سطات: رفض الحساب الاداري للسنة المالية 2014 والمطالبة بإيفاد لجنة للتدقيق والنبش عن المستور..

كما كان منتظرا من جماعة قروية تسير فيها التنمية المحلية سير السلحفاة وإن لم نقل منعدمة ،وبعد سلسلة من احتجاجات سكان المنطقة الذين توافدوا مرات عديدة أمام مقر الجماعة لإسماع صوتهم ومعاناتهم اليومية ليطلع عليها الرأي العام المحلي والاقليمي ،والتي غالبا ما تتعلق باختلالات وتجاوزات يكون أبطالها أشخاص لا يعيرون أي اهتمام للأمانة الملقاة على عاتقهم في التسيير والتدبير السليمين للشأن العام، الشيء الذي يؤكد بالملموس أن المواطن السعيدي أو بالأحرى الناخبين منهم ،قد أضلوا طريق الاختيار من خلال رفض خمسة أعضاء من المجلس ضمنهم الخليفة الأول للرئيس التصويت على الحساب الاداري للسنة المالية 2014 مقابل أربعة أصوات أي بالأغلبية المطلقة .
وفي هذا الاطار احتضن مقر جماعة اخميسات الشاوية قيادة أولاد سعيد اقليم سطات صباح يوم : الثلاثاء 03 مارس الجاري أشغال الدورة العادية لشهر فبراير للتداول في جدول الأعمال المتضمن لنقط تتعلق بدراسة الحساب الاداري وبرمجة فائض السنة المالية 2014 الذي يقدر ب: 617342.41 ،بعد تأجيل الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، هذه الدورة التي اختلط فيها الحابل بالنابل وعرفت مداخلات قوية وشديدة اللهجة بين المعارضة ورئيس المجلس الذي رفض إحظار الوثائق التبريرية لمجمل العمليات التي صرح بها في الحساب الاداري طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 17.08 من الميثاق الجماعي التي تخول للأعضاء الحصول على معلومات ومستندات لدراسة وثيقة الحساب الاداري خدمة للشفافية، وذلك بعد تسجيلهم للعديد من الخروقات التي اعتبروها خيالية حسب تصريحاتهم المتفرقة لجريدة »العلم« والمتعلقة ب: مصاريف تنقل الرئيس –شراء الوقود والزيوت التي رصد لها مبلغ 30.000.00 درهم دون إدلاء الرئيس ب: ( CARNET DE BORD)–لوازم الطباعة والمكتب والأوراق- قطاع الغيار والاطارات المطاطية للسيارات والآليات – لوازم العتاد التقني والمعلوماتي بالإضافة الى نقط أفاضت الكأس وتمثلت في الإنارة العمومية التي رصدت لها مبلغ 40.000.00 درهم علما أن الساكنة تشتكي من ظاهرة السرقة يوميا مع غياب هذه الانارة في أنحاء دواوير الجماعة ناهيك عن أتعاب الرئيس التي تركها هذا الأخير مبهمة وسط ذهول الأعضاء الحاضرين.
هذا غيض من فيض مما جاء على لسان المستشارين الغاضبين الذين رفضوا التصويت على الحساب الاداري لكونه حسب تعبيرهم يشوبه الغموض والتقديرات التي صرح بها الرئيس لا تمت بصلة للواقع المعاش وتبقى مجرد إهمال وهدر للمالية العمومية ،وقد وضعها وفق تصوره ومنطقه الخاص.
إن المستشارين يدقون ناقوس الخطر منبهين الجهات المسؤولة الى ما آلت اليه الأوضاع بالجماعة المذكورة التي أصبحت غارقة في الفوضى والعبث ويناشدون الجهات المختصة بالتدخل لإيقاف هذا النزيف والاسراع في اتخاد التدابير والاجراءات القانونية وايفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات للوقوف على مدى التناقض الواضح بين ما صرح به الرئيس في الحساب الاداري والواقع المعاش بالمنطقة .
فهل سيتدخل المسؤولون المعنيون للتدقيق والنبش عن المستور وبرمجة الفائض انصافا للساكنة ؟ أم أن مخططات التنمية بالجماعة ستبقى عالقة الى أجل غير مسمى ..؟