الضريس يؤكد جاهزية المملكة لتأمين حدودها البرية: السياج الحدودي المغربي وصفة الرباط لصد التهديدات الإرهابية الواردة من الشرق

أكد الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس أن جميع التدابير الأمنية والعسكرية متخذة، وبصفة دائمة، لحماية حدود المملكة وخصوصا منها الشرقية .
الضريس شدد على أن المنطقة الشرقية تعرف تأهبا أمنيا دائما مبرزا أن القوات المسلحة الملكية وجميع المصالح الأمنية (القوات المساعدة والدرك الملكي والأمن الوطني والإدارات الترابية) تقوم بواجباتها في حماية المواطنين المغاربة مبرزا جملة من التدابير التي تعرفها أقاليم الجهة الشرقية في هذا الإطار من قبيل السياج الأمني الذي يجري بناؤه (على الحدود مع الجزائر) والرفع من عدد المراكز الحدودية ومواقع المراقبة.
ميدانيا تتواصل بخطى حثيثة أوراش مد السياج الأمني الحدودي الذي يجري تثبيته على طول الشريط الحدودي البري المشترك مع الجارة الجزائر بعد التغلب على العديد من الاكراهات الادارية و الاجتماعية .
و يمتد السياج الحدودي المنصوب على قاعدة خرسانية من نصف متر و سياج حديدي يقارب إرتفاعه ثلاثة أمتار مجهز بأجهزة إستشعار الكتروني متطورة على مسافة 70 كلم كمرحلة اولى من الانجاز تشارف على الانتهاء في حين يرجح أن يجري تمديده عبر مراحل على مسافة 40 كلم إضافية ليتوغل الى منطقة ثنية بن ساسي الحدودية باقليم جرادة التي تمثل نقطة نهاية الحدود البرية المحددة بين البلدين المشمولة بموجب إتفاقية لالة مغنية المبرمة مع فرنسا في 8 مارس 1845م.
و كانت السلطات المغربية قد شرعت الصيف الماضي في تشييد سياج إلكتروني على الحدود البرية الشرقية مع الجارة الجزائر، في خطوة عللتها وزارة الداخلية ، بأنها ترمي إلى مراقبة المنطقة، تحسباً لتسلل إرهابيين إلى التراب المغربي موازاة مع رفع المملكة لحالة التأهب الأمني تحسبا لهجمات إرهابية طيلة نفس الفترة .
و عمدت السلطات المحلية مواكبة لورش السياج بمد مسلك بري لتمكين قوات الأمن من التدخل في الوقت المناسب , و جرى تزويد العديد من الجماعات الترابية القريبة من الشريط الحدودي ببنيات تحتية ضمن مشروع لتنمية مناطق الشريط الحدودي ما زالت مفتوحة على العديد من المشاريع الانمائية .