تقرير الكونغرس حول الانتهاكات صفعة توجّهها واشنطن لنفسها

عقب 13 سنة على اعتداءات 11 شتنبر 2001، لم تندمل بعد جراح الولايات المتحدة الأمريكية، جراء تلك الهجمات الدامية التي نُفّذت على أراضيها، ولا يزال الجدل محتدما حول مُختلف البرامج الموروثة التي سنّتها الإدارات السابقة في إطار "الحرب على الإرهاب"، خاصة ما يتعلق منها بوسائل التعذيب التي أصبحت مباحة بعد تلك الهجمات.
وخلص تقرير استثنائي لمجلس الشيوخ الأمريكي، اعترضت عليه على الفور وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه)، إلى أنّ استخدام تقنيات الاستجواب "المشددة" التي اعتمدتها الوكالة بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001، لم تسمح بإحباط تهديدات وشيكة تفيد بتنفيذ اعتداءات.
وقد اتّهم التقرير في عشرين خلاصة، وكالة ال"سي آي ايه" بأنّها أخضعت 39 معتقلا لتقنيات وحشية طيلة سنوات عدّة، ومن بينها تقنيات لم تسمح بها الحكومة الأميركية، وقد تمّ تعدادها بالتفصيل في التقرير الّذي يتألّف من 525 صفحة، قامت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الّتي يسيطر عليها الديمقراطيون باختصاره ونشره.
ماذا جاء في التقرير؟
قال التقرير الصادر عن مجلس الشيوخ الأميركي إنّ "السي آي ايه" استخدمت تقنيات استجواب متشددة طيلة أيام وأسابيع. وقد ضرب المعتقلون بجدران وتمّت تعريتهم ووضعهم في مياه مجمدة، كما منعوا من النوم طيلة فترات تصل إلى 180 ساعة. وقد تعرض المعتقل أبو زبيدة، إلى عمليّات إيهام بالغرق خرج على إثرها الزبد من فمه، وهو في حالة فقدان كامل للوعي تقريبا".
كما أشار التقرير في الإجمال إلى "أنّ 119 معتقلا أسروا وسجنوا في إطار هذا البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في مواقع أطلق عليها اسم ‘المواقع السوداء' في دول أخرى لم يتمّ تحديدها، ولكنّها تشمل على ما يبدو تايلاند وأفغانستان ورومانيا وبولندا وليتوانيا.
وجاء في خلاصة التقرير أنّ "تقنيات الاستجواب المتشددة ل "السي آي ايه" لم تسمح بجمع معلومات مرتبطة بتهديدات وشيكة، مثل معلومات تتعلق بقنابل موقوتة مفترضة اعتبر الكثيرون أنها تبرّر هذه التقنيات".
ويتهم التقرير "السي آي ايه" أيضا ب"أنها كذبت ليس على الجمهور الواسع فحسب، وإنّما أيضا على الكونغرس والبيت الأبيض، بشأن فعالية البرنامج، وخصوصا عندما أكّدت أنّ هذه التقنيات سمحت بإنقاذ أرواح". كما أفاد بأنّ الاستجوابات التي قامت بها الوكالة "لم تكن فعالة"، وأنها كانت "أعنف ممّا اعترفت به الوكالة حتى الآن".
سمعة أمريكا على المحك
وفي سياق متصل، يرى مراقبون أنّ هذا التقرير الذي جاء ليدين أحد الأجهزة الفعالة والأساسية في السياسة الأميركية (وكالة الاستخبارات المركزية)، هو بمثابة "صفعة قوية" توجّهها واشنطن لنفسها، حيث أنّه يمكن أن ينعكس على مصالحها، خاصة الخارجية بالسّلب، من خلال ردود الفعل المحتملة التي يمكن أن تجنيها الولايات المتحدة في أماكن كثيرة من العالم لها فيها مصالح.
وأثار فتح هذا الفصل الأسود من "الحرب على الإرهاب"، جدلا في الولايات المتحدة حول حدود الشفافية في إطار تصاعد المخاطر الإرهابية المرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية"، وحول فعالية التعذيب عموما. فقد جدّد باراك أوباما، الذي كان قد وضع حدا لهذا البرنامج آن وصوله إلى السلطة في يناير 2009، القول إن هذه الوسائل "شوهت كثيرا من سمعة الولايات المتحدة الأميركية في العالم".
وفي نفس السياق، اعترف كلّ من الرئيس السابق جورج بوش الابن ونائب الرئيس ديك تشيني بالإضافة إلى مسؤولين سابقين آخرين في ال"سي آي ايه"، بأنّهم يتحملون مسؤولياتهم، غير أنّهم كثفوا من مداخلاتهم في وسائل الإعلان في الأيام الأخيرة للدفاع عن قراراتهم تلك التي اتخذوها في ظلّ ظروف خاصة، على حدّ تعبيرهم.
أمّا في الكونغرس، فقد أعرب الجمهوريون عن خشيتهم من أن توفّر الشفافية المعتمدة "لأعداء" الولايات المتحدة الأميركية ما يمكنّهم من محاججتها به واستخدامه ضدّها، وكذلك من أن تثير تلك المعطيات التي كشف عنها التقرير ردود فعل ثأرية مماثلة لتلك الّتي ظهرت في فترة سابقة على إثر الكشف عن الإساءات التي ارتكبت في سجن "أبو غريب" العراقي سنة 2004.
الحرب على الإرهاب
غير أنّ هذا الرأي لا يجد صداه لدى النواب الديمقراطيّين، وكذلك بعض النواب الجمهوريين، مثل السناتور جون ماكين الذي تعرض بدوره للتعذيب في فيتنام من قبل سجانيه في وقت سابق. حيث قال ماكين في مجلس الشيوخ: "يصعب علينا تقبّل الحقيقة أحيانا". وأضاف "لا يتعلق الأمر بأعدائنا، وإنّما بنا نحن؛ بما كنا عليه وما نحن عليه الآن وما نريد أن نكون عليه في المستقبل".
تفاعل عالمي
في الوقت الذي رّحّبت فيه منظمات عديدة للدفاع عن حقوق الإنسان بالتقرير الذي كان مُرتقبا منذ سنوات، مجدّدة دعوتها إلى ملاحقة المسؤولين عن هذا البرنامج بتُهمة التّعذيب، نددت العديد من المنظمات الدولية والدول المعروفة بخلافاتها مع واشنطن بما ورد فيه.
حيث طالبت كوريا الشمالية التي تتهمها الأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من جهتها، مجلس الأمن الدولي بإدانة الولايات المتحدة إثر نشر مجلس الشيوخ الأميركي لهذا التقرير المتعلق باستخدام التعذيب في استجواب مشبوهين بتهمة الإرهاب.
من جهة أخرى، اعتبرت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف ماري لوبان، لدى تعليقها على التقرير الأميركي، أنّ اللجوء إلى التعذيب يمكن أن يكون "مجديا" في قضايا الإرهاب.
من جهتها، أعلنت النيابة العامة في كراكوف (جنوب بولندا) الّتي تحقق في ملف السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في بولندا، أنها ستطلب الحصول على نسخة من التقرير الأميركي حول أساليب التّعذيب الّتي استخدمتها الوكالة.