قضت المحكمة الابتدائية بتاوريرت بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة تتراوح بين 1000 و2000 درهم لكل واحد من طبيب بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتاوريرت وحارس أمن خاص بنفس المركز في قضية تسليم شواهد طبية مزورة. وكانت الشرطة القضائية قد تمكنت من اعتقال طبيب من داخل قسم المستعجلات بالمركز الاسشفائى للاشتباه في تسليمه شهادتين طبيتين مزورتين، إحداهما لشخص يوجد حاليا وراء القضبان، بينما الثانية لزوجته المتوفاة ، مقابل مبلغ 800 درهم، كما تم إيقاف حارس أمن خاص للاشتباه في عملية توسطه في النازلة. وكان شخص قد تقدم إلى طبيب مداوم بقسم لمنحه شهادة طبية لوالده، الذي تعذر عليه الحضور بسبب حالته المرضية، لكي يقدمهما للمحكمة في مواجهة شخص يوجد معهم في نزاع قضائي، مغريا إياه بمبلغ مالي قيمته 700 درهم، وبعد تسلمه الشهادة الطبية واكتشاف انطلاء خطته على الطبيب عاد عنده مرة أخرى ليطلب منه شهادة طبية ثانية لوالدته، ليربط الاتصال مباشرة بعد ذلك بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت ويشعره بعملية التزوير والارتشاء ، موضحا أن والده يقضي حاليا عقوبة سجنية، فيما والدته متوفية منذ 2013. كما تم نصب كمين للوسيط "حارس تابع لشركة خاصة بالمركز الاستشفائي"، الذي طلب منه جلب شهادة طبية ثالثة . ويعود دافع الإيقاع بطبيب المستعجلات لكون والد المشتكي أودع بالسجن بعد تقديم خصمه شهادة طبية مزورة صادرة عن ذات الطبيب حدد فيها مدة للعجز، ليقرر الانتقام منه. وأوضح دفاع المتهم الطبيب الأساتذة، محمد الجاي والشريفي نيابة عن الأستاذ الحسين الزياني والحسين بوعياد، خلال مرافعتهم يوم الخميس 02 أبريل 2015 بأن العناصر التكوينية لجريمة الارتشاء غير ثابتة في غياب عناصرها المادية والمعنوية والقانونية، مشيرا إلى أن مؤازره أنجز شواهد طبية بدون مقابل، هذا بالإضافة إلى قيام المشتكي بمناورات تدليسية وبمكر وخداع بإيهامه وتضليل الرأي القضائي بالرغم من أنه معروف بخصوماته وشكاياته في عدة محاكم هدفه هو الزج بالأبرياء، حيث إنه بدل أن يكون محل متابعة بالنصب والاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة، أصبح وضعه القانوني كمشتكي، وبذلك تكون هناك مخالفة حكمة المشرع وهي الأخذ وزجر مرتكب هذه الأفعال، يقول الدفاع، الذي التمس لموكله الحكم البراءة . وقد تخللت الجلسة تشنجات بين هيئة الدفاع وممثل الحق العام، علما أن بعض المحامين كانوا قد أعلنوا عن انسحابهم من الجلسة الثانية قبل الشروع في المرافعات، علما أن دفاع الطبيب يتكون من الأساتذة : عبد القادر الصادقي، حسن بوعياد، فاطمة بوجخروط، محمد الجاي، انس كورة، والشريفي. وكانت هيئة المحكمة مكونة من الأستاذ رشيد بودلال: رئيسا، والأستاذ أحمد النابوتي، ممثلا للنيابة العامة، والسيد سعيد اسريج كاتبا للضبط.
