"موقع المتصرف في تفعيل المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية"

بتعاون بين الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة والمديريةالجهويةللصحةبجهة تازة الحسيمة تاونات تم يوم السبت 31 يناير 2015تنظيم يوم دراسي حول"المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية؛ أي موقع وأي دور للمتصرف الصحي؟"ترأسه كل من السيد مولاي الهاشمي الميري رئيس الجمعية والدكتورعبد الرحمن بنحمادي المدير الجهوي للصحة وشارك فيه أزيد من مئة مهتم من بينمتصرفي ومتصرفات قطاع الصحة بالجهة وعدد من مسؤولي المديرية الجهوية والمندوبيات والمستشفيات التابعة لهاإضافة إلى عدد من المهتمين من بين باقي المهنيين الصحيين ومن وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والإلكترونية.
وقد تم تحسيس المشاركين بأهمية هذا المخطط الاستراتيجي الذي يعتبر أولوية قصوى في برنامج عمل الوزارة 2012-2016،نظرا لما لأهدافه من وقع كبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وكذلك لما يتطلبه من التزام بالضوابط التي تفرضها أدبيات التكفل بالمستعجلات الطبية وتدبير الطوارئ والأزمات والكوارث. تلك الضوابط التي تتأسس على منطق السرعة في الأداء والمراعاة الدقيقة للمساطر والقوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى ضبط التدخلات وتحديد أدوار كل المعنيين من داخل وخارج القطاع،والمطالبين بتحمل مسؤولياتهم كاملة في نطاق اختصاصهم المهني أو المرفقيأوالترابي.
وقد خلصت أشغال هذا اليوم الدراسي إلى التأكيد من جهة، على الطابع الخاص لهذا المخطط الوطني ضرورة انخراط الجميع في أجرأته، باعتباره مشروعا إصلاحيا مهيكلا، شاحذا للهمم ومجمعا لكل المهنيين ومحفزا للتعاضد، نظرا لما يخلقه من ديناميكية داخل القطاع، مع التأكيد من جهة أخرى إلى أهمية الأبعاد التدبيرية لهذا البرنامج الذي يتطلب دعم قدرات كل الأطر الصحية المكلفة بأجرأتهووضع آليات لتحفيزهامع إيلاء اهتمام خاص للمتصرفين المكلفين بالتدبير الإداري واللوجستيكي والمالي والقانوني. كما أصدر المشاركون عدة توصيات منها:
التأكيد على تجند كل المتصرفات والمتصرفين للمساهمة من مواقعهم في إنجاح الأوراش ذات الأولوية في قطاع الصحة خاصة إذا منحت لهم فرصة إبراز قدراتهم، واستعدادهم لتقديم مقترحات تساعد على استدراك كل ما يمكن استدراكه لضمان انخراط كل المهنيين بالتناغم والفاعلية المطلوبين.
دعوة الوزارة إلى الترافع من أجل خلق حساب خصوصي للخزينة خاص بالكوارث والمستعجلات وضمان تمويله المستمر وإقرار مساطر خاصة بتدبيره تراعي خصوصية الاستعجال وتسمح للمدبرين بسلوك مساطر مميزة تحميهم من المجازفة تحت ضغط الاستعجال.
الدعوة إلى الفصل الوظيفي فيما بين المهام العلاجية الطبية والتمريضية والمهام التدبيرية والاقتصادية والقانونية واللوجستيكية. معخلق وظائف ومناصب مسؤولية يعهد بها لمتصرفين ذوي خبرة وتكوين كافيين،من بين المتصرفين ذوي التكوين المزدوج أو ذوي التجربة المؤكدة.
ضرورة تحيين النصوص التنظيمية المتعلقة بهيكلة القطاعبهدف إدراج المصالح والخدمات والشبكات الجديدة التي ينص عليها قانون عرض العلاجات ومرسوم الخريطة الصحية، الذي أقر بوجود شبكة لمصالح الطب الاستعجالي ولمصالح الدعم إضافة إلى المستشفيات المتنقلة. فكل تلك المصالح يجب إدراجها في هيكلة الوزارة وخلق مناصب مسؤولية إدارية واقتصادية خاصة بها،وتوصيف مهامها وتعيين متصرفين لإدارتها.
ضرورة مراجعة النصوص المنظمة للمصالح الخارجية والنظام الداخلي للمستشفيات من أجل توصيف واضح لمهام رؤساء المصالح والأقطاب الادارية والاقتصادية، والقطع مع المفاهيم المتجاوزة من قبيل مهام "التسهيل" واستبدالها بمهام "التقرير والمسؤولية الواضحة" التي تتماشى مع الواقع الممارس يوميا.
ضرورة إدماج محور الخدمات الاستعجالية وتدبير الكوارث والمخاطر ضمن محاور وأبعاد كل المخططات الجهوية لعرض العلاجات، مع التنصيص على منظومة التدبير الإداري والاقتصادي الخاصة وعلى آليات التنسيق بين القطاعات المتدخلة وضمان التكامل بين القطاعين الخصوصي والعمومي وبين شبكات العلاجات.
ضرورة السهر على حسن توفير المعلومة وإشراك كل فئات المهنيين الصحيين المعنيين بالعمل الميداني، والتوزيع الجيد للمهام والأدوار فيما بينهم بحسب الاختصاص، نظرا لما ينتج عن ذلك من تحسين للأداء الفردي والجماعي والمنظوماتي، وينعكس حتما على حسن التكفل بالمواطن.
ضرورة وضع منظومة للتتبع الدقيق لتنفيذ المخطط الوطني للتكفل الاستعجالي مع السهر على توفير التأطير الكافي والمواكبة الميدانية واعتماد مؤشرات للفاعلية في الأداء والمساعدة على اتخاذ القرارات.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة التي أنشئت منذ و1983 التي ترفع شعار "حقوق، واجبات، وقع منظوماتي" قد سبق لها في غير ما مناسبة أن ساهمت كقوة اقتراحية في إغناء النقاش العام داخل الوزارة حول مختلف الإشكاليات التي يعاني منها القطاعالصحي العمومي، خاصة منها تلك ذات الطابع الاستراتيجي والحكاماتي، مع الحرص على تبليغ رأي هيئة المتصرفين الصحيين حولها وتقديم اقتراحات تصب في اتجاه تحسين أداء المنظومة الصحية وتجويد أجرأة الأوراش الإصلاحية وإنجاحها.
كما أن هذه الجمعية ترافع من أجل إشعاع المهن التدبيرية في قطاع الصحة، ومن أجل تدعيم قدرات المتصرفين الصحيين وتمكينهم من لعب أدوارهم كاملة باعتبارهم معنيين بمستقبل القطاع، ووفق ما ينص عليه المرسوم المنظم لاختصاصاتهم، مع الدعوة المتواصلة لكامل الأطر الصحية إلى تقديم أحسن صورة عن المهني الصحي العمومي،الذي ينبغي أن يشتغل بمنطق الفريق المتكامل فيما بين عناصره، والإلحاح على أن حاضر ومستقبل القطاع العمومي للصحة يفرض أكثر من أي وقت مضى أن تقوم كل فئة من المهنيين بمهامها في إطار اختصاصاتها وتكويناتها المختلفة والمتكاملة خدمة للمواطن وتلبية لانتظاراته.