إن كانت هناك تراجعات في مجال حقوق الانسان بالمغرب، أكدت آمنة بوعياش الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان في تصريح لجريدة «العلم» أن حقوق الانسان ليست شعارا، بل مقاربة دقيقة من حيث الابتعاد عن الشعارات السياسية والانكباب على قضايا حقوق الانسان، وهي أيضا مقاربة لدعم الضحايا والخروج باقتراحات.
وأضافت بوعياش أن هناك ثلاثة مستويات للوضع الحقوقي بالمغرب، موضحة أنه لايمكن الإقرار من الناحية العلمية بوجود مؤشرات للتراجع في هذا المجال. وقالت إن هناك إشكاليات مرتبطة بتدبير حقوق الانسان في المغرب، وهذه الإشكاليات تبرز من خلال تصريح وزير الداخلية في يوليوز الماضي، بالإضافة إلى العراقيل الإدارية من حيث حرية التجمع والاجتماع.
وأوضحت الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن القضاء المغربي أصدر حكما بتعويض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب 100 ألف درهم، وذكرت أن هذه المقاربة فيها مخاض مرتبط بحقوق الإنسان.
وأفادت أن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أصدرت بلاغا دقيقا في هذا الموضوع قبل منتدى مراكش، وقدمت ورقة موقف حول العراقيل التي توضع أمام حرية التجمع.
وفيما يتعلق بالمنتدى العالمي لحقوق الانسان المنظم أخيرا بمراكش قالت بوعياش إنه منتدى ليس للمغرب وحده، لأن المنتديات في العالم تكون مناسبة لطرح الإشكاليات وليس لتلميع صورة البلد المنظم كما يقال .
وأشارت أن الفيدرالية الدولية سجلت مشاركة فعالة وبشكل نوعي، وأن أغلب الأوراش المنظمة في المنتدى عرفت نسبة مشاركة هامة والنقاش كان في مستوى عال.
وبخصوص الاحتجاجات والوقفات على هامش المنتدى، أكدت أنها عادية وهي جزء من التعبير اليومي في المغرب، بالإضافة إلى أن الاحتجاجات التي عرفتها الدورة السابقة في البرازيل كانت أكثر قوة.
وفي نفس الإطار وبمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان قال محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: «كنا نتمنى أن تكون سنة 2014 بخلاف السنوات السابقة، سنة يقع فيها نوع من التحسن في مجال السياسة العمومية، خاصة منها المرتبطة بحقوق الإنسان، لكن مع الأسف حدثت في النصف الأخير من هذه السنة مجموعة من التراجعات والتجاوزات التي تؤكد أن مشروع بناء دولة الحق والقانون مازال بعيد المنال».
وأضاف الزهاري أن التطورات التي حدثت والقرارات التي اتخذت استهدفت الحركة الحقوقية والجمعيات الحقوقية وابتدأت هذه التجاوزات بتصريح وزير الداخلية في 16 يوليوز الماضي والتي اتهم فيها الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة أجنبية والإساءة لسمعة البلاد.
وأكد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الهجوم على الحركة الحقوقية استمر بمنع مجموعة من الجمعيات من تنظيم أنشطة بقاعات عمومية كما وقع للعصبة والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التي منعت من تنظيم مخيمات اليافعين وندوات بالرباط وبمدن أخرى وكما وقع أيضا لمنظمة العفو الدولية التي منعت من تنظيم مخيم الشباب في دورته السادسة عشرة والجمعية المغربية لصحافة التحقيق ومركز بن رشد وجمعيات أخرى تم منعها أيضا.
واعتبر الزهاري كل ذلك عنوانا صريحا على تراجعات حقيقية بخصوص أوضاع حقوق الانسان بالمغرب، وهذا ما دفع منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ومنظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى إصدار بيانات.
وتساءل عن الذي يسيء إلى سمعة البلد، هل الذي يرتكب خروقات وتجاوزات العودة بالبلاد إلى الوراء أم الجمعيات الحقوقية التي يدافع مناضلاتها ومناضلوها من أجل أن ينعم المغرب بمساحة واسعة وكبرى من الحريات والحقوق.